ماجد موسىالعضو السابق بالمجلس البلدي
=======
نشرت جريدة الراي هذا الخبر يوم الجمعة الموافق 11/9/2009
أدخل ما يزيد على 3 آلاف عامل «وسعر» الواحد من 1000 إلى 2000 دينار
تقدمت وزارة الشؤون ببلاغ إلى النيابة العامة ضد «أكبر تاجر أقامات» سجل باسمه ما يزيد على مائتي شركة وادخل إلى الكويت أكثر من ثلاثة آلاف عامل تركهم دون عمل. واتهمت وزارة الشؤون تاجر الإقامات في كتابها الموجه إلى النيابة بالتزوير في سمات الدخول والنصب والاحتيال والابتزاز وتقديم عقود وهمية إلى جهات حكومية، وتقاضي مبالغ مالية عن كل عامل يتم استقدامه من الخارج بمبالغ تتراوح من ألف إلى ألفي دينار.وأمرت وزارة الشؤون بتشكيل لجنة مشتركة منها ووزارة الداخلية لمتابعة ملف تاجر الإقامات والأعداد التي جلبها إلى الكويت ولم يتم التوصل اليهم بعد أن وضعهم على شركات وهمية لا وجود لها.
حسب مصادر صوت الكويت فإن أكبر تاجر أقامات الذي تم إلقاء القبض عليه هو العضو السابق بالمجلس البلدي ماجد موسى وشقيقه. ويمتثل ماجد موسى وشقيقه حاليا أمام النيابة العامة للتحقيق معه بهذه القصية بعد أن تم كشف الكثير من الوثائق التي تدينه هو وشقيقه. مجموع الأموال التي دخلت في حسابه من جراء الاتجار بالإقامات تصل إلى خمسة ملايين دينار كويتي. وكشفت المصادر إنه تم كشف هذا النصب والاحتيال عن طريق اكتشاف وثائق لعدة شركات نقل وهمية مسجل بها أكثر من 500 سيارة نقل وهمية وعن طريق هذه الشركات تم الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتخصيص سائق ومساعدين أثنين لكل سيارة نقل وتمت موافقة الوزارة على تخصيص هذه العمالة بناءا على الوثائق المزورة التي قدمها وطبعا بمساعدة موظفين من داخل الوزارة. وعلية فإن مجموع العمالة المخصصة لشركات النقل الوهمية يصل إلى 1500 شخص وكل إقامة تم بيعها بمبلغ يتراوح بين 1000 و2000 دينار كويتي، أي بمجموع أموال محصلة تصل إلى أكثر من مليونين دينار كويتي هذا بالإضافة إلى الشركات الوهمية الأخرى التي أدخل من خلالها أكثر من 1500 وبنفس القيمة لكل إقامة.
وحسب مصادر أخرى فإن ماجد موسى قام بشراء عمارة سكنية بملغ مليون دينار كويتي من الأموال التي تحصل عليها من تجارة الإقامات أثناء عضويته بالمجلس البلدي.
وعيدكم مبارك مقدما
أدخل ما يزيد على 3 آلاف عامل «وسعر» الواحد من 1000 إلى 2000 دينار
تقدمت وزارة الشؤون ببلاغ إلى النيابة العامة ضد «أكبر تاجر أقامات» سجل باسمه ما يزيد على مائتي شركة وادخل إلى الكويت أكثر من ثلاثة آلاف عامل تركهم دون عمل. واتهمت وزارة الشؤون تاجر الإقامات في كتابها الموجه إلى النيابة بالتزوير في سمات الدخول والنصب والاحتيال والابتزاز وتقديم عقود وهمية إلى جهات حكومية، وتقاضي مبالغ مالية عن كل عامل يتم استقدامه من الخارج بمبالغ تتراوح من ألف إلى ألفي دينار.وأمرت وزارة الشؤون بتشكيل لجنة مشتركة منها ووزارة الداخلية لمتابعة ملف تاجر الإقامات والأعداد التي جلبها إلى الكويت ولم يتم التوصل اليهم بعد أن وضعهم على شركات وهمية لا وجود لها.
حسب مصادر صوت الكويت فإن أكبر تاجر أقامات الذي تم إلقاء القبض عليه هو العضو السابق بالمجلس البلدي ماجد موسى وشقيقه. ويمتثل ماجد موسى وشقيقه حاليا أمام النيابة العامة للتحقيق معه بهذه القصية بعد أن تم كشف الكثير من الوثائق التي تدينه هو وشقيقه. مجموع الأموال التي دخلت في حسابه من جراء الاتجار بالإقامات تصل إلى خمسة ملايين دينار كويتي. وكشفت المصادر إنه تم كشف هذا النصب والاحتيال عن طريق اكتشاف وثائق لعدة شركات نقل وهمية مسجل بها أكثر من 500 سيارة نقل وهمية وعن طريق هذه الشركات تم الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتخصيص سائق ومساعدين أثنين لكل سيارة نقل وتمت موافقة الوزارة على تخصيص هذه العمالة بناءا على الوثائق المزورة التي قدمها وطبعا بمساعدة موظفين من داخل الوزارة. وعلية فإن مجموع العمالة المخصصة لشركات النقل الوهمية يصل إلى 1500 شخص وكل إقامة تم بيعها بمبلغ يتراوح بين 1000 و2000 دينار كويتي، أي بمجموع أموال محصلة تصل إلى أكثر من مليونين دينار كويتي هذا بالإضافة إلى الشركات الوهمية الأخرى التي أدخل من خلالها أكثر من 1500 وبنفس القيمة لكل إقامة.
وحسب مصادر أخرى فإن ماجد موسى قام بشراء عمارة سكنية بملغ مليون دينار كويتي من الأموال التي تحصل عليها من تجارة الإقامات أثناء عضويته بالمجلس البلدي.
وعيدكم مبارك مقدما
المشاركات
14 التعليقات:
!!!!!!!!!!!!!!
اتمنى محاسبته ولو كانت بظل عدم محاسبة الأكبر منه والأقدم بالمجال لكن لنبدأ عند نقطة ما
شكرا على الأخبار
ماحبيته من رشح نفسه لمجلس الأمة وهو عضو بالبلدي
والحين تاجر اقامات
اذا ثبتت عليه التهمه يستاهل إبعاد لأنه من المفسدين في البلد
كفو
هل سنسمع مطالبات بتسفيره كما سمعنا في ايام التأبين ؟
اخوي الخبر اكيد؟
وزارة الشؤون تنفي و بفخر تحويل اي شخص للنيابه
يعني انا ضايع
دلني و اللي يخليك
و تقبل مروري
و ترى اول مره اعلق
maqhor
تمت الإشارة للموضوع بجريدة الجريدة عدد اليوم الأثنين بالصفحة الثانية وبالفقرة الخامسة من خبر "النيابة تأمر بضبط وإحضار 6 مسؤولين لشركات وهمية ....."
السلام
راح يطلع منها زي الشعرة من العجين
مثل ما طلع غيره
الدولة ذاهبة الى الزوال
شوفوا خبر النائب الكندري بالقبس اليوم
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=533259&date=14092009
والسلام
ترقبوا فزعة نواب قبيلة مطير لابن عمهم ماجد موسى المطيري ! وعلى فكرة ترى وزير الشئون العفاسي من نفس القبيلة . يعني دهنهم في مكبتهم . وهل سيكون موقف مسلم البراك نفس موقفه اثناء استجواب ابن العم شرار ؟
اللي بالجدر يطلعه الملاس .
وتقبل الله طاعتكم
دكتور كويتي منو نائب كندري سابق من حدس عنده شركه اسمها ابراج؟؟؟
حدد جزاك الله خير مو بس كندري وسكوت في اكثر من نائب سابق كندري بالمجلس
المحاسبة يا بشر
جبريت(عنيف سابقاً)
أجاوبك بالإنابة دكتور كويتي
النائب السابق إلي بقصده هو جمال الكندري (بوسليمان)والذي نجح عن منطقة الرميثية أيام الدوائر 25 وإبنه سليمان هو الذي ألقي القبض عليه قبل عدة أسابع كزعيم للخلية الإرهابية
صوت الكويت
مشكور على الرد و التوضيح
في غمرة الصراع الذي دار قبل فترة بين معارضي ومؤيدي السماح لطائفة البهرة ببناء مسجد لهم في احدى المناطق السكنية، كان صوت احد اعضاء المجلس البلدي وقتها الاكثر ارتفاعا وقسوة وتهجما على ابناء الطائفة، حيث وصفهم بالكفرة وطعن في صحيح عقيدتهم! واعتقد الكثيرون ان موقف هذا العضو ينسجم مع تدينه وغيرته على صحيح العقيدة، وشك آخرون في وجود ثأر أو عداوة سابقة بينه وبين البهرة، بحيث وقف ذلك الموقف غير المتسامح من المشروع، وتبين لاحقا ان ليس في الامر هذا ولا ذلك، حيث لم تمر فترة طويلة حتى «اشتهت جهة ما» كشف احد الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء جرائم المتاجرة بالبشر، والتي كثيرا ما شوهت سمعة الكويت لدى كل الدول والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، واذ بنا نكتشف ان السيد العضو السابق وأحد اشقائه، متورطان في المتاجرة بقوت آلاف العمال الفقراء وجلبهم بصورة غير مشروعة للكويت وتحقيق ملايين الدنانير من وراء فعلتهما، معرضين الأمن والسلام الداخليين للبلاد للخطر، وسمعتها في المحافل الدولية للتشويه!
ما نريد التركيز عليه هنا ليس فضح هذا العضو السابق الذي حقق الملايين وشقيقه نتيجة فساد الجهاز الاداري الحكومي، حيث يستحيل على فرد جلب آلاف العمال من دون تواطؤ من داخل احد اجهزة الدولة، بل نود التركيز على ان ثقافة المجتمع الكويتي لا تزال قاصرة عن اعتبار عمل هذا العضو نوعا من الجريمة الامنية البشعة التي تستحق اقصى درجات العقوبة، علما بأننا لم نسمع منذ نصف قرن ان متنفذا عوقب على مثل هذه الجريمة! فبإمكان هذا العضو السابق السير مرفوع الرأس، حتى بعد ادانته، هذا ان أدين أصلا، بين أهله، والعيش بكل فخر ومن دون خجل بينهم وفي مجتمعه الأوسع، فهو أيضا -بعرف مجتمعاتنا وفي ظل أصالة وعراقة عاداتنا وتقاليدنا- لم يرتكب ما تعارف على اعتباره امرا او فعلا مخلا بالشرف والامانة، فهو لم يسرق من بيت فقير ولم ينهب مال يتيم ولم يعتد. على سائل ولا محروم، بل اخذ مالا ممن ارادوا القدوم للكويت والعمل فيها بملء ارادتهم من دون ابتزاز ولا ضغط، اما سمعة الدولة وكرامتها وأمنها الداخلي، فهي امور خلافية وهلامية وغير واضحة المعالم لدى كل من لم يؤمن اصلا ان للوطن حقا عليه، مثل ما له من حقوق عليها، ان لم تكن حقوق الوطن اكثر، فثقافة الماء والكلأ هي السائدة شئنا أم أبينا، وهي نتيجة لفشل سياسة التربية والتعليم في ترسيخ مفهوم الوطن، فلا نزال نكتفي بالضحك والسخرية، او ربما بهز رؤوسنا أسفا، عند رؤية انشغال بعض أعضاء مجلس الامة بهواتفهم النقالة، اثناء وقوف الجميع احتراما للسلام الوطني!
إرسال تعليق