الذمــــــة المالية .. شهادة للأمة

٢٠١١-٠٨-٢١

تعلو الأصوات هذه الأيام تطالب أعضاء مجلس الأمة بالكشف عن ذمتهم المالية وذلك للإطمئنان على أن أي منهم لم يبع ضميره وإرادته مقابل أموال سياسية أو تجارية فاسدة. والمراقب للوضع يلاحظ تسابق الكثير من الأعضاء لتبرئة ذمتهم المالية عند ظهور أي فضيحة مالية تتعلق بالمؤسسة التشريعية. ولكن هل تصريح أي نائب عن نظافة ذمته المالية شيئ كافي ومقنع لعموم الشعب ، بكل تأكيد غير كافي بل أمر يدعو للسخرية وبخاصة أذا كان هذا الكلام صادر من شخص أحد مهامة هي إصدار التشريعات للدولة بشكل عام وفي المقابل لا يتجرأ ان يقوم بتقديم تشريع وقانون يمكن الأمة من مراقبة ذمته المالية والإطمئنان على حيادية قراراته وعدم تلوثها بالمال السياسي والتجاري.

-

أتصور أن الوضع لا يتحمل التأخر في إصدار تشريع يتعلق بإنشاء "جهاز الكسب الغير مشروع" أو جهاز "الذمة المالية" والذي من المفترض أن يكون دوره مراقبة ومتابعة الذمة المالية لأعضاء السلطة التشريعية بالإضافة الى أعضاء السلطة التنفيذية وحتى القضائية. وبالتأكيد أن تشمل هذه الرقابة على الحسابات المالية للأقرباء من الدرجة الأولى وحتى الثانية إن أمكن.

-

المطلوب الآن من أعضاء مجلس الأمة الإسراع في إصدار قانون الذمة المالية ووضعه من ضمن الأولويات خلال دور الإنعقاد المقبل ، ولكم أن تعلموا أنكم الآن كلكم دون إستثناء داخل دائرة الشك وتصريحاتكم المتكررة لتبرئة ساحتكم وذمتكم المالية أصبحت لا تقنع حتى الطفل الرضيع.

-

أرفق رابط لأحد نماذج قانون الذمة المالية:

قانون اشهار الذمة المالية