هل الكويت دولة مدنية

2010-09-26

لا يمكن لأي دولة إن تكون إدارتها ناجحة ما لم تكن دولة مدنية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى واسع وشامل ، كما انه لا يمكن إن يكون أي مجتمع مدنياً متحضراً ما لم يكن قائماً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً على مبادئ القانون . و إن قوة أي مجتمع لا تقاس فقط بما يملكه هذا المجتمع من وسائل تقنية مادية بل بما يملكه هذا المجتمع أيضاً من تشريعات قادرة على حمايته وتنظيمه وتطويره ، إن القانون وبفروعه المتعددة والمختلفة ينظم حياة إفراد المجتمع , و يضع أطاراً شرعياً ونظاما وعدلا يقوده إلى التقدم والازدهار .وتعتبر حاجة الفرد بالشعور بالأمان في تعاملاته اليومية ضمن إطار المجتمع هي من أهم الوظائف الأساسية لكل قانون . وضمان سيادة القانون هي الوسيلة الأكيدة لحرية الفرد والأساس الشرعي لممارسة السلطة. وأن أساس ضمانات الدولة المدنية العصرية يجب أن يقوم على مقومات رئيسية منها على سبيل المثال لا الحصر وجود الدستور بالإضافة إلى خضوع السلطة للقانون والذي يعتبر ركن أساسي لقيام الدولة الحديثة.

وكذلك لابد من وجود ضمانات أخرى تتعلق بتنظيم أجهزة الدولة تنظيما يمنع الاستبداد ويحول دون الطغيان ويصب في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ومن أهم هذه الضمانات هو الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، وهذا المبدأ يشكل ضمانة لخضوع الدولة المدنية للقانون بما يؤدي إليه من تخصيص سلطة مستقلة لكل وظيفة من وظائف الدولة فيكون هنالك سلطة خاصة للتشريع وسلطة خاصة للتنفيذ وسلطة خاصة للقضاء , ومتى تحقق ذلك أصبح لكل سلطة اختصاص محدد لا يمكن الخروج عليه دون التجاوز على اختصاص السلطات الأخرى . ولاشك في أن الفصل بين السلطات يمنع ذلك الاعتداء لان كل منها سوف يحد من تجاوز الأخرى ، وذلك حسب القاعدة (السلطة تحد السلطة ) كما إن الفصل بين السلطات ضمانة أساسية وفعالة تباشرها السلطات واحدة على الأخرى يسهم في خضوع الدولة للقانون ويشكل ضمانة هامة وفعالة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم . وبهذا يكون مبدأ الفصل بين السلطات يشكل ضمانة هامة وفعالة لخضوع الدولة للقانون.

في الكويت بدأت الأمور منذ فترة بالانحراف عن هذا المبدأ أي مبدأ الفصل بين السلطات، ونلاحظ أن هناك شعور عام وسائد بين الكثير من أبناء البلد أن التداخل في الاختصاصات بين السلطات بدأ يستفحل حتى أصبح المراقب للشأن العام المحلي يشعر بالحيرة من الكثير من الأمور وكيفية إدارتها وتنظيمها. فنلاحظ كيف تتدخل السلطة التشريعية باختصاصات السلطة التنفيذية ، وكيف تتدخل السلطة التنفيذية بأعمال السلطة القضائية بالإضافة إلى تأثير تدخلات السلطة القضائية على أعمال السلطات الأخرى. ويكفي المرء أن ينظر إلى أي قضية مثارة الآن أو بالسابق حتى يتلمس هذا التداخل بالسلطات.

إذن يبقى السؤال هل الكويت دولة مدنية بالمعنى والمفهوم الصحيح .. إجابة هذا السؤال أتركها لكم.

9 التعليقات:

رهبرى يقول...

نعم ولكن بدون تطبيق

الراي الحر يقول...

صبحك الله بالخير

مقاله 10/10 وجاءت في وقتها ، في وقت نشاهد فيه تبعثر اوراق السلطات كلها "وكل واحد طاق رصيف الثاني" ..

اجابة على سؤالك هل الكويت دولة مدنية ؟

انا اعتقد ان الكويت ليست دولة مدنية ، والسبب يكمن في المسؤولين والاشخاص نفسهم في السلطتين واصحاب القرار ، اثر "غياب التطبيق و المحاباة" على الدولة حيث لا تلتزم السلطات المذكورة بالقوانين ولا يطبقون الواجبات ، وهناك اعضاء في السلطة التشريعية غير منسجمين ويعترضون على روح "المدنية" كمفهوم سياسي قائم بالاساس على الحرية واستقلالية السلطات ولهم مفهومهم الخاص (السلطة التشريعية) والخاطئ بل هم اشد المعادين للمدنية.

تقبل تحياتي

لالا قبل أن تسأل السؤال هذا
يجب أن تسأل هل الكويت محتله أم متحرره؟
أو تسأل هل الدول الإسلاميه محتله او متحرره؟

إذا جاوبت على السؤالين

بعدها تعال واسالني هل الكويت دوله مدنيه ؟
علشان اقدر اجاوبك

أما بخصوص سلطاتك
فهم بلا شك دايخين

صوت الكويت يقول...

رهبرى

المهم التطبيق .. أما ما هو للورق فلا يقدم ولا يأخر

تحياتي

صوت الكويت يقول...

الراي الحر

:) اعجبتني جملة كل واحد طاق رصيف الثاني .. اتفق معاك بأن من هم على السلطة وبخاصة التشريعية بالحقيقة هم اشد المعادين للمدنية

تحياتي

صوت الكويت يقول...

ابو عبدالملك

الكويت حره

خااالف تعرف يقول...

بالاسم والهيكل (الدستور والقوانين)
فقط مدنية

اما قلبها وعقلها (سلطاتها)
فلاااا

صوت الكويت يقول...

خااالف تعرف

المشكلة بالعقل اذا تعدل ونضج يتعدل الجسم

تحياتي

 
 
 

تم إفتتاح المدونة بتاريخ 5 يوليو 2009