حتى لا يكون هناك أي التباس، فأنا ضد العنف بكل أشكاله، وأدين كلَّ من يلجأ إليه، ومؤمن بأن الطريق السلمي لحل المشاكل لا بديل له.
إن إقدام رجال الأمن على الاعتداء على أعضاء مجلس الأمة بعد أن أفصحوا عن هوياتهم وحصاناتهم الدستورية، كما ذكر النائب عبدالرحمن العنجري، لا يجوز مطلقاً، ولا يجوز أن نتهاون في هذا التصرف الذي يدلّ دلالة واضحة على أن ولاءات بعض المتنفذين ليست للنظام الديموقراطي الدستوري الذي نتشدق ونفاخر به. فرجل الأمن هذا لم يتردد في الاعتداء على هذا النائب، وهو بذلك جعل نفسه فوق كل السلطات الدستورية، لأنه كرجل مؤتمن على تطبيق القوانين، المفروض أن يعلم أن للنائب حصانة دستورية عليه احترامها.
وحتى إذا كان النائب قد ضُبط وهو يرتكب خطأ، يحال إلى النيابة العامة التي تطلب رفع الحصانة عنه من المجلس لعرضه على التحقيق، والقاضي وحده هو الذي يتخذ القرار بإدانته أو تبرئته، وإذا ما أدين فإن قرار القاضي يذهب للجهات المختصة بالتنفيذ.
رجل الأمن هذا أخذ صلاحيات مجلس الأمة، وصلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية، والسؤال من الذي أعطاه كل هذه الصلاحيات؟!
هل هو جهل مطبق يتمتع به هؤلاء أم أنه الثقافة الرسمية لهذه الأجهزة التي حولت التزامها بنظام حكمنا الدستوري والولاء له إلى رفضه والولاء لبعض الأفراد؟
ولعل ارتداء بعض رجال الأمن الأقنعة حتى لا تعرف أسماؤهم يدل على حرصهم على التستر على الكبار الذين حرضوهم للتمرد على نظام الحكم.
المطلوب من المسؤولين كشف المتآمرين على نظام حكمنا. وعلى أعضاء مجلس الأمة أن يهبّوا جميعاً لحماية نظامنا الدستوري، وفي مقدمة ذلك سرعة النظر في مشروع قانون الاجتماعات والتجمعات العامة الموجود في مجلس الأمة، وينسوا كل خلافاتهم من أجل حماية مكتسباتنا الدستورية التي يتمتعون بنعمتها، بعد أن ضحّت الأجيال التي سبقتنا بالغالي والنفيس لوصولنا إلى نظام حكم جعل الكويت منارة للجميع، وعليهم أيضاً محاسبة الذين يريدون أن يحوّلوا مجتمع الكويت إلى أتباعٍ نكرة كما هو سائد في بلادنا العربية البائسة.
هذا هو الامتحان الحقيقي لأعضاء مجلس الأمة.
-
إن إقدام رجال الأمن على الاعتداء على أعضاء مجلس الأمة بعد أن أفصحوا عن هوياتهم وحصاناتهم الدستورية، كما ذكر النائب عبدالرحمن العنجري، لا يجوز مطلقاً، ولا يجوز أن نتهاون في هذا التصرف الذي يدلّ دلالة واضحة على أن ولاءات بعض المتنفذين ليست للنظام الديموقراطي الدستوري الذي نتشدق ونفاخر به. فرجل الأمن هذا لم يتردد في الاعتداء على هذا النائب، وهو بذلك جعل نفسه فوق كل السلطات الدستورية، لأنه كرجل مؤتمن على تطبيق القوانين، المفروض أن يعلم أن للنائب حصانة دستورية عليه احترامها.
وحتى إذا كان النائب قد ضُبط وهو يرتكب خطأ، يحال إلى النيابة العامة التي تطلب رفع الحصانة عنه من المجلس لعرضه على التحقيق، والقاضي وحده هو الذي يتخذ القرار بإدانته أو تبرئته، وإذا ما أدين فإن قرار القاضي يذهب للجهات المختصة بالتنفيذ.
رجل الأمن هذا أخذ صلاحيات مجلس الأمة، وصلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية، والسؤال من الذي أعطاه كل هذه الصلاحيات؟!
هل هو جهل مطبق يتمتع به هؤلاء أم أنه الثقافة الرسمية لهذه الأجهزة التي حولت التزامها بنظام حكمنا الدستوري والولاء له إلى رفضه والولاء لبعض الأفراد؟
ولعل ارتداء بعض رجال الأمن الأقنعة حتى لا تعرف أسماؤهم يدل على حرصهم على التستر على الكبار الذين حرضوهم للتمرد على نظام الحكم.
المطلوب من المسؤولين كشف المتآمرين على نظام حكمنا. وعلى أعضاء مجلس الأمة أن يهبّوا جميعاً لحماية نظامنا الدستوري، وفي مقدمة ذلك سرعة النظر في مشروع قانون الاجتماعات والتجمعات العامة الموجود في مجلس الأمة، وينسوا كل خلافاتهم من أجل حماية مكتسباتنا الدستورية التي يتمتعون بنعمتها، بعد أن ضحّت الأجيال التي سبقتنا بالغالي والنفيس لوصولنا إلى نظام حكم جعل الكويت منارة للجميع، وعليهم أيضاً محاسبة الذين يريدون أن يحوّلوا مجتمع الكويت إلى أتباعٍ نكرة كما هو سائد في بلادنا العربية البائسة.
هذا هو الامتحان الحقيقي لأعضاء مجلس الأمة.
-
بقلم الدكتور أحمد الخطيب
نشر بجريدة القبس - يوم الأحد 12 ديسمبر 2010
-
شرايكم
المشاركات
4 التعليقات:
اعتقد ان الايام دول
كنا نشتكي من السلطه التنفيذيه وتحكمها بمقدرات البلد والواسطات
بعدها اشتكينا من السلطه التشريعيه وهيمنتها وتدخل اعضاءها بكل السلطات والواسطات وصار عندنا نواب بتاع كلو
ما اعتقد السلطه القضائيه بيها الدور لخصوصيتها وبعدها عن الشأن العام
الله يعلم الدور علي منو للهيمنه ام ستعود الامور لنصابها ويحصل توازن بين السلطات مع تعاونها
كلام يتفق عليه الجميع ،
لكن هذه الأسطر هي ما شدتني ،
"ولعل ارتداء بعض رجال الأمن الأقنعة حتى لا تعرف أسماؤهم يدل على حرصهم على التستر على الكبار الذين حرضوهم للتمرد على نظام الحكم ، والمطلوب من المسؤولين كشف المتآمرين على نظام حكمنا".
هناك افتراض من قبل الدكتور بأن الطرف المسؤول طرف خارجي و لا يمت بصلة للحكومة ، وهذا ما لا أؤيده .
عدا ذلك فهي مقالة جميلة من شخص فريد من نوعه .
غير معرف
السلطة القضائية .. وما أدراك ما السلطة القضائية
إن سقطت فعلا الدنيا السلام
Anonymous Farmer
الطرف الخارجي بتصوري هو ركن رئيسي من حكومة الظل
إرسال تعليق