الكثير من المواطنين ينتظرون جلسة مجلس الأمة المرتقب انعقادها بتاريخ 5 يناير 2010 والتي سوف يتم فيها التصويت بالمداولة الثانية على إسقاط فوائد الديون.
الكل متوقع أن تصوت الأغلبية مع إقرار القانون، ولكن من المتوقع كذلك أن ترد الحكومة هذا القانون بمرسوم مسبب لإعادة النظر فيه متى ما تم إقراره في هذه الجلسة.
-
بهذه المناسبة أود أن أطرح ثلاث قضايا مهمة تتعلق بقانون إسقاط الفوائد عن القروض
وقبل ذلك أود أن أبين الإطار العام لهذا المشروع، المشروع بإختصار ينص على أن تقوم البنوك بإسقاط الفوائد عن القروض وتعيد جدولة أصل الدين على المدين وفي المقابل تقوم الحكومة بإيداع مبالغ كبيرة لدى البنوك من غير فوائد ومن خلال إستثمار هذه المبالغ من قبل البنوك تستطيع البنوك تعويض خسائرها من إسقاط الفوائد.
-
أعود لطرح القضايا الثلاث المهمة:
-
القضية الأولى تتعلق بالعداله: عند إسقاط الفوائد عن القرض يتحول القرض تلقائيا إلى قرض "حسن" أي قرض يمنح من دون تحصيل فائدة عليه. ومن وجهة نظري إذا أريد للعدالة أن تتحقق فيجب فتح الباب لجميع الأفراد الغير مقترضين لأخذ قرض "حسن" في حال رغبتهم مع وضع ضوابط تتناسب مع من إسقطت عنهم فوائد القروض.
-
القضية الثانية تتعلق بالقروض الممنوحة من الشركات الإستثمارية: هناك شركات تمنح قروض أو تسهيلات مالية مثل شركة التسهيلات التجارية أو شركة أعيان وغيرهما. هذا القانون لا يعالج هذه النوعية من القروض حيث كيف سوف تقوم الحكومة بتعويض هذه الشركات من خسائر إسقاط فوائد القروض حيث أن هذه الشركات ليست ببنوك وبالتالي نظامها الأساسي لا يقبل الودائع.
-
القضية الثالثة تتعلق بودائع الأفراد: عند قيام الحكومة بإيداع مبالغ كبيرة من غير فائده لدى البنوك لتعويضها عن إسقاط الفوائد. فعلية سوف يكون لدى البنوك سيولة كبيرة وعليه فإنها لن تقبل إي ودائع من الأفراد ولن تجدد أي وديعة لهم وذلك لعدم حاجة هذه البنوك لأموال وسيولة تقوم بإقراضها لآخرين والإستفادة من العائد الناتج من الفرق بين فائدة الإقراض وفائدة الوديعة. أي أن بعض من ليس لديهم قروض فإنهم ليس فقط لن يستفيدوا من هذا القانون بل إنهم سوف يخسرون العائد على مدخراتهم التي ممكن يضعوها لدى البنوك كودائع.
-
القانون بصياغته الحالية يحمل الكثير من السلبيات والمثالب والذي من وجهة نظري سوف يكون من الصعب جدا الموافقة علية وتنفيذه. وأتصور أن القانون بعد أن يتمعن النواب بمواده ومضمونه سوف يتراجع الكثير منهم عن تأييده وسوف يسقط بالمداولة الثانية ولن يحقق الأغلبية المطلوبة.
الكل متوقع أن تصوت الأغلبية مع إقرار القانون، ولكن من المتوقع كذلك أن ترد الحكومة هذا القانون بمرسوم مسبب لإعادة النظر فيه متى ما تم إقراره في هذه الجلسة.
-
بهذه المناسبة أود أن أطرح ثلاث قضايا مهمة تتعلق بقانون إسقاط الفوائد عن القروض
وقبل ذلك أود أن أبين الإطار العام لهذا المشروع، المشروع بإختصار ينص على أن تقوم البنوك بإسقاط الفوائد عن القروض وتعيد جدولة أصل الدين على المدين وفي المقابل تقوم الحكومة بإيداع مبالغ كبيرة لدى البنوك من غير فوائد ومن خلال إستثمار هذه المبالغ من قبل البنوك تستطيع البنوك تعويض خسائرها من إسقاط الفوائد.
-
أعود لطرح القضايا الثلاث المهمة:
-
القضية الأولى تتعلق بالعداله: عند إسقاط الفوائد عن القرض يتحول القرض تلقائيا إلى قرض "حسن" أي قرض يمنح من دون تحصيل فائدة عليه. ومن وجهة نظري إذا أريد للعدالة أن تتحقق فيجب فتح الباب لجميع الأفراد الغير مقترضين لأخذ قرض "حسن" في حال رغبتهم مع وضع ضوابط تتناسب مع من إسقطت عنهم فوائد القروض.
-
القضية الثانية تتعلق بالقروض الممنوحة من الشركات الإستثمارية: هناك شركات تمنح قروض أو تسهيلات مالية مثل شركة التسهيلات التجارية أو شركة أعيان وغيرهما. هذا القانون لا يعالج هذه النوعية من القروض حيث كيف سوف تقوم الحكومة بتعويض هذه الشركات من خسائر إسقاط فوائد القروض حيث أن هذه الشركات ليست ببنوك وبالتالي نظامها الأساسي لا يقبل الودائع.
-
القضية الثالثة تتعلق بودائع الأفراد: عند قيام الحكومة بإيداع مبالغ كبيرة من غير فائده لدى البنوك لتعويضها عن إسقاط الفوائد. فعلية سوف يكون لدى البنوك سيولة كبيرة وعليه فإنها لن تقبل إي ودائع من الأفراد ولن تجدد أي وديعة لهم وذلك لعدم حاجة هذه البنوك لأموال وسيولة تقوم بإقراضها لآخرين والإستفادة من العائد الناتج من الفرق بين فائدة الإقراض وفائدة الوديعة. أي أن بعض من ليس لديهم قروض فإنهم ليس فقط لن يستفيدوا من هذا القانون بل إنهم سوف يخسرون العائد على مدخراتهم التي ممكن يضعوها لدى البنوك كودائع.
-
القانون بصياغته الحالية يحمل الكثير من السلبيات والمثالب والذي من وجهة نظري سوف يكون من الصعب جدا الموافقة علية وتنفيذه. وأتصور أن القانون بعد أن يتمعن النواب بمواده ومضمونه سوف يتراجع الكثير منهم عن تأييده وسوف يسقط بالمداولة الثانية ولن يحقق الأغلبية المطلوبة.
المشاركات
7 التعليقات:
بعد خسارتي في البورصة ادركت ان محمد البلوشي عندما غناء كل شي معقول فأنه صدق !!
لا مجال للتحاليل لا مجال لمشاهدة الطريق لانه بختصار
كل شي معقول
http://www.failakawy.com/2009/12/blog-post_31.html
bravo
عين بغزي
أحد سلم من البورصه وبالأخص الآجل
على كل ...كل شيء معقول
الفيلكاوي
قريت مقالك
أولا أبي اصحح معلومة إنت كاتبها
بعد التحرير لم بتم إسقاط القروض الإسكانية فقط بل تم إسقاط القروض الإسكانية سواءا قروض بنك التسليف أو بيت التمويل وأي بنوك أخرى ... بالإضافة إلى إسقاط القروض الإستهلاكية التي على المواطنين لدى البنوك
بمعنى آخر تم إسقاط كافة القروض على المواطنين
أما بالنسبة للقانون الحالي لإسقاط الفوائد .. فوضعه مختلف حيث لم يأتي من الحكومة بشكل مرسوم أو أمر اميري وبشكل مفاجأ مثل ما حدث بعد التحرير
القانون الحالي مثل ما تعرف يتعلق فقط بفوائد القروض .. وإذا كان هناك توجه نيابي لإقراره فيجب أن يتم مراعات جميع الجوانب لأنه بالتالي هو قانون شعبي ... فهذا القانون لا يشمل القروض الممنوحة من غير البنوك ولم يراعي ودائع الأفراد لدى البنوك وحتى لم يراعي من لديه قرض من بنك غير كويتي
أتصور أن موضوع إسقاط القروض أخذ سنوات طويله من النقاش ولغاية اليوم لم يستطع النواب ولا الحكومة الوصول إلى صيغة مقبولة من الجميع ..
من وجهة نظري أن المبادرة يجب أن تأتي من الحكومة بوضع حل لهذه المشكلة لأنها هي السبب فيها لتراخي البنك المركزي في أداء دوره
بالنسبة للعدالة فأعتقد هو أن يتم التعامل مع القروض كما تم التعامل مع القروض بعد التحرير أي بإسقاطها كلها وليس فقط الفوائد بالإضافة إلى من ليس لديه قرض حالي يتم منحه قرض حسن بمبلغ لا يتجاوز 25 ألف يتم تقسيطها على فترة 15 سنة
طبعا مثل هذا الإقتراح سيجابه بمعارضة كبيرة من الحكومة وبعض النواب والكثير من المواطنين
ولكن يبقى السؤال هل هناك حل يمكن يحقق العداله ؟!!!
ma6goog
مشكور
المساواة في الظلم عدالة . اذا كان ولا بد فمن الأفضل أن تقوم الدولة بتوزيع مبالغ ثابته على جميع المواطنين كما حصل سابقا بأسم المكرمة الأميرية . ولنقترح مثلا مبلغ عشرة آلاف دينار لكل مواطن . اللي ما عنده قرض سابق عليه بالعافيه . واللي عنده قرض سابق راح يخفف هذا المبلغ من أعباءه .
وكل عام وانت بخير
إرسال تعليق