غير معروف ... واللائحة الداخلية للمجلس

٢٠٠٩-١٠-١٦

كتب شخص غير معروف كلام ويود معرفة رأيكم به :

=

في حديثه إلى الزميلة «الدار»، عزا النائب الفاضل علي الراشد أسباب تدني لغة الحوار في المجلس إلى سببين،

أولهما: بث الجلسات تلفزيونيا،

وثانيهما: صعوبة وحرج تطبيق اللائحة الداخلية على النواب المشاكسين، نظرا لعدم (وجود سابقة) وبالتالي فشل التصويت بسبب العلاقات الشخصية التي تربط النواب بزميلهم المشاكس!..

=

بالنسبة لي، فإن بث الجلسات تلفزيونيا لا يخلو من جوانب إيجابية، فمتى ما تجاوزنا استغلال بعض النواب للبث التلفزيوني للظهور بمظهر الأبطال، فإن لنقل الجلسات تلفزيونيا فضيلة تمثلت بتعريفنا بالنواب العقلاء وبأدائهم الراقي الذي يستحق الثناء والإشادة، خصوصا أن معظمهم مقل في التصريح وفي الظهور الإعلامي!

أما فيما يتعلق بصعوبة ردع النائب المشاكس نظرا لعدم وجود (سابقة) في هذا الاتجاه، فهذا لعمري من أغرب ما سمعت، فمتى كانت القوانين واللوائح لا تُطبق إلا إن كان لها سابقة؟! صحيح أن النواب سيتعرضون للحرج إن هم اضطروا للتصويت بإيقاع الجزاء بحق زميلهم المشاكس، ولكن ما العمل في حال إصراره على تخريب الجلسة؟! وأين المنطق في أن يراعي 49 نائبا زميلهم في حين أنه لا يحفل بهم؟.. وإن كان لابد من الاستشهاد بسابقة، فقد كاد يحدث هذا عندما ترأس النائب السابق أحمد المليفي إحدى الجلسات، وكان على وشك طلب التصويت وإيقاع الجزاء بحق النائب مسلم البراك بسبب إصراره على الحديث من دون ميكروفون، فما كان من البراك إلا أن امتثل للمليفي بعدما رأى الجدية منه!

=

ملَخّص الكلام، هناك دائما (مرة أولى) في كل أمر، ولتكن المرة الأولى من نصيب هذا المجلس، وأذكر أنني كتبت مقالا في 21 مايو الماضي قلت بما معناه:

ان الفصل التشريعي الجديد سيشهد حالات طرد أعضاء وحرمانهم من حضور الجلسات، فقطع عِرق المشاكسة وتسييح دم التأزيم أمر منوط بالعقلاء، فإن هم تقاعسوا إما خوفا أو مجاملة، فسنعتبرهم هم والمؤزمين واحدا!.. ثم إنني على يقين بعدم نجاح التصويت على المادة 89 من اللائحة الداخلية من المرة الأولى، إلا أن تكرار اللجوء إليها في المواقف المستحقة، سيكسر الحاجز النفسي لدى النواب، وسيلجم المشاكسين ويجعلهم يخففون من حدة شغبهم، فليس في كل مرة تسلم الجرة!.. تريدون حكومة قوية؟ كونوا أنتم أقوياء بالأول!

=

=

وزيادة منا وذلك للتوضيح على ما كتبه (غير معروف) نعرض نص المادة 89 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة:

(مادة 89)
للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية:
(أ) الإنذار.
(ب) توجيه اللوم.
(ج) منع العضو من الكلام بقية الجلسة.
(د) الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
(هـ) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس و لجانه مدة لا تزيد عن على أسبوعين.
ويصدر قرار المجلس بهذا الشأن في الجلسة ذاتها، و للمجلس ان يوقف القرار الصادر في حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه.