قضية الجاسم ومواد منظمة العفو الدولية

٢٠٠٩-١١-٢٨

بتاريخ 24 نوفمبر 2009 أطلقت أو أصدرت منظمة العفو الدولية إجراء عاجلا طالبت فيه أعضائها في شتى أنحاء العالم بمخاطبة السلطات الكويتية ودعوتها إلى الإفراج فورا عن الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم والمعتقل في مبنى المباحث الجنائية بسبب قضية رفعها ضده رئيس مجلس الوزراء.

فيما يلي فقرتين أنقلهما من ضمن ما جاء بنص الإجراء العاجل الذي أصدرته منظمة العفو الدولية:

"تم إعتقال الصحافي الكويتي محمد عبد القادر الجاسم ،وهو الآن في مكتب التحقيقات الجنائية في مدينة الكويت في 22 نوفمبر الحالي ( تشرين الثاني) بسبب قيامه في جلسة خاصة عقدها في إكتوبر 2009 بإنتقاد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح."

"اعتقال محمد عبد القادر الجاسم يشكل خرقا لالتزام الكويت الدولي في دعم حرية التعبير ، على النحو المبين في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والتي تعتبر الكويت دولة طرفا فيه ."

إنتهى النقل من نص منظمة العفو الدولية.

الملاحظ أن خطاب المنظمة يأكد على أن إعتقال الجاسم هو خرق للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولتوضيح هذه المادة أنقل لكم النص الكامل لها:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية

المادة 19

- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
· لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم
· لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

من ضمن مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هذه المادة والتي تحمل رقم (9)

المادة 9
- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

لا أود أن أعلق على الموضوع ولكن أنشره للتوضيح وأتركه للإطلاع لمن يرغب.