حكومة الظل ورئاسة الوزراء – 3

2009-11-05

إنتهيت في المقال السابق على سؤال - هل بدأت تتشكل نواة حكومة الظل بعد عام 1991م

قبل الإجابة على هذا السؤال وجدت أنه لابد للتطرق والمرور على بعض المواضيع لتوضيح الصورة ومنها بيان التسلسل التاريخي لتشكيل مجلس الوزراء منذ عام 1981م ولغاية آخر حكومة ترأسها سمو الشيخ سعد رحمه الله عام 2001م. مع التركيز على الشيوخ المنحدرين من ذرية مبارك.

-
ولن أتطرق إلى أول وزارة تم تشكيلها برئاسة سمو الأمير الوالد رحمه الله الشيخ سعد العبدالله بتاريخ 16/2/1978م، حيث كان ترأس سموه لمجلس الوزراء مرتبط بتوليه لولاية العهد. علما بأن خلال حكم سمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله وترأس سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد رحمه الله مجلس الوزراء كان الشيخ جابر العلي السالم الصباح هو النائب لرئيس مجلس الوزراء منذ إستحداث هذا المنصب بتاريخ 9/2/1975م.

الحكومات المتعاقبة منذ عام 1981م ولغاية آخر حكومة يترأسها سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العيدالله رحمه الله عام 2001م

4/3/1981 – 23/2/1985م
سمو الشيخ صباح الأحمد – نائب الرئيس ووزير الخارجية والأعلام بالوكالة
الشيخ سالم صباح السالم – وزير الدفاع
سمو الشيخ نواف الأحمد – وزير الداخلية

3/3/1985 – 3/7/1986م
سمو الشيخ صباح الأحمد – نائب الرئيس ووزير الخارجية
الشيخ سالم صباح السالم – وزير الدفاع
سمو الشيخ نواف الأحمد – وزير الداخلية
الشيخ ناصر محمد الأحمد – وزير الأعلام (أول دخول بالتشكيل الوزاري)

12/7/1986 – 12/6/1990م
سمو الشيخ صباح الأحمد – نائب الرئيس ووزير الخارجية
الشيخ سالم صباح السالم – وزير الدفاع
سمو الشيخ نواف الأحمد – وزير الداخلية
الشيخ ناصر محمد الأحمد – وزير الأعلام
الشيخ جابر مبارك الحمد – وزير الشؤون الإجتماعية والعمل (أول دخول بالتشكيل الوزاري)

بتاريخ 26/1/1988م حصل تعديل وزاري حيث تم تدوير الحقائب الوزارية لتصبح
الشيخ سالم صباح السالم – وزير الداخلية
سمو الشيخ نواف الأحمد – وزير الدفاع
الشيخ ناصر محمد الأحمد – وزير الشؤون الإجتماعية والعمل
الشيخ جابر مبارك الحمد – وزير الإعلام

20/6/1990 – 20/3/1991م ( حكومة قبل وأثناء فترة الإحتلال الصدامي)
سمو الشيخ صباح الأحمد – نائب الرئيس ووزير الخارجية
الشيخ سالم صباح السالم – وزير الداخلية
سمو الشيخ نواف الأحمد – وزير الدفاع
الشيخ ناصر محمد الأحمد – وزير دولة للشؤون الخارجية ( لأول مرة يتم إستحداث هذه الحقيبة)
الشيخ جابر مبارك الحمد – وزير الإعلام (وقد قدم إستقالته أو أقيل بتاريخ 24/11/1990 بعد تصريحه المشهور)

20/4/1991 – 7/10/1992م (حكومة ما بعد التحرير)
الشيخ سالم صباح السالم – نائب الرئيس ووزير الخارجية
سمو الشيخ نواف الأحمد – وزير الشؤون الإجتماعية والعمل
الشيخ أحمد الحمود الجابر – وزير الداخلية (أول دخول بالتشكيل الوزاري)
الشيخ علي صباح السالم – وزير الدفاع ( أول دخول بالتشكيل الوزاري)

17/10/1992 – 8/10/1996م
سمو الشيخ صباح الأحمد – نائب أول ووزير الخارجية (إستحداث منصب أو مسمى نائب أول)
الشيخ أحمد الحمود الجابر – وزير الداخلية ( تعديل وزاري بتاريخ 13/4/ 1994 ليصبح وزير الدفاع)
الشيخ علي صباح السالم – وزير الدفاع ( تعديل وزاري بتاريخ 13/4/ 1994 ليصبح وزير الداخلية)

خلال هذه الوزارة تم تحطيم الرقم القياسي بعدد الإستقالات (وبغض النظر عن الأسباب ولكن أذكر هذه الإستقالات لتوضيح كيف كان عدم الإستقرار الوزاري) فقد إستقال 10 وزراء هم
ضاري عبدالله العثمان الراشد
أحمد محمد صالح العدساني
جمعان فالح العازمي
د. عبدالله راشد الهاجري
د. عبدالوهاب سليمان الفوزان
علي أحمد البغلي
د. أحمد الربعي (رحمه الله)
مشاري جاسم العنجري
أحمد خالد الكليب
د. عبدالمحسن مدعج المدعج


22/3/1998 – 4/7/1999م
سمو الشيخ صباح الأحمد – نائب أول ووزير الخارجية
الشيخ سالم صباح السالم – نائب الرئيس ووزير الدفاع
الشيخ علي سالم العلي – وزير المالية والمواصلات (أول دخول بالتشكيل الوزاري)
الشيخ محمد خالد المحمد – وزير الداخلية (أول دخول بالتشكيل الوزاري)

13/7/1999 – 29/1/2001
سمو الشيخ صباح الأحمد – نائب أول ووزير الخارجية
الشيخ سالم صباح السالم – نائب الرئيس ووزير الدفاع
الشيخ محمد خالد المحمد – وزير الداخلية
الشيخ أحمد العبدالله الأحمد – وزير المالية والمواصلات

14/2/2001 – 6/7/2003
سمو الشيخ صباح الأحمد – نائب أول ووزير الخارجية
الشيخ جابر مبارك الحمد – نائب الرئيس ووزير الدفاع
الشيخ محمد خالد المحمد – نائب الرئيس ووزير الداخلية
الشيخ أحمد العبدالله الأحمد – وزير المواصلات
الدكتور الشيخ محمد صباح السالم – وزير دولة للشئون الخارجية (أول دخول بالتشكيل الوزاري)
الشيخ أحمد فهد الأحمد وزير الأعلام ( بتاريخ 13/2/2002م إلى جانب الإعلام وزير النفط بالوكالة بعد إستقالة الدكتور عادل الصبيح)

نتوقف ونكمل في المقال القادم للتعليق على الوزارات وإستخلاص بعض الملاحظات، وأترك لكم المجال للتعليق على الوزارت التي تم تشكيلها . وقد ظللت وميزت بعض الأسماء بألوان مختلفة وذلك لتسهيل تمييز الأسماء وتاريخ تشكيل الوزارة وربطها بالأحداث التي مرت بها الكويت.

9 التعليقات:

ma6goog يقول...

متابع

forzaq8 يقول...

بس لو تعدل شويه

حكومة ما بعد التحرير
حاط الداخليه و الدفاع اول مره يستحدث

صوت الكويت يقول...

forzaq8

خالص الشكر على التنبيه
كان القصد أول دخول بالتشكيل الوزاري

تحياتي

غير معرف يقول...

أكد بيان صادر عن مكتب المحامي الخاص لسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح عماد سليمان السيف للمحاماة والاستشارات القانونية ان الحرية الشخصية مكفولة بالدستور وسرية الحسابات الشخصية مكفولة بالقانون وسمو الشيخ ناصر بوصفه مواطنا يتمتع بكامل حقوقه الدستورية القانونية والتي منها ان يتصرف في ماله الخاص وفق ما يراه سموه دون رقيب او حسيب الا الله وضميره. وفي ما يلي نص البيان الذي حصلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) على نسخة منه انه مع التأكيد على الايمان الكامل لسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح على عدم الحديث او الادلاء ببيان في امور معروضة على القضاء احتراما لقدسيته ولعدم التدخل في شؤونه الا انه وقد اخذ الامر منحى التجريح والتشكيك فقد لزم التنويه ببعض المباديء المستقرة بخصوص ما اثير بجلسة مجلس الامة امس حول مصروفات ديوان سمو الرئيس.
ان الحرية الشخصية مكفولة بالدستور وسرية الحسابات الشخصية مكفولة بالقانون وسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح بوصفه احد المواطنين الكويتيين وليس كرئيس مجلس الوزراء يتمتع بكامل حقوقه الدستورية القانونية والتي منها ان يتصرف في ماله الخاص وفق ما يراه سموه دون رقيب او حسيب الا الله وضميره في ظل المادة (18) من الدستور الكويتي والتي تنص على ان 'الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا...'.
ان الشيك الذي اظهر صورته السيد العضو الفاضل النائب الدكتور فيصل المسلم هو شيك شخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح ويتم صرفه من الحساب الشخصي لسموه ولا علاقة له بالمال العام او بمصروفات ديوان سموه وكذلك فان 'الحرية الشخصية مكفولة' بموجب نص المادة (30) من الدستور.
ان تتبع الحساب الشخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح والذي لا علاقة له بالمال العام او بالميزانية العامة للدولة والاطلاع على تصرفات سموه المالية الشخصية يضع من يرتكبها تحت طائلة قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية الذي كفل حماية خاصة للحسابات المصرفية وللسر المصرفي وفقا لنص المادة (85 مكرر) والتي تنص على ان 'على اي عضو مجلس ادارة في بنك او اي مدير او موظف او مستخدم في البنك ان الا يفشي اي معلومات - اثناء عمله وبعد تركه للعمل - تتعلق بشؤون البنك او العملاء او بشؤون البنوك الاخرى تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته وذلك فيما عدا الاحوال التي يصرح فيها بذلك ...'.
ان الثابت من المناقشات التي اثارها عضو مجلس الامة السيد الدكتور فيصل المسلم عن شيك شخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح ويتم صرفه من الحساب الشخصي لسموه من بنك برقان ولا علاقة له بالمال العام او مصروفات ديوان سموه فان هذا التصرف لا يندرج في الحصانة البرلمانية للعضو المذكور ويخضع للمساءلة النيابية والعقوبات التأديبية.
كما يخضع تصرف العضو المذكور للجريمة الجنائية المنصوص عليها في المادة (85 مكرر) من قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية رقم (32 / 1968) فقد فرض المشرع الكويتي عقوبة جزائية على كل من يخالف حظر افشاء اسرار الحسابات المصرفية.
ان الكتمان المصرفي وحمايته من الافشاء والانتهاك هو مظهر من مظاهر حماية الحرية الشخصية للافراد عموما التي كفلتها المادة (30) من الدستور فالكتمان المصرفي هو تطبيق من تطبيقات الحق في السر عموما وهو حق يخول لصاحبه ان يحتفظ باسراره في مكنونات ضميره كما يخوله الحق في ان يمنع غيره من كشفه.
والقول بغير ذلك يؤدي الى تضاؤل السر المصرفي ولا يصح المساس بهذا السر في الدول الديمقراطية مثل دولة الكويت حيث يعتبر احترام السر المصرفي تأكيدا لسياسة الحرية التي تنتهجها الدولة بتجريم افشاء هذا السر.
وقد حظرت المحكمة الدستورية في قرار التفسير رقم (1/1986) بجلسة (14/6/1986) المساس بأصحاب المراكز المالية من عملاء البنك المركزي والبنوك الاخرى اشخاصا طبيعيين او اعتباريين حتى ولو كان قد صدر من مجلس الامة قرار بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية عن اي موضوع داخل في اختصاصات المجلس.
الامر الذي يخشى معه ان تكون هذه الممارسة استقصاد شخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح في نواح كفل الدستور والقانون حمايتها وسريتها باعتبارها من الحقوق اللصيقة بشخص سموه.
لذا فان سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح سوف يتخذ جميع الاجراءات القضائية والقانونية ضد السيد عضو مجلس الامة الدكتور فيصل المسلم ومن تثبت مسؤوليته القانونية في البنك المذكور في تتبع حسابه الشخصي.

غير معرف يقول...

14/2/2001 – 6/7/2003

تشكيل هالحكومة تم من قبل الشيخ صباح
وفرض على الشيخ سعد الله يرحمه رغم اعتراضة على التشكيلةالحكوميةوبالذات استبعادالشيخ سالم الصباح والشيخ سعودالناصر وعودةالشيخ جابر مبارك الصباح لدرجة بعد بث المرسوم بالاعلام رفض الشيخ سعد التوقيع وسحب المرسوم فى اللحظة الاخيرة لان الدستور يفرض توقيع الرئيس المكلف لكن بالنهاية
رضخ على مضض ووقع المرسوم

عين بغزي يقول...

تنويه
الشيخ محمد الخالد
وزير الداخلية اول دخول بالتشكيل الوزاري
موكاتبه

راح اعلق بأخر مقالة.

صوت الكويت يقول...

ma6goog

تسعدني متابعتك
تحياتي

صوت الكويت يقول...

غير معرف - حكومة 2001

كلامك صحيح
وأعتقد كانت مرحلة حرجة للإسره بشكل عام وتبعاتها تركة أثر كبير

تحياتي على التعليق المهم

صوت الكويت يقول...

عين بغزي

خالص الشكر على التنويه

وبإنتظار تعليقك

 
 
 

تم إفتتاح المدونة بتاريخ 5 يوليو 2009