الشيخ / أحمد الحمود
قبل أسبوع واحد
الطموا على الوزير
٢٠١١-٠١-١١
ضاع لرجل ولد، فجاؤوا بالنوائح ولطموا عليه وبقوا على ذلك أياما ....
فصعد أبوه يوما إلى غرفة مهجورة فوق سطح منزله، فرآه جالسا في زاوية من زواياها
فقال: يا بني أنت حي وموجود، أما ترى ما نحن فيه؟
قال الولد: قد علمت ولكن ها هنا بيض قد قعدت مثل الدجاجة عليه، ولا يمكنني أبرحُ، أريدها أن تفقس فأنا أحب الفريخات
رجع أبوه إلى أهله فقال: قد وجدت إبني حيَا، ولكن لا تقطعوا اللطم عليه، الطموا كما أنتم!!؟
فقال: يا بني أنت حي وموجود، أما ترى ما نحن فيه؟
قال الولد: قد علمت ولكن ها هنا بيض قد قعدت مثل الدجاجة عليه، ولا يمكنني أبرحُ، أريدها أن تفقس فأنا أحب الفريخات
رجع أبوه إلى أهله فقال: قد وجدت إبني حيَا، ولكن لا تقطعوا اللطم عليه، الطموا كما أنتم!!؟
-
قصة هذا الولد تشابه أحوال بعض الوزراء ,, عوي ما يتعدل .. دوره سلبي في الحياة السياسية ,, تلاقيه راك على كرسي الوزارة ينطره يفقس .. وما له شغل بالي قاعد يصير .. "وجوده زي عدمه" .. يعتقد إنه موظف وليس رجل سياسة يجب أن يشارك بالحياة السياسية بفعالية وإبجابية.
المكتبة الرقمية العالمية
٢٠١١-٠١-٠٨
ويهدف هذا المشروع الكبير الى توسيع حجم الاطلاع على المنتج الثقافي والمعرفي الكوني عبر الوسيلة التي يتسع انتشارها واستخدامها في ارجاء المعمورة اي الشبكة الإلكترونية التي تصدرت عالم المعلومات وأنهت هيمنة الوسائل التقليدية. الأمر الذي يسهم في ردم الهوة الحضارية بين أطراف العالم، ويعمق التفاهم الانساني ويصبح أداة تعليم وبحث نادرة .
المكتبة الرقمية العالمية ليست موقعا إلكترونيا عاديا بقدر ما هي أرشيف فريد يتضمن مجموعة من المراجع والوثائق والمخطوطات النفيسة التي تعود إلى فترات تاريخية مختلفة وتساهم فيها جهات عالمية عدة .
ومن بين ما ستوفره المكتبة الرقمية التي اطلقتها من باريس منظمة اليونسكو بالتعاون مع مكتبة الكونجرس وجهات عالمية أخرى، مخطوطات صينية قديمة وأخرى عربية وإسلامية إضافة الى وثائق تاريخية من أمريكا وأوروبا وغيرها من بقاع العالم.
وتتيح المكتبة لمستخدميها من القراء والدارسين والمهتمين الاطلاع على كنوز العالم المعرفية والثقافية عبر هذا الإرشيف الإلكتروني الذي يتضمن مقتنيات أكثر من 30 مؤسسة عالمية .
ومن بين ما ستوفره المكتبة الرقمية التي اطلقتها من باريس منظمة اليونسكو بالتعاون مع مكتبة الكونجرس وجهات عالمية أخرى، مخطوطات صينية قديمة وأخرى عربية وإسلامية إضافة الى وثائق تاريخية من أمريكا وأوروبا وغيرها من بقاع العالم.
وتتيح المكتبة لمستخدميها من القراء والدارسين والمهتمين الاطلاع على كنوز العالم المعرفية والثقافية عبر هذا الإرشيف الإلكتروني الذي يتضمن مقتنيات أكثر من 30 مؤسسة عالمية .
==
رابط المكتبة الرقمية العالمية
www.wdl.org/ar
www.wdl.org/ar
ويهدف هذا المشروع الكبير الى توسيع حجم الاطلاع على المنتج الثقافي والمعرفي الكوني عبر الوسيلة التي يتسع انتشارها واستخدامها في ارجاء المعمورة اي الشبكة الإلكترونية التي تصدرت عالم المعلومات وأنهت هيمنة الوسائل التقليدية. الأمر الذي يسهم في ردم الهوة الحضارية بين أطراف العالم، ويعمق التفاهم الانساني ويصبح أداة تعليم وبحث نادرة .
ما بعد الإستجواب .. الكويت تنتصر
٢٠١١-٠١-٠٥
أكتب قبل الإستجواب لأن الاستجواب أصبح شيئ من الماضي .. صوَت من صوَت مع أو ضد أو امتنع ولكن النتيجة أن الفريقان خسرا وإنتصرت الكويت.
الأوراق اصبحت مكشوفه .. حكومة ضعيفة متهالكة لا تملك القرار .. نواب منقسمون تلتقي اجندات فتلتقي معها بعض الكتل وتخاصمها كتل أخرى .. لغة الحوار تعدت المألوف وألفاظ مشينه بالمعنى بدأ يتلقفها المناصرون وإعلام مرتزقه يتكسب من هذا وذاك.
تكلمت أنا وغيري في عدة مناسبات أن فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء كان خطوة متقدمة لتعزيز الديمقراطية ولكن بالمقابل وضعت منصب رئاسة الوزراء مكشوف الظهر فتم إختزال سنوات الحرمان من التطاول على المنصب الي أمواج تتلاطم تضرب به وان كانت هذه الامواج وما تحمله تتكسر على صخور ساحله ، إلا أنها بالتأكيد تترك أثر كبير على منظر هذا الساحل ومع مرور الوقت بدأت تعريه بفعل نظرية عوامل التعرية فكشفت عورته.
تكلمنا أيضا في عدة مرات عن حكومة الظل، وقلنا ان هناك حكومتان بالكويت. حكومة تسير الأعمال وهي مجلس الوزراء وحكومة أخرى تدير البلد بالخفاء. طوال السنوات السابقة كانت الأمواج تضرب حكومة مجلس الوزراء وحكومة الظل تقف على قمة الجبل تتفرج.
الأزمة السياسية والشعبية التي تمر بها الكويت بكل ما تحتويه من أمور هي بالتأكيد من صنع ونتاج أعمال حكومة الظل، حكومة الظل هذه لها عدة رؤوس - أو لنقل أربع رؤوس - هذه الرؤوس فقدت التنسيق في مرحلة ما فبدأت تتخبط وتترجل في إتخاذ القرار حتى أدخلت البلاد والعباد في هذه الأزمة الغير مسبوقة.
الآن إنكشف كل شيئ .. ولم تبقى إلا الحكمة والحكمة لا تأتي إلا من أهلها .. بكل تأكيد الكويت وحياتها السياسية مقبلة على تغيير في المنهج والفكر إن لم يكن الآن سوف يكون عن قريب وقريب جدا. البلاد لابد وأن يعاد صياغة فكرها السياسي والتغيير بحاجة إلى جرأة والجرأة لا تأتي إلا من هم أهل لها.
سوف نشاهد ونسمع ونراقب ولكن فجر جديد قادم لامحالة .. الفجر الجدبد للعهد الجديد.
نحب الكويت لأنها ملاذنا جميعا .. جميعا .. جميعا
أكتب هذا المقال .. كما لم أكتب من قبل .. فلنستعد للعهد الجديد إنه قادم أكاد أراه.
الـزهـــايمـر
يعتبر مرض الزهايمر - والذي يسبب الخرف الشيخوخي - مرض مستعصى وانحلالي ويشكل أكثر الامراض شيوعا عند الشيخوخة. سمى المرض تيمنا بالطبيب النفسي والعصبي الألماني ألويس الزهايمر الذي وصفه وشخصه في عام 1906. وعموما فانه يصيب الافراد الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة على الرغم من إمكانية ظهور بوادره في سن أقل. في عام 2006 أصيب 26.6 مليون شخص بالزهايمر على مستوى العالم، وهذا العدد يمكن أن يكون أربعة أمثال بحلول 2050.
وعلى الرغم من أن عوارض مرض الزهايمر تختلف من فرد إلى أخر، إلا انه هناك العديد من الاعراض المشتركة. وتكون الأعراض الأولى في بداية ظهور المرض هي التفكير الخاطئ والتي تكون متعلقة بالسن، أو مظاهر الإجهاد. وفي المراحل الأولى من المرض، تكون اكثر الأعراض شيوعا التي يمكن التعرف عليها هي فقدان الذاكرة، مثل صعوبة تذكر الحقائق التي تعلمها المريض حديثا. وعندما يلاحظ ويشك الطبيب أو النفساني في وجود مرض الزهايمر، فانه يؤكد هذا التشخيص عن طريق التقييم السلوكي والتجارب الادراكية، وعادة ما يعقبها فحص المخ بالأشعة المقطعية إذا كان متاحاَ. وبتطور المرض، تشتمل الاعراض على التشوش، والهياج، والعدوانية، والتقلبات المزاجية، وانهيار اللغة، وفقد الذاكرة على المدى الطويل، وقلة الاحساس بالآلام نتيجة لقلة حواسهم وتدريجياَ تفقد وظائف الجسم، مما يؤدى في النهاية إلى الوفاة. ويتطور مرض الزهايمر لمدة غير محددة من الزمن قبل أن يصبح ظاهر تماماَ ويمكن له أن ينمو بدون تشخيص لسنوات. ويعتبر متوسط الحياة المتوقعة بعد التشخيص ما يقرب من سبع سنوات. ويعيش أقل من 3% أكثر من 14 سنة بعد التشخيص.
هذه الأيام يعرض فلم للفنان عادل إمام باسم الزهايمر، واتوقع الكثير منا شاهد هذا الفلم. ولكن في الحقيقة ليس الفلم هو سبب كتابتي لهذا المقال، إنما السبب راجع إلى تفكيري بهذا المرض ومدى تأثيره في حال إصابة أحد القياديين أو أصحاب القرار بهذا المرض. وبخاصة إذا كانت أعراض هذا المرض عبارة عن التفكير الخاطئ وفقدان الذاكرة.
هل فعلا هذا سبب كتابتي لهذا الموضوع !؟
ربما .. وربما لا .. ولكن بعد انتهاء الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء ترقبوا المرحلة الجديدة التي سوف تمر بها الكويت .. مرحلة الزهايمر .. تذكروا جيدا !!!!؟
وعلى الرغم من أن عوارض مرض الزهايمر تختلف من فرد إلى أخر، إلا انه هناك العديد من الاعراض المشتركة. وتكون الأعراض الأولى في بداية ظهور المرض هي التفكير الخاطئ والتي تكون متعلقة بالسن، أو مظاهر الإجهاد. وفي المراحل الأولى من المرض، تكون اكثر الأعراض شيوعا التي يمكن التعرف عليها هي فقدان الذاكرة، مثل صعوبة تذكر الحقائق التي تعلمها المريض حديثا. وعندما يلاحظ ويشك الطبيب أو النفساني في وجود مرض الزهايمر، فانه يؤكد هذا التشخيص عن طريق التقييم السلوكي والتجارب الادراكية، وعادة ما يعقبها فحص المخ بالأشعة المقطعية إذا كان متاحاَ. وبتطور المرض، تشتمل الاعراض على التشوش، والهياج، والعدوانية، والتقلبات المزاجية، وانهيار اللغة، وفقد الذاكرة على المدى الطويل، وقلة الاحساس بالآلام نتيجة لقلة حواسهم وتدريجياَ تفقد وظائف الجسم، مما يؤدى في النهاية إلى الوفاة. ويتطور مرض الزهايمر لمدة غير محددة من الزمن قبل أن يصبح ظاهر تماماَ ويمكن له أن ينمو بدون تشخيص لسنوات. ويعتبر متوسط الحياة المتوقعة بعد التشخيص ما يقرب من سبع سنوات. ويعيش أقل من 3% أكثر من 14 سنة بعد التشخيص.
هذه الأيام يعرض فلم للفنان عادل إمام باسم الزهايمر، واتوقع الكثير منا شاهد هذا الفلم. ولكن في الحقيقة ليس الفلم هو سبب كتابتي لهذا المقال، إنما السبب راجع إلى تفكيري بهذا المرض ومدى تأثيره في حال إصابة أحد القياديين أو أصحاب القرار بهذا المرض. وبخاصة إذا كانت أعراض هذا المرض عبارة عن التفكير الخاطئ وفقدان الذاكرة.
هل فعلا هذا سبب كتابتي لهذا الموضوع !؟
ربما .. وربما لا .. ولكن بعد انتهاء الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء ترقبوا المرحلة الجديدة التي سوف تمر بها الكويت .. مرحلة الزهايمر .. تذكروا جيدا !!!!؟
زمن حمود الزيد الخالد وزمن هايف والطبطبائي
٢٠١١-٠١-٠٢
بتاريخ 30 / 10 / 2009 وتحت عامود بلاغة شف بجريدة الجريدة كتب الكاتب "ملقوف" مقال أكثر من رائع، تحدث فيه عن الزمن الجميل للكويت وعن رجل ولا كل الرجال هو المرحوم بإذن الله العم حمود الزيد الخالد، هذا الرجل الذي ترك بصمات كثيرة وكبيرة على صفحات تاريخ الكويت الحديث. سوف أنقل نص المقال بالكامل :
-
نص المقال
لا أدري لماذا تذكرتُ المثل الكويتي القديم الذي يقول: «أبوي ما يقدر إلا على أمي» خاصة حين يجول بك الذهن في المشهد السياسي المحلي، وتحاول تلمُّس شيء من حقائقه وواقعه، لا تلك الألوان التي تغطي حقيقة الصورة بداخله.
تذكرتُ ذلك المثل وأنا استعرض محاضر جلسات المجلس التأسيسي في محاولة لمعرفة الكيفية والعمق والبعد، التي كُتب الدستور وفقاً لها، ناهيك عن آليات النقاش وماهيته وحقيقة قربه من الوازع الوطني الحقيقي لإعداد وثيقة العهد السياسي الجديد للدولة.
في ذلك الزمن الجميل، أقرت لجنة صياغة الدستور المادة الثانية من الدستور، وفيها أن الشريعة مصدر أساسي من مصادر التشريع كما هي الآن، وعند مناقشة المواد في المجلس كان هناك إصرار من عدد كبير من النواب أعضاء المجلس التأسيسي على تعديلها لتصبح الشريعة «المصدر الأساسي» للتشريع... ودارت مناقشات طويلة أفاض فيها الخبير الدستوري وبعض الأعضاء، واضْطُر المجلس إلى تأجيل بحثها في أكثر من جلسة... لم تكن هناك أغلبية تزايد من أجل مصالح انتخابية أو لإرضاء وإعلاء شأن جمعيات دينية وما شابهها... كان التدين طبيعياً صادقاً ولم يكن -مثل اليوم- مصطنعاً ومدفوعاً بمكاسب ومآرب سياسية... وحين لم يصل النقاش إلى وفاق وقف المرحوم حمود الزيد الخالد وكان وزيرا للعدل –أي عضوا في الحكومة قبل المجلس– وقال إن أردتم تغيير المادة الثانية إلى ما تدعون إليه فعليكم أن تغيروا المادة السادسة التي تقول إن الحكم وراثي في ذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح، إذ ليس في الشريعة ما يقول إن الحكم وراثة... عندئذ سكت المطالبون، ونقل الأمر إلى المغفور له الشيخ عبدالله السالم الذي طلب الابقاء على المادة كما هي، مُعلِّقاً بأنها –أي المادة الثانية– بدون «ال» التعريف لا تعني أننا لسنا مجتمعاً مسلماً، وأُقرَّت بعد ذلك كما هي دونما ضجة وافتعال أو انفعال، ودون كتابة على جدران المدارس ومحولات الكهرباء تقول بأن «القرآن دستورنا» وأن «الشريعة منهجنا».
وقد علق ساخراً أحد الأصدقاء على مداخلة المرحوم حمود الزيد الخالد بقوله إن العم حمود جاءهم من الآخر، واتَّبع نظرية «ناس تخاف ما تستحي، وإن كانوا جادين في التمسك والالتزام بأن الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع فليعلنوا رأيهم في المادة السادسة صراحة وعلنا...».
تذكرتُ تلك الواقعة وتعليق صديقنا عليها بسخرية خاصة بعد زوبعة فتوى الحجاب التي تزعَّمها السيد العضو محمد هايف وأيده فيها نواب الإسلام البرلماني العمير والطبطبائي، والحربش وغيرهم... ولو أعدنا عقارب الساعة إلى الوراء وتصورنا المشهد بمداخلة المرحوم حمود الزيد فكيف كان هؤلاء سيردون... أنا على يقين بأنهم كانوا سيجدون لها فتوى، ويُلْبسون المادة السادسة عمامةً إسلامية من الدرجة الأولى مثلما ألبسوا البنوك الإسلامية جلباباً من «الفتاوي والتقاوي» لشراء الأخشاب مقابل القروض..! لكن ذاك زمن، وهذا زمن والحمد لله أنهم لم يكونوا في قاعة المجلس التأسيسي آنذاك، وإلا لتحول خياطو شرق إلى اختصاصيين في خياطة الجلابيب، ولتحولت مواقف السيارات إلى «مراحات» للإبل. ولكنا سباقين إلى «طالبان» في بناء دولة الدين على حساب الإنسان.
الآن وبعد حكم المحكمة الدستورية الذي أقره ستة من المستشارين القضاة الأفاضل خرج علينا السيد محمد هايف، مؤكدا أن حكم الله فوق حكم الدستور، وهو تصريح يلغي الدستور من جهة، ويؤكد أن السيد هايف هو وحده مَن يعرف حكم الله، وأن السادة القضاة لا يعرفونه، وهم الذين أقسموا على القرآن مثلما أقسم هو عليه بتطبيق العدالة واحترام دستور البلاد وقوانينها... الفرق أنهم نفذوا قسمهم وأوفوا به، أما السيد هايف... فله ملاحظات!
نعود ونتذكر المادة السادسة ورأي السيد محمد هايف والطبطبائي والحربش والعمير وغيرهم فيها دون فتوى من هذا أو ذاك... ألم يصدق المثل الكويتي القائل: «أبوي ما يقدر إلا على أمي...»؟!.
-
نص المقال
لا أدري لماذا تذكرتُ المثل الكويتي القديم الذي يقول: «أبوي ما يقدر إلا على أمي» خاصة حين يجول بك الذهن في المشهد السياسي المحلي، وتحاول تلمُّس شيء من حقائقه وواقعه، لا تلك الألوان التي تغطي حقيقة الصورة بداخله.
تذكرتُ ذلك المثل وأنا استعرض محاضر جلسات المجلس التأسيسي في محاولة لمعرفة الكيفية والعمق والبعد، التي كُتب الدستور وفقاً لها، ناهيك عن آليات النقاش وماهيته وحقيقة قربه من الوازع الوطني الحقيقي لإعداد وثيقة العهد السياسي الجديد للدولة.
في ذلك الزمن الجميل، أقرت لجنة صياغة الدستور المادة الثانية من الدستور، وفيها أن الشريعة مصدر أساسي من مصادر التشريع كما هي الآن، وعند مناقشة المواد في المجلس كان هناك إصرار من عدد كبير من النواب أعضاء المجلس التأسيسي على تعديلها لتصبح الشريعة «المصدر الأساسي» للتشريع... ودارت مناقشات طويلة أفاض فيها الخبير الدستوري وبعض الأعضاء، واضْطُر المجلس إلى تأجيل بحثها في أكثر من جلسة... لم تكن هناك أغلبية تزايد من أجل مصالح انتخابية أو لإرضاء وإعلاء شأن جمعيات دينية وما شابهها... كان التدين طبيعياً صادقاً ولم يكن -مثل اليوم- مصطنعاً ومدفوعاً بمكاسب ومآرب سياسية... وحين لم يصل النقاش إلى وفاق وقف المرحوم حمود الزيد الخالد وكان وزيرا للعدل –أي عضوا في الحكومة قبل المجلس– وقال إن أردتم تغيير المادة الثانية إلى ما تدعون إليه فعليكم أن تغيروا المادة السادسة التي تقول إن الحكم وراثي في ذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح، إذ ليس في الشريعة ما يقول إن الحكم وراثة... عندئذ سكت المطالبون، ونقل الأمر إلى المغفور له الشيخ عبدالله السالم الذي طلب الابقاء على المادة كما هي، مُعلِّقاً بأنها –أي المادة الثانية– بدون «ال» التعريف لا تعني أننا لسنا مجتمعاً مسلماً، وأُقرَّت بعد ذلك كما هي دونما ضجة وافتعال أو انفعال، ودون كتابة على جدران المدارس ومحولات الكهرباء تقول بأن «القرآن دستورنا» وأن «الشريعة منهجنا».
وقد علق ساخراً أحد الأصدقاء على مداخلة المرحوم حمود الزيد الخالد بقوله إن العم حمود جاءهم من الآخر، واتَّبع نظرية «ناس تخاف ما تستحي، وإن كانوا جادين في التمسك والالتزام بأن الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع فليعلنوا رأيهم في المادة السادسة صراحة وعلنا...».
تذكرتُ تلك الواقعة وتعليق صديقنا عليها بسخرية خاصة بعد زوبعة فتوى الحجاب التي تزعَّمها السيد العضو محمد هايف وأيده فيها نواب الإسلام البرلماني العمير والطبطبائي، والحربش وغيرهم... ولو أعدنا عقارب الساعة إلى الوراء وتصورنا المشهد بمداخلة المرحوم حمود الزيد فكيف كان هؤلاء سيردون... أنا على يقين بأنهم كانوا سيجدون لها فتوى، ويُلْبسون المادة السادسة عمامةً إسلامية من الدرجة الأولى مثلما ألبسوا البنوك الإسلامية جلباباً من «الفتاوي والتقاوي» لشراء الأخشاب مقابل القروض..! لكن ذاك زمن، وهذا زمن والحمد لله أنهم لم يكونوا في قاعة المجلس التأسيسي آنذاك، وإلا لتحول خياطو شرق إلى اختصاصيين في خياطة الجلابيب، ولتحولت مواقف السيارات إلى «مراحات» للإبل. ولكنا سباقين إلى «طالبان» في بناء دولة الدين على حساب الإنسان.
الآن وبعد حكم المحكمة الدستورية الذي أقره ستة من المستشارين القضاة الأفاضل خرج علينا السيد محمد هايف، مؤكدا أن حكم الله فوق حكم الدستور، وهو تصريح يلغي الدستور من جهة، ويؤكد أن السيد هايف هو وحده مَن يعرف حكم الله، وأن السادة القضاة لا يعرفونه، وهم الذين أقسموا على القرآن مثلما أقسم هو عليه بتطبيق العدالة واحترام دستور البلاد وقوانينها... الفرق أنهم نفذوا قسمهم وأوفوا به، أما السيد هايف... فله ملاحظات!
نعود ونتذكر المادة السادسة ورأي السيد محمد هايف والطبطبائي والحربش والعمير وغيرهم فيها دون فتوى من هذا أو ذاك... ألم يصدق المثل الكويتي القائل: «أبوي ما يقدر إلا على أمي...»؟!.
الوطـن عـــلى سريـر المـرض
محزن أن ترى وطنك على سرير المرض، ولا تستطيع أن تفعل شيئا
محزن ان وطن الحرية والإنفتاح الذي أنتج المبدعين والفنانين والعلماء يتحول إلى مشروع طائفة، أو قبيلة، أو مصلحة شخصية
محزن أن تسيطر عقلية الإبتزاز، وعقلية المصالح الشخصية والقبلية والطائفية إلى درجة أن يتحول الوطن الكبير إلى كهف مظلم، ومزرعة خاصة، ودفتر شيكات
ما أقيم على باطل فهو باطل ومن يزرع الريح يجن الشوك، والذي يفكر بعقلية المماحصة الطائفية والقبلية، ويتحالف مع أصحاب المصالح ويدعمهم ويساعدهم، حتى إذا جد الجد بدأت حفلة المزايدة، ويتحالف مع تجار السياسة وتجار الدين، ويسمح لهم بالتسلط على الناس وارغامهم على أن يأكلوا ويشربوا ويلبسوا، كما تريد قوى التخلف، لا بد أن يدفع ثمن ذلك
عقلية الجاهلية الأولى، عقلية أعطوه خمسين ألف درهم، لا تصنع وطنا، فالذي تعطيه خمسين يطلب خمسمائة، وحفلة الإبتزاز أكبر مما يتصور البعض، وعقلية النظر إلى الوطن وكأنه قطعة من الحلوى توزع بين الناس على أساس الطائفية والقبلية، تجعل هذا الوطن وابناء هذا الوطن كالأيتام عل مائدة اللئام
علينا أن نختار بين الدستور أو الفوضى، بين أن نكون قادة في طليعة الركب، أو أن نكون في المؤخرة يخيفنا زعيق الزاعقين، واحتجاج المحتجين، وتهزنا خطبة جوفاء
الربابنة في لحظة ارتفاع العاصفة يرفعون اشرعتهم ويحافظون على سفنهم، ويقدمون التضحيات من أجل ذلك، ففي مثل هذه اللحظات لا تنفع عقلية الترقيع والعمليات التجميلية، وتصريف العاجل من الأمور، والرجال في لحظات الشدة يعقلونها ويتوكلون، لا يترددون، ولا يتراجعون، وخاصة إذا كان سلاحهم الدستور والقانون، واعتمادهم على شعبهم
هذا وطننا جميعا، والعاصفة تستهدفنا جميعا، والذي في موقع الربابنة عليهم مسؤولية كبيرة، أهمها وأخطرها التخلي وإلى الأبد عن عقلية المماحصات الطائفية والقبلية، والتخلي عن تحالفات مشبوهة مصلحية، آخر ما تفكر فيه هو الوطن
=====
المرحوم الدكتور أحمد الربعي - كتبه بتاريخ 6 أبريل 2005
محزن ان وطن الحرية والإنفتاح الذي أنتج المبدعين والفنانين والعلماء يتحول إلى مشروع طائفة، أو قبيلة، أو مصلحة شخصية
محزن أن تسيطر عقلية الإبتزاز، وعقلية المصالح الشخصية والقبلية والطائفية إلى درجة أن يتحول الوطن الكبير إلى كهف مظلم، ومزرعة خاصة، ودفتر شيكات
ما أقيم على باطل فهو باطل ومن يزرع الريح يجن الشوك، والذي يفكر بعقلية المماحصة الطائفية والقبلية، ويتحالف مع أصحاب المصالح ويدعمهم ويساعدهم، حتى إذا جد الجد بدأت حفلة المزايدة، ويتحالف مع تجار السياسة وتجار الدين، ويسمح لهم بالتسلط على الناس وارغامهم على أن يأكلوا ويشربوا ويلبسوا، كما تريد قوى التخلف، لا بد أن يدفع ثمن ذلك
عقلية الجاهلية الأولى، عقلية أعطوه خمسين ألف درهم، لا تصنع وطنا، فالذي تعطيه خمسين يطلب خمسمائة، وحفلة الإبتزاز أكبر مما يتصور البعض، وعقلية النظر إلى الوطن وكأنه قطعة من الحلوى توزع بين الناس على أساس الطائفية والقبلية، تجعل هذا الوطن وابناء هذا الوطن كالأيتام عل مائدة اللئام
علينا أن نختار بين الدستور أو الفوضى، بين أن نكون قادة في طليعة الركب، أو أن نكون في المؤخرة يخيفنا زعيق الزاعقين، واحتجاج المحتجين، وتهزنا خطبة جوفاء
الربابنة في لحظة ارتفاع العاصفة يرفعون اشرعتهم ويحافظون على سفنهم، ويقدمون التضحيات من أجل ذلك، ففي مثل هذه اللحظات لا تنفع عقلية الترقيع والعمليات التجميلية، وتصريف العاجل من الأمور، والرجال في لحظات الشدة يعقلونها ويتوكلون، لا يترددون، ولا يتراجعون، وخاصة إذا كان سلاحهم الدستور والقانون، واعتمادهم على شعبهم
هذا وطننا جميعا، والعاصفة تستهدفنا جميعا، والذي في موقع الربابنة عليهم مسؤولية كبيرة، أهمها وأخطرها التخلي وإلى الأبد عن عقلية المماحصات الطائفية والقبلية، والتخلي عن تحالفات مشبوهة مصلحية، آخر ما تفكر فيه هو الوطن
=====
المرحوم الدكتور أحمد الربعي - كتبه بتاريخ 6 أبريل 2005
هل رئاسة الوزراء مشكلة
٢٠١٠-١٢-٣١
هذا المقال كنت قد كتبته قبل أكثر من سنة ، ومع أحداث الإستجواب الحالية رأيت إنه لا بأس من إعادة نشره مرة أخرى .
-
من هو خليفة الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الوزراء ... سؤال يراودني منذ فترة طويلة ويذهب تفكيري بالشيخ الذي من الممكن أن يكون رئيسا للوزراء خلفا للشيخ ناصر المحمد
الكل يعلم أن رئيس الوزراء الحالي أن استمر في منصبه الآن فإنه من الأمور الحتمية أن يأتي يوم ويحل مكانه شخص آخر . متى هذا اليوم لا أعلم ولكن ممكن أن يكون هذا العام أو العام المقبل أو بعد عدة سنوات في النهاية هناك شخص آخر سوف يتولى مهام رئاسة الوزراء .
الشيوخ الذين في الواجهة السياسية الوزارية حاليا هم جميعهم بدون استثناء سقطت عنهم القناعة من شريحة كبيرة من التيارات السياسية بل من شريحة أكبر من عامة الشعب أنهم غير مؤهلين لتولي منصب رئاسة الوزراء وذلك لأسباب كثيرة منها فشلهم بإدارة الوزارات التي يتولون حقائبها سابقا أو حاليا وإن كان ذلك بنسب متفاوتة والسبب الآخر التناحر الخفي والظاهر فيما بينهم الذي بدوره أضعف هيبة الشيخة منهم والأمر الأخير قلة خبرتهم جميعا في الإدارة السياسية وإن حاول البعض منهم إظهار عكس ذلك من خلال كسب ولاءات بعض الكتل و التيارات السياسية أو بعض أعضاء مجلس الأمة أو من خلال دعمه للقرارات الشعبية .
إذن هناك مشكلة في النخبة السياسية الأولى من شريحة الشيوخ، أما من هم من الشريحة الثانية فأتصور وحسب التجارب السياسية الماضية لن يكون لهم فرصة للتقدم إلى مصاف النخبة الأولى وإن حاول البعض منهم ذلك.
عندما كان سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد - الله يغفر له ويرحمه - على سدة الحكم كان إن نظر إلى يمينه وجد سمو الشيخ سعد العبد الله - الله يرحمه ويغفر له – وإذا نظر عن شماله وجد سمو الشيخ صباح الأحمد – الله يطول بعمره – أما الآن فالله يعين صاحب السمو الشيخ صباح وإن كنت ولا أزال أكن خالص الاحترام والتقدير لسمو ولي العهد ولكن أعتقد - وممكن أن أكون مخطأ - أن سمو ولي العهد كان يجب أن يتولى رئاسة الوزراء ولو لعدة سنوات حتى يكون أكثر إلماما بالتعامل مع الوضع السياسي ومتغيرات واتجاهات القوى السياسية .
مع استبعاد خيار أن توكل رئاسة الوزراء إلى شيخ من خارج ذرية الشيخ مبارك أو شخص من خارج الأسرة فإن رئاسة الوزراء سوف تكون محل جدل إلى فترة ليست بالقصيرة وسيكون انعكاس ذلك على حساب الاستقرار السياسي و الاقتصادي والإجتماعي والتنموي للبلد .
الكل يعلم أن رئيس الوزراء الحالي أن استمر في منصبه الآن فإنه من الأمور الحتمية أن يأتي يوم ويحل مكانه شخص آخر . متى هذا اليوم لا أعلم ولكن ممكن أن يكون هذا العام أو العام المقبل أو بعد عدة سنوات في النهاية هناك شخص آخر سوف يتولى مهام رئاسة الوزراء .
الشيوخ الذين في الواجهة السياسية الوزارية حاليا هم جميعهم بدون استثناء سقطت عنهم القناعة من شريحة كبيرة من التيارات السياسية بل من شريحة أكبر من عامة الشعب أنهم غير مؤهلين لتولي منصب رئاسة الوزراء وذلك لأسباب كثيرة منها فشلهم بإدارة الوزارات التي يتولون حقائبها سابقا أو حاليا وإن كان ذلك بنسب متفاوتة والسبب الآخر التناحر الخفي والظاهر فيما بينهم الذي بدوره أضعف هيبة الشيخة منهم والأمر الأخير قلة خبرتهم جميعا في الإدارة السياسية وإن حاول البعض منهم إظهار عكس ذلك من خلال كسب ولاءات بعض الكتل و التيارات السياسية أو بعض أعضاء مجلس الأمة أو من خلال دعمه للقرارات الشعبية .
إذن هناك مشكلة في النخبة السياسية الأولى من شريحة الشيوخ، أما من هم من الشريحة الثانية فأتصور وحسب التجارب السياسية الماضية لن يكون لهم فرصة للتقدم إلى مصاف النخبة الأولى وإن حاول البعض منهم ذلك.
عندما كان سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد - الله يغفر له ويرحمه - على سدة الحكم كان إن نظر إلى يمينه وجد سمو الشيخ سعد العبد الله - الله يرحمه ويغفر له – وإذا نظر عن شماله وجد سمو الشيخ صباح الأحمد – الله يطول بعمره – أما الآن فالله يعين صاحب السمو الشيخ صباح وإن كنت ولا أزال أكن خالص الاحترام والتقدير لسمو ولي العهد ولكن أعتقد - وممكن أن أكون مخطأ - أن سمو ولي العهد كان يجب أن يتولى رئاسة الوزراء ولو لعدة سنوات حتى يكون أكثر إلماما بالتعامل مع الوضع السياسي ومتغيرات واتجاهات القوى السياسية .
مع استبعاد خيار أن توكل رئاسة الوزراء إلى شيخ من خارج ذرية الشيخ مبارك أو شخص من خارج الأسرة فإن رئاسة الوزراء سوف تكون محل جدل إلى فترة ليست بالقصيرة وسيكون انعكاس ذلك على حساب الاستقرار السياسي و الاقتصادي والإجتماعي والتنموي للبلد .
كيف ترى تأثير صراع الاسرة الحاكمة على مجلس الامة؟
٢٠١٠-١٢-٣٠
طبعا، فان صراع الاسرة ادى الى كشف ظهر رئيس الوزراء الذي اصبح غير قادر على مواجهة المجلس، لان هناك، من في الاسرة، سلبيين، ولكن في حالة دعم الاسرة لرئيس الوزراء، فان ذلك يدفعه بثقة قوية الى مواجهة الاستجواب، وبامكانه الاعتماد على الاسرة لتجاوز ازمة الاستجواب، لكنه في المقابل، فان الاسرة فرحون في هذا الشيء لتخليهم عنه. ان عدم وجود اجماع من الاسرة الحاكمة يضعف موقف رئيس الوزراء، فكل استجواب يتحاشاه اما بالاستقالة او البحث عن مخارج، وان مقولة مرزوق الغانم ان مشكلة رئيس الوزراء مع الاسرة الحاكمة وليس النواب صحيحة.
-
الدكتور النائب وليد الطبطبائي بمقابلة بجريدة القبس بتاريخ 3 / 4/ 2009
-
ما أشبه اليوم بالبارحة
طاعة ولي الأمر.. شعار خاطئ
كتب عبدالله النيباري مقال بجريدة الطليعة عدد يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2010 ، هذا المقال يحمل بطياته كلام بتصوري تجاوز به الخطوط الحمراء.
-
نص المقال:
-
الكويت تعيش أزمة، في ظل الصراع الحاصل وبعد ان لجأت السلطة الى استخدام القوة وبشكل مفرط عدنا لا ندري الى أين تأخذنا تداعيات ما نحن فيه. الكل منخرط في عملية الصراع وليس فقط أعضاء المعارضة والحكومة. فهنالك وربما بشكل أكثر شراسة القنوات الفضائية التي تبث شحنها على مدار الـ24 ساعة وما لا يقل عن سبع صحف تتبع النهج نفسه وكتاب كثيرون على المنوال ذاته. في هذه الظروف وهذه الاجواء انكمش العقل وتقلص الضمير الا قليلا، وضاقت محاولات التقصي الموضوعي لتلمس مواقع الحق والحقيقة، وفي أجواء كهذه انتعشت الانتهازية بعد أن كشفت عن وجهها وازدهرت قيم التزلف والتملق والوصولية والانتفاع بشكل وبدرجة غير مسبوقة.
لقد صرنا نناقش امورنا ليس لتوخي الحق والحقيقة ومصلحة البلد والمواطن ولكنه النقاش أو السجال الذي صار ينطلق من التصنيف الفئوي «أنا ضدك لأنك تنتمي الى الفئة الفلانية او لانك اصطففت مع فلان او المجموعة الفلانية دون التبصر فيما اذا كان موقفك في جانب الحق او ضده. قليلة هي الاقلام التي حاولت التمسك بقاعدة البحث عن أين يقع الحق أولا ثم ما هو الملائم والمناسب.
بهذا الصدد أشيد بافتتاحية جريدة «القبس» يوم الخميس 23/12/2010، وبمقالة الاخ عبداللطيف الدعيج الأخيرة في هذا الشأن، وأخص بالاشادة مقالة ابراهيم المليفي في الجريدة نفسها بتاريخ 23/1/2/2010، التي تحدث فيها حول التعاون بين الجماعات السياسية في استجواب حمد الجوعان في مجلس 1985، وكذلك مقالة فهد راشد المطيري الباحث الواعد في الفلسفة والعلوم الذي يسير على منهج برتراند راسل في الفلسفة.
الازمة التي نمر بها اليوم بدأت على نحو ما قالت «القبس» 23/12/2010، «بفعل تصرف حكومة ابتعدت عن الحكمة وابتليت بقصر النظر بتعطيل مجلس الامة ومن دون مبرر الا الرغبة في رفع حصانة نائب ستلغى حتما لو صبرت الحكومة أشهرا قليلة، ثم أصبحت الازمة قاتمة مع إمعان الحكومة في الخطأ حين اعتمدت القمع والعنف وسيلة لاستعادة الهيبة تحت شعار «فرض القانون»، مع ان القانون لا يطبق بالعصي والركلات ولا يصان بالضرب والهراوات، وها هي الغيوم تصبح اليوم أكثر قتامة وسوادا مع جنوح ردة الفعل النيابية الى تصعيد غير مسبوق بعيدا عن الواقعية وتوتير فيه من المخاطر ما لا يتحمله البلد» انتهى الاقتباس وآسف لهذا الاقتباس المطول الا انني أعتقد أنه تشخيص مسؤول وعقلاني يلخص اسباب ازمتنا، ولا اعتقد ان اي عاقل سيتهم «القبس» بأنها انحازت إلى الغوغائيين او المتشددين او طلاب الكراسي وما إلى ذلك، المعيار كان اين يقع الحق؟.
اليوم مصيبتنا أعظم، فالانحياز والاصطفاف سواء كان لاسباب عاطفية او فئوية او مصالح انتفاع وانتهازية سيزيد الازمة عمقا، وتتفاقم خطورة وتتسع مساحة الالتباس وسوء الفهم، والأخطر من كل ذلك طريقة التداول في مفهوم «طاعة ولي الامر» التي ينحو الكثيرون جهلا ام تزلفا لتوسيع فهمها على أنها طاعة عمياء لا نقاش فيها وتذهب الى تفسير ان ما حدث في الصليبيخات هو تعليمات ولي الامر صاحب السمو أمير البلاد وهو ما لا يقبله العقل.
والآن نتوقف امام هذه المفاهيم او الفهم الخاطئ والمضلل. مقام صاحب السمو أمير البلاد بمكانته كرئيس للدولة وشخصه الكريم هو محل احترام وتقدير واجبين خاصة اذا اخذنا بالاعتبار تقاليد بلدنا، فهو رئيس السلطات ووالد وأخ الجميع ولكن علينا ان نميز بين التقدير والاحترام الاجتماعي والتأدب وبين النظام الدستوري والسياسي.
تعليمات وتوجيهات ورغبات صاحب السمو أمر واجب احترامها واخذها بعين الاعتبار ولكن إطاعتها أمر آخر.
حاول البعض ان يوحي بأن تعدي القوات الخاصة بضرب المواطنين في الصليبيخات كان بأمر صاحب السمو ولا يوجد دليل على ذلك، ما قاله سموه هو «أن يكون الاجتماع في داخل الديوانية وانني كنت على اتصال هاتفيا مع قوات الأمن» ولكنه لم يقل انه امر بالضرب ولم يبرره، وغير ذلك يعد تقولا على سموه. أما فيما يتعلق بما يروجه البعض بأن كلام سمو الأمير خط أحمر أو أن الانصياع له واجب فهذا يعيدنا الى قراءة دستور الكويت عام 1962 الذي وافق على مجلس تأسيسي منتخب وصدق عليه المغفور له الشيخ عبدالسالم الصباح.
في هذا الدستور هنالك فصل كامل من 27 مادة، والفصل الثاني بين كيف يمارس سمو الامير بصفته رئيسا للدولة سلطاته، وليس في هذا الفصل أي مادة تقول بأن أوامر الامير أو رغباته أو تعليماته أمر مطاع ويجب الانصياع لها ولنأخذ أمثلة على ذلك:
مادة (54) الامير ذاته مصونة لا تمس وهو يتولى سلطاته بواسطة وزرائه (55) أي أنه لا يمارس خطوات أو اجراءات تنفيذية مباشرة وانما من خلال وزرائه، الذين يعينهم ويعفيهم من مناصبهم.
وللأمير حق اقتراح القوانين والتصديق عليها (مادة 64) وله حق رد أو اعادة النظر في مشروع قانون أقره مجلس الأمة ويجب ان يكون ذلك بمرسوم مسبب وجميع مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة تحال الى المجلس بمرسوم من الامير أي بموافقة وتوجيه وتعليمات من سموه بما في ذلك الاتفاقيات والمعاهدات وكذلك يجيز الدستور للامير إعلان الاحكام العرفية شرط ابلاغها للمجلس خلال 15 يوما ويعاد النظر فيها كل ثلاثة أشهر، كما يجيز الدستور للأمير إصدار قوانين الضرورة بمراسيم على ان تحال للمجلس.
وكل هذه الاعمال والتصرفات التي كفلها الدستور لسمو الأمير تعرض على مجلس الأمة الذي له ان يوافق عليها أو يرفضها. ولا يوجد شيء في الدستور يقول ان للامير السمع والطاعة، ولم يقل بذلك الامراء السابقون ولا أظن سمو الأمير الحالي قال بذلك.
ولنأخذ الآن بعض الوقائع الحادثة في سنة 1976، وسنة 1986 حيث جرى حل مجلس الامة وتعليق الدستور وتشكيل المجلس الوطني، وكل ذلك لم يقابله الشعب بالسمع والطاعة بل بالاعتراض الشديد والذي أدى الى صدامات دواوين الاثنين التي شهدت انتفاضات شعبية ضد أوامر الامير.
والشيء نفسه حصل بعد التحرير عندما أعيد المجلس الوطني وتصدت له القوى الشعبية بالرفض مما حدا سمو الامير الراحل، على الغائه واعلان انتخابات مجلس الامة في أكتوبر 1992، طبعا هنالك الكثير من مشاريع القوانين التي رفضها المجلس ومنها على سبيل المثال قانون محكمة الوزراء الصادر في غياب المجلس في الثمانينات، وعند عرض القانون بمرسوم على مجلس 1992، رفضه المجلس وقبل ان يصدر المجلس قرارا برفضه اصدر سمو الأمير الشيخ جابر الاحمد أمراً بتشكيل لجنة للتحقيق مع الوزراء فحدثت أزمة وزارية، اذ هدد وزير العدل الأخ مشاري العنجري بالاستقالة ان لم يسحب الأمر أو المرسوم الاميري قبل انعقاد جلسة المجلس اللاحقة.. وهذا ما تم. لم يحصل ما يروج له من السمع والطاعة لولي الامر. في تراث الكويت وتاريخها السياسي الذي هو محل افتخار لا يوجد شيء اسمه السمع والطاعة لولي الأمر، حتى قبل صدور الدستور كان هنالك تشاور وأخذ برأي الناس، فقد خالف الكويتيون أوامر وقرارات الشيخ مبارك الصباح واختلفوا معه وهو من هو في ذلك الزمان وحوادثها معروفة.
والحالات التي حاول فيها الحاكم ان يطبق السمع والطاعة لولي الأمر أدت الى صدام وعنف وأزمات. شعار السمع والطاعة لولي الامر الذي يحاول ان يروج له البعض عن جهل او تزلف يعيدنا الى ما قبل الدستور إلى عصر الشيوخ «أبخص»، بل حتى في ذلك العصر لم يكن هناك شيء اسمه السمع والطاعة المطلقة لولي الامر، فكيف إذا كنا في القرن الواحد والعشرين.. عصر ازدهار حماية حقوق الانسان ومواثيق الامم المتحدة التي وقعت الكويت على كل وثائقها. هناك دستور يحمي حقوق المواطنين بما في ذلك الاحتجاج على قرارات ولي الامر وهناك صلاحيات لرئيس الدولة حددها الدستور وحدد كيفية ممارستها وهذا ما يجب أن نحترمه ونتقيد به .
لقد صرنا نناقش امورنا ليس لتوخي الحق والحقيقة ومصلحة البلد والمواطن ولكنه النقاش أو السجال الذي صار ينطلق من التصنيف الفئوي «أنا ضدك لأنك تنتمي الى الفئة الفلانية او لانك اصطففت مع فلان او المجموعة الفلانية دون التبصر فيما اذا كان موقفك في جانب الحق او ضده. قليلة هي الاقلام التي حاولت التمسك بقاعدة البحث عن أين يقع الحق أولا ثم ما هو الملائم والمناسب.
بهذا الصدد أشيد بافتتاحية جريدة «القبس» يوم الخميس 23/12/2010، وبمقالة الاخ عبداللطيف الدعيج الأخيرة في هذا الشأن، وأخص بالاشادة مقالة ابراهيم المليفي في الجريدة نفسها بتاريخ 23/1/2/2010، التي تحدث فيها حول التعاون بين الجماعات السياسية في استجواب حمد الجوعان في مجلس 1985، وكذلك مقالة فهد راشد المطيري الباحث الواعد في الفلسفة والعلوم الذي يسير على منهج برتراند راسل في الفلسفة.
الازمة التي نمر بها اليوم بدأت على نحو ما قالت «القبس» 23/12/2010، «بفعل تصرف حكومة ابتعدت عن الحكمة وابتليت بقصر النظر بتعطيل مجلس الامة ومن دون مبرر الا الرغبة في رفع حصانة نائب ستلغى حتما لو صبرت الحكومة أشهرا قليلة، ثم أصبحت الازمة قاتمة مع إمعان الحكومة في الخطأ حين اعتمدت القمع والعنف وسيلة لاستعادة الهيبة تحت شعار «فرض القانون»، مع ان القانون لا يطبق بالعصي والركلات ولا يصان بالضرب والهراوات، وها هي الغيوم تصبح اليوم أكثر قتامة وسوادا مع جنوح ردة الفعل النيابية الى تصعيد غير مسبوق بعيدا عن الواقعية وتوتير فيه من المخاطر ما لا يتحمله البلد» انتهى الاقتباس وآسف لهذا الاقتباس المطول الا انني أعتقد أنه تشخيص مسؤول وعقلاني يلخص اسباب ازمتنا، ولا اعتقد ان اي عاقل سيتهم «القبس» بأنها انحازت إلى الغوغائيين او المتشددين او طلاب الكراسي وما إلى ذلك، المعيار كان اين يقع الحق؟.
اليوم مصيبتنا أعظم، فالانحياز والاصطفاف سواء كان لاسباب عاطفية او فئوية او مصالح انتفاع وانتهازية سيزيد الازمة عمقا، وتتفاقم خطورة وتتسع مساحة الالتباس وسوء الفهم، والأخطر من كل ذلك طريقة التداول في مفهوم «طاعة ولي الامر» التي ينحو الكثيرون جهلا ام تزلفا لتوسيع فهمها على أنها طاعة عمياء لا نقاش فيها وتذهب الى تفسير ان ما حدث في الصليبيخات هو تعليمات ولي الامر صاحب السمو أمير البلاد وهو ما لا يقبله العقل.
والآن نتوقف امام هذه المفاهيم او الفهم الخاطئ والمضلل. مقام صاحب السمو أمير البلاد بمكانته كرئيس للدولة وشخصه الكريم هو محل احترام وتقدير واجبين خاصة اذا اخذنا بالاعتبار تقاليد بلدنا، فهو رئيس السلطات ووالد وأخ الجميع ولكن علينا ان نميز بين التقدير والاحترام الاجتماعي والتأدب وبين النظام الدستوري والسياسي.
تعليمات وتوجيهات ورغبات صاحب السمو أمر واجب احترامها واخذها بعين الاعتبار ولكن إطاعتها أمر آخر.
حاول البعض ان يوحي بأن تعدي القوات الخاصة بضرب المواطنين في الصليبيخات كان بأمر صاحب السمو ولا يوجد دليل على ذلك، ما قاله سموه هو «أن يكون الاجتماع في داخل الديوانية وانني كنت على اتصال هاتفيا مع قوات الأمن» ولكنه لم يقل انه امر بالضرب ولم يبرره، وغير ذلك يعد تقولا على سموه. أما فيما يتعلق بما يروجه البعض بأن كلام سمو الأمير خط أحمر أو أن الانصياع له واجب فهذا يعيدنا الى قراءة دستور الكويت عام 1962 الذي وافق على مجلس تأسيسي منتخب وصدق عليه المغفور له الشيخ عبدالسالم الصباح.
في هذا الدستور هنالك فصل كامل من 27 مادة، والفصل الثاني بين كيف يمارس سمو الامير بصفته رئيسا للدولة سلطاته، وليس في هذا الفصل أي مادة تقول بأن أوامر الامير أو رغباته أو تعليماته أمر مطاع ويجب الانصياع لها ولنأخذ أمثلة على ذلك:
مادة (54) الامير ذاته مصونة لا تمس وهو يتولى سلطاته بواسطة وزرائه (55) أي أنه لا يمارس خطوات أو اجراءات تنفيذية مباشرة وانما من خلال وزرائه، الذين يعينهم ويعفيهم من مناصبهم.
وللأمير حق اقتراح القوانين والتصديق عليها (مادة 64) وله حق رد أو اعادة النظر في مشروع قانون أقره مجلس الأمة ويجب ان يكون ذلك بمرسوم مسبب وجميع مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة تحال الى المجلس بمرسوم من الامير أي بموافقة وتوجيه وتعليمات من سموه بما في ذلك الاتفاقيات والمعاهدات وكذلك يجيز الدستور للامير إعلان الاحكام العرفية شرط ابلاغها للمجلس خلال 15 يوما ويعاد النظر فيها كل ثلاثة أشهر، كما يجيز الدستور للأمير إصدار قوانين الضرورة بمراسيم على ان تحال للمجلس.
وكل هذه الاعمال والتصرفات التي كفلها الدستور لسمو الأمير تعرض على مجلس الأمة الذي له ان يوافق عليها أو يرفضها. ولا يوجد شيء في الدستور يقول ان للامير السمع والطاعة، ولم يقل بذلك الامراء السابقون ولا أظن سمو الأمير الحالي قال بذلك.
ولنأخذ الآن بعض الوقائع الحادثة في سنة 1976، وسنة 1986 حيث جرى حل مجلس الامة وتعليق الدستور وتشكيل المجلس الوطني، وكل ذلك لم يقابله الشعب بالسمع والطاعة بل بالاعتراض الشديد والذي أدى الى صدامات دواوين الاثنين التي شهدت انتفاضات شعبية ضد أوامر الامير.
والشيء نفسه حصل بعد التحرير عندما أعيد المجلس الوطني وتصدت له القوى الشعبية بالرفض مما حدا سمو الامير الراحل، على الغائه واعلان انتخابات مجلس الامة في أكتوبر 1992، طبعا هنالك الكثير من مشاريع القوانين التي رفضها المجلس ومنها على سبيل المثال قانون محكمة الوزراء الصادر في غياب المجلس في الثمانينات، وعند عرض القانون بمرسوم على مجلس 1992، رفضه المجلس وقبل ان يصدر المجلس قرارا برفضه اصدر سمو الأمير الشيخ جابر الاحمد أمراً بتشكيل لجنة للتحقيق مع الوزراء فحدثت أزمة وزارية، اذ هدد وزير العدل الأخ مشاري العنجري بالاستقالة ان لم يسحب الأمر أو المرسوم الاميري قبل انعقاد جلسة المجلس اللاحقة.. وهذا ما تم. لم يحصل ما يروج له من السمع والطاعة لولي الامر. في تراث الكويت وتاريخها السياسي الذي هو محل افتخار لا يوجد شيء اسمه السمع والطاعة لولي الأمر، حتى قبل صدور الدستور كان هنالك تشاور وأخذ برأي الناس، فقد خالف الكويتيون أوامر وقرارات الشيخ مبارك الصباح واختلفوا معه وهو من هو في ذلك الزمان وحوادثها معروفة.
والحالات التي حاول فيها الحاكم ان يطبق السمع والطاعة لولي الأمر أدت الى صدام وعنف وأزمات. شعار السمع والطاعة لولي الامر الذي يحاول ان يروج له البعض عن جهل او تزلف يعيدنا الى ما قبل الدستور إلى عصر الشيوخ «أبخص»، بل حتى في ذلك العصر لم يكن هناك شيء اسمه السمع والطاعة المطلقة لولي الامر، فكيف إذا كنا في القرن الواحد والعشرين.. عصر ازدهار حماية حقوق الانسان ومواثيق الامم المتحدة التي وقعت الكويت على كل وثائقها. هناك دستور يحمي حقوق المواطنين بما في ذلك الاحتجاج على قرارات ولي الامر وهناك صلاحيات لرئيس الدولة حددها الدستور وحدد كيفية ممارستها وهذا ما يجب أن نحترمه ونتقيد به .
البراك: الشيخ ناصر المحمد رجل المرحلة
٢٠١٠-١٢-٢٨
أمّا كتلة العمل الشعبي، فأشادت على لسان ناطقها الرسمي النائب مسلم البراك، بسمو رئيس الوزراء و«بمواقفه الصلبة تجاه الكثير من القضايا»، مؤكدا أن الشيخ ناصر المحمد «رجل المرحلة، ولو كان هناك طرف ذو استحقاق في تولي رئاسة الوزراء في هذه المرحلة أو المرحلة المقبلة لأعلنّا ذلك بالفم المليان»، مشيرا الى أن هناك «أطرافا من خارج مجلس الأمة يزعجها استمرار الشيخ ناصر المحمد».
-
14 مارس 2008
-
بدون تعليق
زهبوا الإدوه قبل الفلعه
٢٠١٠-١٢-٢٧
يبدوا أن نواب إلا الدستور بينت الحسابات لديهم .. من سيقف مع من .. ومن سيقف ضد من.
بدأوا بإعداد المبررات لإخفاقهم في جلس الاستجواب يوم غد .. وان استمروا على خلق المبررات الغير مقنعة فسوف يخسرون الكثير ويفقدون المصداقية ويظهروا انفسهم بمظهر الضعيف .. بل سوف يخيبوا ظن الكثير من أنصارهم.
لغاية الآن طرحوا موضوعين لا حاجة لهم فيهما وسوف يبعد ولو بشكل محدود لغاية الآن الأنظار عن السبب الأساسي للإستجواب .. بل قد يصل إلى أن بعض النواب المترددين بإتخاذ موقف واضح ، أن يميلوا نحو كفة الحكومة.
الموضوع الأول .. الإدعاء بأن الحكومة أعدت شريط مفبرك تم عمله بمنزل بجنوب السرة بإشراف وزارة الإعلام يظهر مقاطع من أحداث الصباحية قبل عدة أعوام وأثناء الانتخابات الفرعية للعوازم على إنها أحداث حصلت بندوة الحربش.
الموضوع الثاني .. تواجد القوات الخاصة بالقرب من المجلس ، حيث صرح النائب فيصل المسلم أن وجود القوات بقرب المجلس أمر مخالف للدستور ما لم يكون بطلب من رئيس المجلس
المادة 118 من الدستور تنص على:
" حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه . ويكون للمجلس حرص خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس .
ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه الا بطلب رئيسه . "
بدأوا بإعداد المبررات لإخفاقهم في جلس الاستجواب يوم غد .. وان استمروا على خلق المبررات الغير مقنعة فسوف يخسرون الكثير ويفقدون المصداقية ويظهروا انفسهم بمظهر الضعيف .. بل سوف يخيبوا ظن الكثير من أنصارهم.
لغاية الآن طرحوا موضوعين لا حاجة لهم فيهما وسوف يبعد ولو بشكل محدود لغاية الآن الأنظار عن السبب الأساسي للإستجواب .. بل قد يصل إلى أن بعض النواب المترددين بإتخاذ موقف واضح ، أن يميلوا نحو كفة الحكومة.
الموضوع الأول .. الإدعاء بأن الحكومة أعدت شريط مفبرك تم عمله بمنزل بجنوب السرة بإشراف وزارة الإعلام يظهر مقاطع من أحداث الصباحية قبل عدة أعوام وأثناء الانتخابات الفرعية للعوازم على إنها أحداث حصلت بندوة الحربش.
الموضوع الثاني .. تواجد القوات الخاصة بالقرب من المجلس ، حيث صرح النائب فيصل المسلم أن وجود القوات بقرب المجلس أمر مخالف للدستور ما لم يكون بطلب من رئيس المجلس
المادة 118 من الدستور تنص على:
" حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه . ويكون للمجلس حرص خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس .
ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه الا بطلب رئيسه . "
-
المسلم في تصريح صحفي اليوم قال :" ان تواجد أي قوة مسلحة بالقرب من مجلس الأمة سيدفعنا الى رفض انعقاد الجلسة"
لا أعلم إن كان هذا رأيه هو فقط أم رأي كتلة "إلا الدستور" مجتمعة .. ولكن بالتأكيد سوف تضعف هذه التصريحات الاستجواب.
والله أعلم ماذا سوف يحضرون من تصريحات غير موفقة خلال هذا المساء استعداد للغد.
كرت أصفر أم أحمر
غدا لناظره لقريب .. غدا يوم تاريخي للكويت .. مواجهة بين مكر الحكومة وسلاطة النواب .. بين ذبح القانون قبل الدستور وبين الإنتقام .. الكل على ليلاه يغني والكل له هدف .. بعضه ظاهر وبعضه بعلم الغيب.
صراع الجبابرة .. يا إنت يا آنا .. والأدوات المرخصة والغير مرخصة مباحة .. جانب لديه إعلام ضعيف وجانب لديه إعلام متحفز .. جانب له إمتداد شعبي غير فعال وجانب لديه إمتداد شعبي نشط.
جانب إن خسر فسيخسر أشياء كثيرة .. وجانب إن خسر فقد إنتصر.
جانب لا يعرف كيف يحضر وجانب متمرس بالتحضير.
جانب غير مبالي لأنه أمن العقوبة .. وجانب غير مبالي لأنه تعود العقوبة.
.
.
.
.
اليد سوف تدخل الجيب لإخراج الكرت .. والكرت سوف يخرجه من لديه الكرت وهو بالتأكيد ليس من ألأطراف المتصارعة .. ولكن الكل متوقع بأن هناك كرت سوف يخرج من الجيب .. ولكن لمن هذا الكرت وما لونه أصفر أم أحمر .
يانواب التأزيم ارجعوا عن استجوابكم أو ليُحل المجلس
٢٠١٠-١٢-٢٦
في خبر نشر على موقع "حديث المدينة" يقول الخبر أن مواطن اعتصم اليوم أمام مبنى مجلس الأمة حاملا علم الكويت , ولافتة كتب عليها رجاءه إلى نواب وصفهم بالمؤزمين ليعودوا إلى رشدهم من أجل الكويت , ويتركوا استجوابهم سمو الرئيس باعتباره " تأجيجا لا فائدة منه للبلد الآمن , تحت أسرة الصباح الخيرة " .. على حد وصفه .
وأوضح المواطن أن اعتصامه قائم " حتى يتراجع مسلم البراك وأحمد السعدون ومن معهما عن استجوابهم , أو يحل مجلس الامة , لأن الوضع الحالي يضر الكويت ولايخدمها إطلاقا "
وأوضح المواطن أن اعتصامه قائم " حتى يتراجع مسلم البراك وأحمد السعدون ومن معهما عن استجوابهم , أو يحل مجلس الامة , لأن الوضع الحالي يضر الكويت ولايخدمها إطلاقا "
-
مسكين هالمواطن .. بيعتصم لمن ينهد حيله ، خوفك يزورونه القوات الخاصه ويستفردون فيه وما تلقاه إلى في "مكسر" أخونه "عثماني".
قانون المطبوعات والنشر - المستضاف والمستضيفة
«اعتبار الضيف المستضاف مساءلاً قانونياً عن أي حديث أو رأي يطرحه في البرنامج الذي تتم استضافته فيه»، في حين أنه في القانون السابق «كانت المساءلة القانونية تقع على عاتق القناة المستضيفة».
الفقرة السابقة جزء من مواد قانون المطبوعات والنشر الجديد المقترح من قبل الحكومة، ويمكن تفسير هذه المادة بأن إذا كان مقدم البرنامج "شاطر" وإستطاع أن يجر المستضاف إلى المناطق المحظورة فإن القناة المستضيفة تطلع منها ويروح فيها المستضاف . وعليه فإن المستضاف لازم يحسب ألف حساب لسؤال المستضيف لكي لا "يوهقه " المستضيف وبالتالي يسائل المستضاف. وبهذا يكون البرنامج الحواري من الصعوبة بثه على الهواء مباشرة بل من الممكن أن يطلب المستضاف من المستضيف أن يراجع البرنامج قبل أن يتم بثه من قبل المستضاف.
-
وسلامي على المستضاف .. والله يعينه على المستضيف
بيوم 28 سوف تكرم الحكومة أو تهان
٢٠١٠-١٢-٢٤
هل سوف تكرم الحكومة أم سوف تهان .. هذا ما سوف يتحدد بيوم 28 القادم.
لكي تكرم يجب أن تكون كريمه .. وإذا لا تريد أن تهان يجب أن تكون حكيمه.
يوم 28 ديسمبر سوف يكون يوم مشهود بتاريخ الكويت .. وحتى وإن مر الاستجواب على الحكومة بسلام .
لا أتصور أن قد مر على الكويت حكومة بهذا الضعف .. حكومة لديها أغلبية نيابية ومع هذا تشعرك بضعفها.
يقال والله أعلم بأن ضعفها نابع من رغبتها بتهدأت الأمور والتخفيف من التصعيد قدر المستطاع .. بسبب التحضيرات للإحتفال باليوبيل الذهبي للعيد الوطني لدولتنا الحبيبه وأن هناك أكثر من 100 رئيس دوله سوف تحضر الاحتفال ، فالحكومة تريد الانتهاء من موضوع الاستجواب بأقل الخسائر "إن إستطاعت" ولا تريد استمرار الازمه بينها وبين تكتلات نيابية لغاية شهر فبراير القادم منعا للحرج الذي سوف تقع به بوجود هذا العدد الكبير من الضيوف بالكويت.
ويقال أيضا أن بعد إنتهاء الاحتفال بالعيد الوطني ومغادرة آخر ضيف .. سوف يكون للحكومة سيناريو جديد للتعامل مع المعارضه.
-
سؤال موجه للجميع : عندما نقول كلمة حكومة وبخاصة بهذا المقال ، من هم الاشخاص الذين يخطرون على بالك فورا؟
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
المشاركات
