بتاريخ 12 ديسمبر 2010 كتب النائب السابق أحمد المليفي مقال بجريدة النهار يبين به حسب جهة نظره حقيقة ماوراء الصراع السياسي الدائر حاليا، ما يلي جزء من المقال :
-
اعتقد ان حقيقة ما يحدث اليوم من صراع سياسي وجر البلد من أزمة إلى أخرى يعود لسببين اولهما المال وثانيهما منصب رئيس مجلس الامة.
اما المال فهناك 37 مليار دينار مرصودة لخطة التنمية وهذه الاموال يجب ان تصرف بنظام الشركات المساهمة أي ان تكون النسبة الاكبر في تأسيسها 75 في المئة لصالح الشعب الكويتي وهناك من لا ترضيه هذه النسبة فهو قد تعود ان يأخذ الجمل بما حمل وهناك من لا ترضيه أي رقابة برلمانية ولو كانت هشة وسطحية.
لذلك فهو يعمل ليل نهار من اجل تأجيج الفتن وخلق الصراعات ولخبطة الاوضاع تساعده في ذلك اقلام منحرفة واعضاء فاسدون والهدف من كل ذلك ايصال رسالة خاطئة وخطيرة لأولي الامر ان سبب التعطيل هو البرلمان وسبب الازمة هي الديموقراطية ولا ضير من تعليق الدستور لمدة عامين او ثلاثة من أجل الخروج من الازمات وترتيب الاوضاع دعوة يطلقها ودموع التماسيح من اجل الوطن تنساب على خديه. وانياب الليث تبرز من بين شفتيه ليفترس الوطن ومقدراته، فهؤلاء يريدون دولة بلا برلمان وصفقات بلا رقابة هدفهم هو حل البرلمان وتعليق نصوص الدستور للعبث بالبلاد وموارده واموال خطة التنمية.
اما هدف الرئاسة فيقودها التكتل الشعبي من اجل حل البرلمان والدعوة لانتخابات مقبلة لعل وعسى ان تتحول الاغلبية وخاصة الحكومية في التصويت لصالح النائب احمد السعدون خاصة انهم لمسوا بعض المؤشرات التي قدمت للنائب احمد السعدون بأنه يمكن ان يكون هناك توافق على الرئاسة يتجه لصالحة. هذه المؤشرات او الرسائل السياسية التي بعثت للنائب احمد السعدون جعلت من حل المجلس للتكتل الشعبي غاية الغايات واسمى الاهداف. لذلك فانه لن يتوانى عن استغلال أي حدث او حادثة من اجل الوصول الى هدفة الذي أعتقد انه لن يصل اليه حتى وان كان هناك حل فالمؤشرات التي قدمت هي ابر مخدرة من اجل تحييد التكتل الشعبي عن مواجهة بعض الوزراء وحصر معركته مع رئاسة الوزراء. كما انها تصب بصورة غير مباشرة في مصلحة الطرف الاول الساعي الى تعليق الدستور. فأي صراع خاصة اذا كان من غير مبرر معقول ومقبول وتستخدم فيه وسائل الاستفزاز المادى واللغوي قد يحقق له غاياته. فان تحقق تعليق الدستور فقد حقق كامل أهدافه ونجح في مخططاته. وان لم يتحقق ذلك وتحقق الحل و التأجيل فتحققت له بعض اهدافه بانشغال الناس عنه وعن مخططاته في الاستيلاء على المال العام.
اما المال فهناك 37 مليار دينار مرصودة لخطة التنمية وهذه الاموال يجب ان تصرف بنظام الشركات المساهمة أي ان تكون النسبة الاكبر في تأسيسها 75 في المئة لصالح الشعب الكويتي وهناك من لا ترضيه هذه النسبة فهو قد تعود ان يأخذ الجمل بما حمل وهناك من لا ترضيه أي رقابة برلمانية ولو كانت هشة وسطحية.
لذلك فهو يعمل ليل نهار من اجل تأجيج الفتن وخلق الصراعات ولخبطة الاوضاع تساعده في ذلك اقلام منحرفة واعضاء فاسدون والهدف من كل ذلك ايصال رسالة خاطئة وخطيرة لأولي الامر ان سبب التعطيل هو البرلمان وسبب الازمة هي الديموقراطية ولا ضير من تعليق الدستور لمدة عامين او ثلاثة من أجل الخروج من الازمات وترتيب الاوضاع دعوة يطلقها ودموع التماسيح من اجل الوطن تنساب على خديه. وانياب الليث تبرز من بين شفتيه ليفترس الوطن ومقدراته، فهؤلاء يريدون دولة بلا برلمان وصفقات بلا رقابة هدفهم هو حل البرلمان وتعليق نصوص الدستور للعبث بالبلاد وموارده واموال خطة التنمية.
اما هدف الرئاسة فيقودها التكتل الشعبي من اجل حل البرلمان والدعوة لانتخابات مقبلة لعل وعسى ان تتحول الاغلبية وخاصة الحكومية في التصويت لصالح النائب احمد السعدون خاصة انهم لمسوا بعض المؤشرات التي قدمت للنائب احمد السعدون بأنه يمكن ان يكون هناك توافق على الرئاسة يتجه لصالحة. هذه المؤشرات او الرسائل السياسية التي بعثت للنائب احمد السعدون جعلت من حل المجلس للتكتل الشعبي غاية الغايات واسمى الاهداف. لذلك فانه لن يتوانى عن استغلال أي حدث او حادثة من اجل الوصول الى هدفة الذي أعتقد انه لن يصل اليه حتى وان كان هناك حل فالمؤشرات التي قدمت هي ابر مخدرة من اجل تحييد التكتل الشعبي عن مواجهة بعض الوزراء وحصر معركته مع رئاسة الوزراء. كما انها تصب بصورة غير مباشرة في مصلحة الطرف الاول الساعي الى تعليق الدستور. فأي صراع خاصة اذا كان من غير مبرر معقول ومقبول وتستخدم فيه وسائل الاستفزاز المادى واللغوي قد يحقق له غاياته. فان تحقق تعليق الدستور فقد حقق كامل أهدافه ونجح في مخططاته. وان لم يتحقق ذلك وتحقق الحل و التأجيل فتحققت له بعض اهدافه بانشغال الناس عنه وعن مخططاته في الاستيلاء على المال العام.
-
تعليق : كلام المليفي فيه وجهة نظر تستحق الوقوف عندها وقد اضيف إنه قد أقفل البعد الخارجي لهذا التوتر. بإعتقادي إن هناك دول تساهم بتأجيج الوضع الداخلي لإظهاره بصورة سلبية أمام شعوبها ولكي تقول لهم "هذه الديمقراطية وما تفعل .. هذه الديمقراطية لا تناسب مجتمعاتنا".
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق