حركة البورصة صعودا أو هبوطا في جميع دول العالم تعتمد على أمور كثيرة فبالإضافة إلى الإستقرار السياسي والسلام الإقليمي وهما العاملان الأهم، فإن هناك عوامل مهمة أخرى. من هذه العوامل الخطة الإقتصادية أو التنموية للبلد. بالتأكيد ببلد كالكويت تكون أسعار النفط المرتفعة مؤشر جيد يمكن التوقع من خلاله أن سوف يكون هناك إنفاق حكومي كبير على المشاريع التنموية، ولكن تجاربنا السابقة حين تعدت اسعار النفط حاجز 100 دولار لم نشعر أو نشاهد إنفاق حكومي مميز على المشاريع التنموية في الكويت ويرجع سبب ذلك إلى عدم قدرة الجهاز الحكومي على توظيف الفوائض المالية - الناتجة عن إرتفاع أسعار النفط – في تنفيذ مشاريع مهمة وإستراتيجية تنموية، أو لنقل لم تكن هناك خطة إقتصادية تنموية.
النظرة السائدة بين الناس، أن الذي «يلعب في البورصة يخسر أمواله»، وهذا صحيح لأن البورصة ليست لعبة، وإنما هي عملية إستثمار مدروسة ودقيقة، وتحتاج الى مَن يتقن قراءة السوق. ومَن يرغب في الإستثمار في أسهم الشركات، عليه أن يفكر دائماً بأنه سوف يكون شريكاً في هذه الشركة وليس مضارباً، فالإستثمار في الأسهم لن يجلب للمستثمر الربح الدائم، ثمة ربح أحياناً وخسارة في أحيان أخرى.
فمنذ عام 2007 والبورصة الكويتية تشهد تذبذب كبير، والكثير من المستثمرين فيها وبخاصة صغار المستثمرين خسروا جزء كبير من رؤوس أموالهم إن لم يكن كل رأس المال. الآن أسعار الأسهم في مستويات متدنية جدا، بل أن الكثير من اسهم الشركات أقل من السعر الدفتري أو حتى من سعر الإصدار.
خلال السنوات الأربع القادمة سوف تصرف الحكومة ما يقارب من 37 مليار دينار على مشاريع تنموية محلية، بمعنى آخر مقابل هذا المبلغ من المفترض أن تتحول الكويت إلى ورشة تتسابق بها الشركات من جميع القطاعات لكي تحظى بحصة من هذا المبلغ الضخم.
بمفهوم أهل السوق .. هذه الخطة والمبلغ المرصود لها هما مؤشر قوي للشراء بكل تأكيد، ويبقى السؤال هل نثق بالحكومة وخطتها التنموية ونتوكل على الله وندخل السوق لعلا وعسى أن نسترجع ما خسرناه من قبل.
النظرة السائدة بين الناس، أن الذي «يلعب في البورصة يخسر أمواله»، وهذا صحيح لأن البورصة ليست لعبة، وإنما هي عملية إستثمار مدروسة ودقيقة، وتحتاج الى مَن يتقن قراءة السوق. ومَن يرغب في الإستثمار في أسهم الشركات، عليه أن يفكر دائماً بأنه سوف يكون شريكاً في هذه الشركة وليس مضارباً، فالإستثمار في الأسهم لن يجلب للمستثمر الربح الدائم، ثمة ربح أحياناً وخسارة في أحيان أخرى.
فمنذ عام 2007 والبورصة الكويتية تشهد تذبذب كبير، والكثير من المستثمرين فيها وبخاصة صغار المستثمرين خسروا جزء كبير من رؤوس أموالهم إن لم يكن كل رأس المال. الآن أسعار الأسهم في مستويات متدنية جدا، بل أن الكثير من اسهم الشركات أقل من السعر الدفتري أو حتى من سعر الإصدار.
خلال السنوات الأربع القادمة سوف تصرف الحكومة ما يقارب من 37 مليار دينار على مشاريع تنموية محلية، بمعنى آخر مقابل هذا المبلغ من المفترض أن تتحول الكويت إلى ورشة تتسابق بها الشركات من جميع القطاعات لكي تحظى بحصة من هذا المبلغ الضخم.
بمفهوم أهل السوق .. هذه الخطة والمبلغ المرصود لها هما مؤشر قوي للشراء بكل تأكيد، ويبقى السؤال هل نثق بالحكومة وخطتها التنموية ونتوكل على الله وندخل السوق لعلا وعسى أن نسترجع ما خسرناه من قبل.
المشاركات
3 التعليقات:
ماكو ثقة للاسف ،، والتجارب السابقة عطتنا مؤشر عدم الثقة
أهل شرق
الخوف أن يتم إستغلال موضوع خطة التنمية من قبل صناع السوق في تشجيع الكثير من صغار المستثمرين في دخول البورصة ومن ثم توريطهم في استثمار خاسر
لا طبنا ولا غدا الشر
إرسال تعليق