كتب وفيق السامرائي مقال نشرته جريدة الجيران العراقية الإلكترونية بعنوان "الكويت ملومة؟" ، رأيت أن هذا المقال يستحق النشر والقراءة .
-
-
لم يلق السياسيون العراقيون لوما على دولة مثل ما ألقوه على الكويت.
لم يلق السياسيون العراقيون لوما على دولة مثل ما ألقوه على الكويت.
-
ففي زمن النظام السابق اتهمت بالتآمر على العراق اقتصاديا وسياسيا وامنيا، ولم يكن مداد عونها له خلال حرب السنوات قد جف.. حتى قيل إنها جعلت قيمة الدينار العراقي نحو ثمانين فلساً، واعتبر التعاون الأمني مع الأميركيين تآمراً وكأن العراق لم يكن له معهم تعاون استخباري شبه يومي وقوي.
ولست بصدد اجترار الماضي، فتداعيات اجتياح الكويت لا تزال قائمة وربما ستكون فاصلة في تاريخه.
وخلال مرحلة ما قبل 2003 كان المعارضون العراقيون يطرقون الأبواب ولم تتعاط معهم دولة بمثل ما تعاطت الكويت، وعندما وصلوا الى الحكم انقلب العديد منهم عليها وتنكروا لمواقفها. واتخذ نواب وسياسيون من الشريحة، التي حسب عليها النظام السابق مواقف تصل الى مستوى مطالبة الكويت بتعويضات عن حرب 2003.
وفي حساب المعادلات ومقتضيات المرحلة، فإنهم تسببوا في تعزيز دواعي القلق الكويتي بلا فائدة.. فيما حرص نواب من شريحة أخرى على السكوت، ومنهم من كانوا مؤيدين لاجتياح الكويت. وطبقاً لمعلوماتي، فقد حاولت الكويت الوقوف على مسافة واحدة من الشرائح العراقية، وقدمت في انتخابات 2005 مساعدات سخية لأشخاص من أكثر من طيف، ولا تزال زيارات السياسيين غير المعلنة الى الكويت مستمرة.
ولم يساهم السياسيون العراقيون في تخفيف احتقانات الماضي، فحتى المستفيدون منهم لم يتحدثوا بكلمة طيبة واحدة. لاعتقادهم أن الأجواء الشعبية محتقنة. مشكلة الحدود محسومة بقرارات دولية، ليست من مصلحة العراق مراجعتها، لأن مراجعتها ليست مجدية لا كويتيا وإقليميا ولا دوليا.
مع ذلك لا يزال اجترار الماضي يتكرر. وقضية الديون سيكون طرحها مستنداً الى أرضية قوية عندما يثبت النظام الحالي هوية العراق ويكبح الفساد ويجري توزيعاً عادلا للثورة. فهذه هي الشروط التي تريد دول عربية توافرها، ولو أنها لا تصرح بها. المزايدة على موقف النظام السابق إحدى عقد بعض فرق النظام القائم، فصحيح أن ذلك النظام قبل بقرارات الأمم المتحدة ملزماً، لكن القبول بها لا يقيد مع مرور الوقت حركة التقدم والبناء ولا يؤثر في قدرة الدفاع الاستراتيجي عن البلد (بمرور الوقت أيضا).
ويتحدث البعض عن دور تخريبي كويتي في العراق، فهل يعقل أن تجازف الكويت بتخريب علاقاتها مع الأميركيين؟! نصيحتي للقوى الليبرالية العراقية، وهي معنية بهذا المقال، أن تنفتح على الكويت، والعمل على توطيد علاقتها معها وطي صفحات الماضي، حلوها ومرها. فالكويت باقية، حالها حال أي من الدول الباقية.
ففي زمن النظام السابق اتهمت بالتآمر على العراق اقتصاديا وسياسيا وامنيا، ولم يكن مداد عونها له خلال حرب السنوات قد جف.. حتى قيل إنها جعلت قيمة الدينار العراقي نحو ثمانين فلساً، واعتبر التعاون الأمني مع الأميركيين تآمراً وكأن العراق لم يكن له معهم تعاون استخباري شبه يومي وقوي.
ولست بصدد اجترار الماضي، فتداعيات اجتياح الكويت لا تزال قائمة وربما ستكون فاصلة في تاريخه.
وخلال مرحلة ما قبل 2003 كان المعارضون العراقيون يطرقون الأبواب ولم تتعاط معهم دولة بمثل ما تعاطت الكويت، وعندما وصلوا الى الحكم انقلب العديد منهم عليها وتنكروا لمواقفها. واتخذ نواب وسياسيون من الشريحة، التي حسب عليها النظام السابق مواقف تصل الى مستوى مطالبة الكويت بتعويضات عن حرب 2003.
وفي حساب المعادلات ومقتضيات المرحلة، فإنهم تسببوا في تعزيز دواعي القلق الكويتي بلا فائدة.. فيما حرص نواب من شريحة أخرى على السكوت، ومنهم من كانوا مؤيدين لاجتياح الكويت. وطبقاً لمعلوماتي، فقد حاولت الكويت الوقوف على مسافة واحدة من الشرائح العراقية، وقدمت في انتخابات 2005 مساعدات سخية لأشخاص من أكثر من طيف، ولا تزال زيارات السياسيين غير المعلنة الى الكويت مستمرة.
ولم يساهم السياسيون العراقيون في تخفيف احتقانات الماضي، فحتى المستفيدون منهم لم يتحدثوا بكلمة طيبة واحدة. لاعتقادهم أن الأجواء الشعبية محتقنة. مشكلة الحدود محسومة بقرارات دولية، ليست من مصلحة العراق مراجعتها، لأن مراجعتها ليست مجدية لا كويتيا وإقليميا ولا دوليا.
مع ذلك لا يزال اجترار الماضي يتكرر. وقضية الديون سيكون طرحها مستنداً الى أرضية قوية عندما يثبت النظام الحالي هوية العراق ويكبح الفساد ويجري توزيعاً عادلا للثورة. فهذه هي الشروط التي تريد دول عربية توافرها، ولو أنها لا تصرح بها. المزايدة على موقف النظام السابق إحدى عقد بعض فرق النظام القائم، فصحيح أن ذلك النظام قبل بقرارات الأمم المتحدة ملزماً، لكن القبول بها لا يقيد مع مرور الوقت حركة التقدم والبناء ولا يؤثر في قدرة الدفاع الاستراتيجي عن البلد (بمرور الوقت أيضا).
ويتحدث البعض عن دور تخريبي كويتي في العراق، فهل يعقل أن تجازف الكويت بتخريب علاقاتها مع الأميركيين؟! نصيحتي للقوى الليبرالية العراقية، وهي معنية بهذا المقال، أن تنفتح على الكويت، والعمل على توطيد علاقتها معها وطي صفحات الماضي، حلوها ومرها. فالكويت باقية، حالها حال أي من الدول الباقية.
4 التعليقات:
طبعاً الكويت ملومة طالما لايوجد فيها حكومة وقيادة تمتلك أيدلوجيا وفهم واضح لما يكن أن تكون عليه العلاقة مع جيرانها.. ولنا في سياسة كوبا بمواجهة أعظم قوة (امريكا) وإحتفاظها بإستقلاليتهالأكثر من نصف قرن كل ذلك لسبب واحد هو أنهم يمتلكون فكر ورؤية تبنتها الحكومة وإقتنع بها الشعب .
دولة فقيرة وصغيرة وعدوتها أمريكا مع هذا متفوقة رياضياً وعلمياً وخدماتياًوعسكرياً.. الدور علينا إحنا اللي موعارفين نبني استاد كرة بدون بوق .. وله عيب خليتونا حجوه للقاصي والداني
مرقابي
مرقابي
سياسة الكويت الخارجيه منذ الستينات لغاية الآن تثبت فشلها في كل أزمه .. لولا النفط ومصالح الدول العظمى بالمنطقه شان الله أعلم بحالنا .. مع إيران مو قادرين نرسم حدودنا البحريه معاها ولا قادرين حتى حفر آبار نفطيه في حدودنا الإقليميه بسبب تهديدات إيران .. مع السعوديه للحين البيب كل شوي دازينه جدام ويقال توهم بعد دازينه علينا شوي صوب مزارع الوفره .. العراق مو خالصين منهم ..
ربعنا بس فالحين بالبوق واللعب .. ومرزوقه قامت تلعب رأس حربه
بداية موشي يديد على العراقي في لومه للكويت لو يحصله جان بلعها بلقمة وحدة بس ماما امريكا ساده بلعومه والخوف مو من الوقت الخوف لو قررت أمريكا تنسحب من الكويت والله الكل بدون استثناء ياكلنا من غير ملح.
أما سياستنا الخارجية فعليها السلام بدام اسلوبها كل ما نبح واحد قالت له هاك مليون.
a8lam7oora
تبين الصج ... الكويت الله حافظها
آنا كل ما أطالع الخريطه وشوف الكويت شلون مندعسه بين ثلاث دول كل وحده منهم أكبر من الكويت بعشرات المرات
أقول والله الكويت فيها بركه والله حافظها
إرسال تعليق