هل سوف يذاع البيان رقم 1

٢٠٠٩-١١-١٨

بعد الحل الذي تم لمجلس الأمه وقبول إستقالة مجلس الوزراء الأخيرين، وخلال الفترة التي امتدت لغاية انتخابات المجلس الحالي. تم تداول الكثير من الكلام بأن أمر ما سوف يحدث خلال شهر ديسمبر من هذا العام أو يناير من العام القادم على أبعد تقدير. وهذا الأمر الذي تم الحديث عنه ينحصر حول مخطط يتم تنفيذه للإنقلاب على الدستور.

نشرت في فترات سابقة ثلاث مقالات بعنوان حكومة الظل ورئاسة الوزراء وتوقفت عن تكملت هذا الموضوع لأسباب كثيرة لا أود الخوض فيها.

نشر اليوم بجريدة الجريدة مقال بقلم الدكتور غانم النجار تكلم من خلاله عن مجموعة مؤشرات تشير في إتجاه التخطيط لإنقلاب جديد على الدستور، وإستعرض أهم هذه المؤشرات وأضاف ان مخطط القضاء على الدستور بدأت عناوينه الرئيسية تطفو على السطح، ويتمنى أن لا يدفع بإتجاهه المستهترين في سبيل تحقيق شهرة الأنفراد بالسلطة.

وكان الشيخ فهد سالم العلي قد كتب مقال نشر في جريدة الراي، أشار في نهايته أن السيناريو الذي تم عام 1986 لحل مجلس الأمه وتعليق مواد الدستور، يتم تكراره اليوم ولكن بطريقة أكثر تخبطا. حيث يتم الحديث عن إجراء حكومي مشابه لما أتخذ في عام 1986.

ويتكلم الكثيرون عن أن بعض من شخصيات الأسرة يلفون على الدواوين ويتكلمون بصوت عالي وبطريقة غير معهودة منهم عن الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد ومن أهم هذه الشخصيات الشيخ راشد الحمود.

توقيت ظهور شيك الدكتور فيصل المسلم لا أعتقد إنه جاء بدون ترتيب أو بالصدفه، وأتصور إنه تم إستغلال حسن نية الدكتور فيصل وتم تسريبه له بهذا التوقيت كجزء من ما تم التخطيط له.

ما يحدث الآن على صعيد الساحة الرياضية والفوضى التي سببها الشيخ طلال الفهد لشحن التذمر من فئة الشباب بالتحديد على القوى السياسية في مجلس الأمه وإظهار المجلس بأنه يناقض نفسه في تطبيق الديموقراطية، لا أستبعد أن يكون هذا جزء من هذا المشروع الإنقلابي.

ما قاله النائب علي الراشد - الموالي للحكومة - إذا كنا محظوظين سوف نحط الخيام.

ما يكتبه الشيخ صباح محمد الصباح رئيس تحرير جريدة الشاهد على الصفحة الأولى بصورة شبه يومية عن مواضيع تحمل في طياتها الطعن بالديمقراطية ، أعتبره أيضا أحد المؤشرات وكان آخر ما كتبه اليوم الأربعاء موضوع بعنوان " أعطيتم الحكومة صك الموافقة لحل المجلس ".

تسابق بعض الأعضاء لتقديم إستجواب لوزراء بعد أن تم تقديم إستجواب لرئيس مجلس الوزراء يدعوا فعلا للحيرة. فما جدوى تقديم إستجواب لوزير إن كان رئيس الوزراء قد قدم إليه إستجواب. ألا يمكن التريث بهذه الإستجوابات لغاية معرفة أين سوف ينتهي إستجواب رئيس الوزراء، لأنه وحسب الدلائل بأنه سوف يقدم طلب عدم تعاون في نهاية الأمر ومن ثم سوف يتخذ سمو الأمير قرار بحل مجلس الأمه أو تشكيل مجلس وزراء جديد. وإن حدث الأمر الثاني فجميع الوزراء سوف يقدمون إستقالاتهم.

الإمتيازات التي قدمت لقيادات الجيش والشرطة والحرس الوطني لحثهم على التقاعد أمر محير آخر، ومهما قيل من مبررات لهذا التوجه والتي أهمها إنها كانت بناءا على دراسة وتوصية قدمها الجيش الأمريكي لتطوير الجيش.

تقاعد رئيس الأركان وإرجاع سبب تقاعده لقصة تدعوا للغرابه ( أعتذر عن عدم ذكرها ولكن أقول إنها بسبب بئر ماء) ولكم أن تتخيلوا الغرابه. ومن ثم إتخاذ قرار لتعيين الفريق الشيخ أحمد الخالد الصباح إبتداءا من بداية شهر ديسمبر من هذا العام – أمر آخر يدعوا للغرابه والحيرة.

تعيين الشيخ عذبي فهد الأحمد كوكيل لجهاز أمن الدوله في هذا الوقت – أمر آخر يدعوا للغرابه.

إذن المؤشرات كثيرة وأقول كما قال الدكتور غانم النجار – إن صدقت هذه المؤشرات فنحن أمام محنة أشد وأنكى من تجاربنا السابقة، فليتحمل كل منا مسؤوليته وعسى الله أن يحفظ البلاد من كل مكروه.

وأختم كما ختم الشيخ فهد سالم العلي : أملنا بولي الأمر عندما صرح " انني أعشق الديمقراطية واحبها".

في النهاية إن كان هذا فعلا ما خطط له ، فإن القوى السياسية المتمثلة بمجلس الأمه لا تفقه من السياسة إلا إسمها.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فإستغفروه.