يتم تناقل أخبار تفيد عن قرب البدء ببث قناة السور الفضائية التابعة للشخصية المثيرة للجدل محمد الجويهل، وحسب الأخبار التي يتم تناقلها أن قناة السور سوف يكون مقرها بعمارة السور الواقعة بمنطقة القبلة في مدينة الكويت.
وسوف تبدأ القناة بثها بالآية الكريمة " ان الأعراب أشد كفرا ونفاقا " ، ومن ثم سوف يستأذن القائمون على القناة أهل الكويت لإذاعة أسماء العائلات الكويتية من أهل شرق وجبلة والمرقاب منذ 1920 وما قبل ، وسوف يستمر بث أسماء العائلات لمدة 10 أيام.
14 التعليقات:
أعوذ بالله
أشهالفتنة
ربي
يحفظ الكويت من كل شر
..
أخيرا ما علق عندي التعليق
لان كذا بوست أعلق..ويعلق
أذا ممكن
تغير طريقة التعليق
مع الشكر
تحياتي
لا تعليق
فتنة
فتنة
لا بارك الله من رعاها
من الشخص أو الجهة التي ترعاه وتموله؟
الله يكافينا شر الفتن
قضت المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1994، وذلك فيما تضمنته من النص على أنه «لايجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج».
وتتحصل الواقعة التي أقامها المحامي عادل قربان أن المدعية وأبناءها أقاموا على المدعى عليه وهو زوج المدعية بتسليم المدعية جواز سفرها، والأوراق الثبوتية الخاصة بالأبناء وهي شهادات الميلاد والبطاقات المدنية وشهادات الجنسية وجوازات السفر، وفي حالة عدم تسليم المدعى عليه جواز السفر للمدعية التصريح لها باستخراجه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن حرية التنقل «غدوا ورواحا»، بما تشتمل عليه من حق كل شخص في الانتقال من مكان إلى آخر والخروج من البلاد والعودة إليها تعتبر فرعا من الحرية الشخصية، وحقا أصيلا مقررا له حرصت معظم دساتير العالم على تأكيده، وضمنته المواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت، على نحو ماورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكان من بين هذه الحقوق تلك التي نص عليها في المادة 13 منه على أن «لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده»، كما جاء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية معززا الاحترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مؤكدا هذا الحق بالنص في البند 2 من المادة 12 منه على أن «لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده».
واضافت: لما كان ذلك، وكان لكل كويتي ذكرا كان أو أنثى الحق في استخراج جواز السفر وهو مظهر من مظاهر الحرية الشخصية، فنص الدستور في المادة 30 منه على أن «الحرية الشخصية مكفولة»، ونص في المادة 31 على أنه «لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه.. أوتحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون»، دالا بذلك على اعتبار الحرية الشخصية أساسا للحريات العامة الأخرى وحقا أصيلا للإنسان.
من جانبها أشادت النائبة د. أسيل العوضي بقرار المحكمة الدستورية الأخير، ووصفت القرار بأنه انتصار للمبادئ الدستورية، مؤكدة أنها قد تقدمت في بداية دور الانعقاد بتعديل قانون الجنسية لإلغاء المادة 15 غير الدستورية وقد أتى قرار المحكمة الدستورية الأخير ليضع حدا لهذا الإجحاف في حق المرأة الكويتية.
وأضافت أن الكويت قد عاشت لفترة طويلة تطبق هذا القانون غير الدستوري وأنها في الوقت ذاته تطبق الكثير من القوانين التي تحمل شبهة دستورية وعلى السلطات الثلاث مسؤولية مشتركة في تصحيح المسيرة الديمقراطية.
شخصية نتنه و محدودة المعرفه و الادراك
انت من صجك ؟؟؟
فتنة هظيمة ترا هذي لا حول ولاقوة الا بالله ...
حسبي الله ونعم الوكيل فيه
ما أدري أضحك ولا أبجي :-)
لكن إن صدق الخبر فاقروا على مستقبلنا الفاتحة ..
هذي القناة ماراح إطووول
يمكن جم يوم ليمن يطلع الجويهل فيها كل اللي في قلبه و عقبها يا يموت الجويهل و إلا تتسكر القناة !
هذا والله أعلم
(:
الله يعينه على نفسة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، اياك نعبد واياك نستعين ،اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين انعمت عيهم غير المغضوب عليهم والضالين ..
الفاتحة على الكويت
شكرا لكل من شارك بالتعليق على هذا الموضوع
أما تعليقي فهو
"الفتنة أشد من القتل"
اسهل تجارة
والفتنة خوش وسيلة
الله يحفظ الكويت واهلها ..
شكراً
إرسال تعليق