الدستور الكويتي هو عقد بين الحاكم والمحكوم ، إي أنه إتفاق تم بالتراضي لهدف ترسيخ النظام العام والحكم والسلطات.
وأثبت الدستور منذ تأسيسه لغاية يومنا هذا إنه هو المرجع الأول للسلطة التنفيذية والتشريعية. وكل من يحاول الخروج من هذه المرجعية يجد نفسه إنه قد وضع قدميه في رمال متحركه ومتى ما إستشعر الخطر حتى عاد مهرول إلى المرجعية الدستورية.
أطراف الدستور هم سمو الأمير والشعب والحكومة و القضاة، ويبقى سمو الأمير هو الأب والقائد والراعي لكل الأطراف الأخرى
( مادة 51 )
السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور .
( مادة 52 )
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.
( مادة 53 )
السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور .
فالسلطات الثلاث تعمل وفقا وبحدود الدستور، وعليها أن تتعاون وفقا لأحكام الدستور مع عدم التنازل عن أي من إختصاصاتها.
( مادة 50 )
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليه في هذا الدستور .
إذن الإطار العام للنظام واضح وجلي بأضلاعه وأطرافه الأربعة ، سمو الأمير صرح في أكثر من مناسبة بأنه يعشق الديمقراطية ولن يتعامل مع أي إشكال إلا وفقا لأحكام الدستور، وقضاءنا محايد ونزيه وليس له علاقة باللعبة السياسية. إذن يبقى طرفين هما الحكومة ومجلس الأمه فمن يريد منهم الخروج عن الإطار الدستوري فليستعد لحرب الردة لتصحح نهجه ويعود مهرول إلى المرجعية الدستورية ويخرج نفسه من الرمال المتحركة.
الدستور حكمنا ومن أراد أن يعمل من خلاله فيجب على الجميع إحترام ذلك (وهذا يشمل عامة الشعب) وعلى الجميع أن يبتعد عن الأهواء الشخصية التي يجدها متعارضة مع مواد وأحكام الدستور.
وكفاية تشويه لصورة الكويت ولعب أدوار البطولة ... وإتقوا الله في وطنكم.
وأثبت الدستور منذ تأسيسه لغاية يومنا هذا إنه هو المرجع الأول للسلطة التنفيذية والتشريعية. وكل من يحاول الخروج من هذه المرجعية يجد نفسه إنه قد وضع قدميه في رمال متحركه ومتى ما إستشعر الخطر حتى عاد مهرول إلى المرجعية الدستورية.
أطراف الدستور هم سمو الأمير والشعب والحكومة و القضاة، ويبقى سمو الأمير هو الأب والقائد والراعي لكل الأطراف الأخرى
( مادة 51 )
السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور .
( مادة 52 )
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.
( مادة 53 )
السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور .
فالسلطات الثلاث تعمل وفقا وبحدود الدستور، وعليها أن تتعاون وفقا لأحكام الدستور مع عدم التنازل عن أي من إختصاصاتها.
( مادة 50 )
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليه في هذا الدستور .
إذن الإطار العام للنظام واضح وجلي بأضلاعه وأطرافه الأربعة ، سمو الأمير صرح في أكثر من مناسبة بأنه يعشق الديمقراطية ولن يتعامل مع أي إشكال إلا وفقا لأحكام الدستور، وقضاءنا محايد ونزيه وليس له علاقة باللعبة السياسية. إذن يبقى طرفين هما الحكومة ومجلس الأمه فمن يريد منهم الخروج عن الإطار الدستوري فليستعد لحرب الردة لتصحح نهجه ويعود مهرول إلى المرجعية الدستورية ويخرج نفسه من الرمال المتحركة.
الدستور حكمنا ومن أراد أن يعمل من خلاله فيجب على الجميع إحترام ذلك (وهذا يشمل عامة الشعب) وعلى الجميع أن يبتعد عن الأهواء الشخصية التي يجدها متعارضة مع مواد وأحكام الدستور.
وكفاية تشويه لصورة الكويت ولعب أدوار البطولة ... وإتقوا الله في وطنكم.
المشاركات
4 التعليقات:
محد دامرنا غير اصحاب الاهواء الشخصيه والتكسبات الشعبية الانتخابية الرخيصه
والله إنك صدقت
صجنها حرب دستورية
حنطفيس
المشكله إن الناس تحكم على ما هو ظاهر فقط ولا تحاول البحث عن الحقيقة وخلفية ونوايا الأشخاص.
هذي مشكلتنا بالكويت إنه إحنا طيبيين وعاطفيين
الله يكون بالعون
السياحة في الكويت
هلا بالحبيب
الكل يدافع عن الدستور بس على شرط أن لا يتعارض مع أهواءه الشخصيه
مشكله
إرسال تعليق