الديوان الأميري يشهد عملية تجميد واسعة

٢٠٠٩-٠٩-٢٢

الشيخ ناصر صباح الأحمد

وزير الديوان الأميري

====

قبل التسرع بالحكم و الطعن بالذمم على ما سوف تقرأه، أود أن أبين أن هذا الخبر أو المعلومة تمثل رأي فريق وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد وليس بالضرورة تكون الحقيقة، بل على العكس من ذلك فإن فريق سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء الحالي ووزير الديوان الأميري السابق لهم رأي معاكس 180 درجة. وعليه سوف أسرد الخبر أولا كما ينقله فريق وزير الديوان الحالي وأعتذر عن عدم ذكر الأسماء.
علمت صوت الكويت بأن الديوان الأميري يشهد منذ فترة عملية تجميد واسعة لعدد من قيادات الديوان وبخاصة إدارة الشؤون المالية، وحسب المصادر فإن رئيس الديوان الشيخ ناصر صباح الأحمد قد طفح الكيل به من بعض القيادات المحسوبة على الشيخ ناصر المحمد وزير الديوان السابق ووزير مجلس الوزراء حاليا أثر تجاوزات مالية صارخة قامت بها تلك القيادات. وتضيف المصادر بأن وزير الديوان الحالي قد قام ولعدة مرات بتجميد نفس هذه القيادات خلال السنوات الماضية، إلا أن الضغوط التي مورست من قبل رئيس الوزراء حالت دون الاستمرار بتجميدهم. ولكن في هذه المرة أصر وزير الديوان على تجميدهم بعد تجاوزات وفساد مالي حصل مؤخرا من قبل هذه القيادات ، حيث شملت هذه التجاوزات التطاول على الميزانية المقدرة بعشرة ملايين دينار والمخصصة للتحضيرات الخاصة بمؤتمر القمة الخليجي الذي سوف تستضيفه الكويت نهاية هذا العام بالإضافة إلى تجاوزات مالية أخرى.
وشملت عملية التجميد وكيلين مساعدين بالديوان للشؤون المالية والإدارية هما ع.إ و ن.ن حيث تم تحويلهم إلى مستشارين بالديوان بالإضافة إلى قيادات أخرى. وعلى أثر ذلك، تم انتداب الشيخ فواز الخالد الصباح من ديوان ولي العهد للعمل كوكيل مساعد للشؤون المالية بالديوان الأميري ليحل محل الوكيل المساعد السابق على أن يتم تعيين الشيخ فواز كوكيل للديوان للشؤون المالية والإدارية في وقت لاحق. ( هذا حسب رواية فريق وزير الديوان الحالي)
أما رأي فريق سمو رئيس الوزراء الحالي ووزير الديوان السابق فيقول إن من تم تجميدهم هم من خيرة الشباب ويشهد لكفاءتهم وبياض أياديهم الكثيرين من العاملين بالديوان، وإن كل ما كان يشاع عن تجاوزات مالية سوءا سابقا أو في الوقت الراهن ليس لهم بها أي علاقة وإنما إقتصر عملهم على تطبيق الإجراءات المالية والإدارية حسب الإجراءات المعتمدة والمتبعة وإن كانت هناك تجاوزات فإنها قد تمت عن طريق ترتيبات ليس ذات علاقة وصلة بعملهم. ويفسر هذا الفريق إن سبب تجميدهم هو أن رئيس الديوان الحالي لديه خلاف شخصي معروف لدى الجميع مع رئيس الوزراء وحيث من تم تجميدهم محسوبين على رئيس الوزراء فإن وزير الديوان لا يرغب بوجودهم من ضمن قيادات الديوان وإنه لو كان عليهم أي مأخذ له علاقة بالفساد المالي لتم إنهاء خدماتهم أو تحويلهم للتحقيق وليس أن يتم تعيينهم كمستشارين بالديوان. ويرى هذا الفريق أن الوكيل المساعد الجديد الذي تم انتدابه من ديوان ولي العهد ليست لديه الخبرة أو الكفاءة لتحمل مسؤولية إدارة الشؤون المالية بالديوان وهذا ما أنعكس سلبا بالفعل على العمل حاليا من خلال عدم قدرته على إدارة الأمور المالية والتعاقدية للأمور المتعلقة بالترتيبات الخاصة لمؤتمر القمة الخليجي.

ذكري لهذه المعلومة ليست من باب إذاعة خبر، ولكن هدفي أن أبين ولو بشكل بسيط الخلاف الدائر بين أقطاب الأسرة دون إدراكهم لمخاطر هذه الخلافات التي بدأت تظهر بوضوح للجميع من خلال التناطح المكشوف والواضح والذي قد ينتج منه أحيانا الضرر ببعض الأفراد الذين ليس لهم ناقة ولا جمل في خلافاتهم. الكثيرين تكلموا والكثيرين كتبوا عن هذه الخلافات ولكن للأسف مهما تكلم الناس أو كتبت لا نرى أحد من كبار رجالات الأسره يسعى لحل هذه الخلافات بين أقطاب الأسرة، بل نجد أنها تتفاقم وتطفوا أكثر وأكثر على السطح ولا نعلم إلى أين سوف تنتهي.