هل رئاسة الوزراء مشكلة

٢٠١٠-١٢-٣١

هذا المقال كنت قد كتبته قبل أكثر من سنة ، ومع أحداث الإستجواب الحالية رأيت إنه لا بأس من إعادة نشره مرة أخرى .
-
من هو خليفة الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الوزراء ... سؤال يراودني منذ فترة طويلة ويذهب تفكيري بالشيخ الذي من الممكن أن يكون رئيسا للوزراء خلفا للشيخ ناصر المحمد
الكل يعلم أن رئيس الوزراء الحالي أن استمر في منصبه الآن فإنه من الأمور الحتمية أن يأتي يوم ويحل مكانه شخص آخر . متى هذا اليوم لا أعلم ولكن ممكن أن يكون هذا العام أو العام المقبل أو بعد عدة سنوات في النهاية هناك شخص آخر سوف يتولى مهام رئاسة الوزراء .
الشيوخ الذين في الواجهة السياسية الوزارية حاليا هم جميعهم بدون استثناء سقطت عنهم القناعة من شريحة كبيرة من التيارات السياسية بل من شريحة أكبر من عامة الشعب أنهم غير مؤهلين لتولي منصب رئاسة الوزراء وذلك لأسباب كثيرة منها فشلهم بإدارة الوزارات التي يتولون حقائبها سابقا أو حاليا وإن كان ذلك بنسب متفاوتة والسبب الآخر التناحر الخفي والظاهر فيما بينهم الذي بدوره أضعف هيبة الشيخة منهم والأمر الأخير قلة خبرتهم جميعا في الإدارة السياسية وإن حاول البعض منهم إظهار عكس ذلك من خلال كسب ولاءات بعض الكتل و التيارات السياسية أو بعض أعضاء مجلس الأمة أو من خلال دعمه للقرارات الشعبية .

إذن هناك مشكلة في النخبة السياسية الأولى من شريحة الشيوخ، أما من هم من الشريحة الثانية فأتصور وحسب التجارب السياسية الماضية لن يكون لهم فرصة للتقدم إلى مصاف النخبة الأولى وإن حاول البعض منهم ذلك.
عندما كان سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد - الله يغفر له ويرحمه - على سدة الحكم كان إن نظر إلى يمينه وجد سمو الشيخ سعد العبد الله - الله يرحمه ويغفر له – وإذا نظر عن شماله وجد سمو الشيخ صباح الأحمد – الله يطول بعمره – أما الآن فالله يعين صاحب السمو الشيخ صباح وإن كنت ولا أزال أكن خالص الاحترام والتقدير لسمو ولي العهد ولكن أعتقد - وممكن أن أكون مخطأ - أن سمو ولي العهد كان يجب أن يتولى رئاسة الوزراء ولو لعدة سنوات حتى يكون أكثر إلماما بالتعامل مع الوضع السياسي ومتغيرات واتجاهات القوى السياسية .

مع استبعاد خيار أن توكل رئاسة الوزراء إلى شيخ من خارج ذرية الشيخ مبارك أو شخص من خارج الأسرة فإن رئاسة الوزراء سوف تكون محل جدل إلى فترة ليست بالقصيرة وسيكون انعكاس ذلك على حساب الاستقرار السياسي و الاقتصادي والإجتماعي والتنموي للبلد .

كيف ترى تأثير صراع الاسرة الحاكمة على مجلس الامة؟

٢٠١٠-١٢-٣٠

طبعا، فان صراع الاسرة ادى الى كشف ظهر رئيس الوزراء الذي اصبح غير قادر على مواجهة المجلس، لان هناك، من في الاسرة، سلبيين، ولكن في حالة دعم الاسرة لرئيس الوزراء، فان ذلك يدفعه بثقة قوية الى مواجهة الاستجواب، وبامكانه الاعتماد على الاسرة لتجاوز ازمة الاستجواب، لكنه في المقابل، فان الاسرة فرحون في هذا الشيء لتخليهم عنه. ان عدم وجود اجماع من الاسرة الحاكمة يضعف موقف رئيس الوزراء، فكل استجواب يتحاشاه اما بالاستقالة او البحث عن مخارج، وان مقولة مرزوق الغانم ان مشكلة رئيس الوزراء مع الاسرة الحاكمة وليس النواب صحيحة.
-
الدكتور النائب وليد الطبطبائي بمقابلة بجريدة القبس بتاريخ 3 / 4/ 2009
-
ما أشبه اليوم بالبارحة

طاعة ولي الأمر.. شعار خاطئ

كتب عبدالله النيباري مقال بجريدة الطليعة عدد يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2010 ، هذا المقال يحمل بطياته كلام بتصوري تجاوز به الخطوط الحمراء.
-
نص المقال:
-
الكويت تعيش أزمة، في ظل الصراع الحاصل وبعد ان لجأت السلطة الى استخدام القوة وبشكل مفرط عدنا لا ندري الى أين تأخذنا تداعيات ما نحن فيه. الكل منخرط في عملية الصراع وليس فقط أعضاء المعارضة والحكومة. فهنالك وربما بشكل أكثر شراسة القنوات الفضائية التي تبث شحنها على مدار الـ24 ساعة وما لا يقل عن سبع صحف تتبع النهج نفسه وكتاب كثيرون على المنوال ذاته. في هذه الظروف وهذه الاجواء انكمش العقل وتقلص الضمير الا قليلا، وضاقت محاولات التقصي الموضوعي لتلمس مواقع الحق والحقيقة، وفي أجواء كهذه انتعشت الانتهازية بعد أن كشفت عن وجهها وازدهرت قيم التزلف والتملق والوصولية والانتفاع بشكل وبدرجة غير مسبوقة.

لقد صرنا نناقش امورنا ليس لتوخي الحق والحقيقة ومصلحة البلد والمواطن ولكنه النقاش أو السجال الذي صار ينطلق من التصنيف الفئوي «أنا ضدك لأنك تنتمي الى الفئة الفلانية او لانك اصطففت مع فلان او المجموعة الفلانية دون التبصر فيما اذا كان موقفك في جانب الحق او ضده. قليلة هي الاقلام التي حاولت التمسك بقاعدة البحث عن أين يقع الحق أولا ثم ما هو الملائم والمناسب.

بهذا الصدد أشيد بافتتاحية جريدة «القبس» يوم الخميس 23/12/2010، وبمقالة الاخ عبداللطيف الدعيج الأخيرة في هذا الشأن، وأخص بالاشادة مقالة ابراهيم المليفي في الجريدة نفسها بتاريخ 23/1/2/2010، التي تحدث فيها حول التعاون بين الجماعات السياسية في استجواب حمد الجوعان في مجلس 1985، وكذلك مقالة فهد راشد المطيري الباحث الواعد في الفلسفة والعلوم الذي يسير على منهج برتراند راسل في الفلسفة.

الازمة التي نمر بها اليوم بدأت على نحو ما قالت «القبس» 23/12/2010، «بفعل تصرف حكومة ابتعدت عن الحكمة وابتليت بقصر النظر بتعطيل مجلس الامة ومن دون مبرر الا الرغبة في رفع حصانة نائب ستلغى حتما لو صبرت الحكومة أشهرا قليلة، ثم أصبحت الازمة قاتمة مع إمعان الحكومة في الخطأ حين اعتمدت القمع والعنف وسيلة لاستعادة الهيبة تحت شعار «فرض القانون»، مع ان القانون لا يطبق بالعصي والركلات ولا يصان بالضرب والهراوات، وها هي الغيوم تصبح اليوم أكثر قتامة وسوادا مع جنوح ردة الفعل النيابية الى تصعيد غير مسبوق بعيدا عن الواقعية وتوتير فيه من المخاطر ما لا يتحمله البلد» انتهى الاقتباس وآسف لهذا الاقتباس المطول الا انني أعتقد أنه تشخيص مسؤول وعقلاني يلخص اسباب ازمتنا، ولا اعتقد ان اي عاقل سيتهم «القبس» بأنها انحازت إلى الغوغائيين او المتشددين او طلاب الكراسي وما إلى ذلك، المعيار كان اين يقع الحق؟.

اليوم مصيبتنا أعظم، فالانحياز والاصطفاف سواء كان لاسباب عاطفية او فئوية او مصالح انتفاع وانتهازية سيزيد الازمة عمقا، وتتفاقم خطورة وتتسع مساحة الالتباس وسوء الفهم، والأخطر من كل ذلك طريقة التداول في مفهوم «طاعة ولي الامر» التي ينحو الكثيرون جهلا ام تزلفا لتوسيع فهمها على أنها طاعة عمياء لا نقاش فيها وتذهب الى تفسير ان ما حدث في الصليبيخات هو تعليمات ولي الامر صاحب السمو أمير البلاد وهو ما لا يقبله العقل.

والآن نتوقف امام هذه المفاهيم او الفهم الخاطئ والمضلل. مقام صاحب السمو أمير البلاد بمكانته كرئيس للدولة وشخصه الكريم هو محل احترام وتقدير واجبين خاصة اذا اخذنا بالاعتبار تقاليد بلدنا، فهو رئيس السلطات ووالد وأخ الجميع ولكن علينا ان نميز بين التقدير والاحترام الاجتماعي والتأدب وبين النظام الدستوري والسياسي.

تعليمات وتوجيهات ورغبات صاحب السمو أمر واجب احترامها واخذها بعين الاعتبار ولكن إطاعتها أمر آخر.

حاول البعض ان يوحي بأن تعدي القوات الخاصة بضرب المواطنين في الصليبيخات كان بأمر صاحب السمو ولا يوجد دليل على ذلك، ما قاله سموه هو «أن يكون الاجتماع في داخل الديوانية وانني كنت على اتصال هاتفيا مع قوات الأمن» ولكنه لم يقل انه امر بالضرب ولم يبرره، وغير ذلك يعد تقولا على سموه. أما فيما يتعلق بما يروجه البعض بأن كلام سمو الأمير خط أحمر أو أن الانصياع له واجب فهذا يعيدنا الى قراءة دستور الكويت عام 1962 الذي وافق على مجلس تأسيسي منتخب وصدق عليه المغفور له الشيخ عبدالسالم الصباح.

في هذا الدستور هنالك فصل كامل من 27 مادة، والفصل الثاني بين كيف يمارس سمو الامير بصفته رئيسا للدولة سلطاته، وليس في هذا الفصل أي مادة تقول بأن أوامر الامير أو رغباته أو تعليماته أمر مطاع ويجب الانصياع لها ولنأخذ أمثلة على ذلك:

مادة (54) الامير ذاته مصونة لا تمس وهو يتولى سلطاته بواسطة وزرائه (55) أي أنه لا يمارس خطوات أو اجراءات تنفيذية مباشرة وانما من خلال وزرائه، الذين يعينهم ويعفيهم من مناصبهم.

وللأمير حق اقتراح القوانين والتصديق عليها (مادة 64) وله حق رد أو اعادة النظر في مشروع قانون أقره مجلس الأمة ويجب ان يكون ذلك بمرسوم مسبب وجميع مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة تحال الى المجلس بمرسوم من الامير أي بموافقة وتوجيه وتعليمات من سموه بما في ذلك الاتفاقيات والمعاهدات وكذلك يجيز الدستور للامير إعلان الاحكام العرفية شرط ابلاغها للمجلس خلال 15 يوما ويعاد النظر فيها كل ثلاثة أشهر، كما يجيز الدستور للأمير إصدار قوانين الضرورة بمراسيم على ان تحال للمجلس.

وكل هذه الاعمال والتصرفات التي كفلها الدستور لسمو الأمير تعرض على مجلس الأمة الذي له ان يوافق عليها أو يرفضها. ولا يوجد شيء في الدستور يقول ان للامير السمع والطاعة، ولم يقل بذلك الامراء السابقون ولا أظن سمو الأمير الحالي قال بذلك.

ولنأخذ الآن بعض الوقائع الحادثة في سنة 1976، وسنة 1986 حيث جرى حل مجلس الامة وتعليق الدستور وتشكيل المجلس الوطني، وكل ذلك لم يقابله الشعب بالسمع والطاعة بل بالاعتراض الشديد والذي أدى الى صدامات دواوين الاثنين التي شهدت انتفاضات شعبية ضد أوامر الامير.

والشيء نفسه حصل بعد التحرير عندما أعيد المجلس الوطني وتصدت له القوى الشعبية بالرفض مما حدا سمو الامير الراحل، على الغائه واعلان انتخابات مجلس الامة في أكتوبر 1992، طبعا هنالك الكثير من مشاريع القوانين التي رفضها المجلس ومنها على سبيل المثال قانون محكمة الوزراء الصادر في غياب المجلس في الثمانينات، وعند عرض القانون بمرسوم على مجلس 1992، رفضه المجلس وقبل ان يصدر المجلس قرارا برفضه اصدر سمو الأمير الشيخ جابر الاحمد أمراً بتشكيل لجنة للتحقيق مع الوزراء فحدثت أزمة وزارية، اذ هدد وزير العدل الأخ مشاري العنجري بالاستقالة ان لم يسحب الأمر أو المرسوم الاميري قبل انعقاد جلسة المجلس اللاحقة.. وهذا ما تم. لم يحصل ما يروج له من السمع والطاعة لولي الامر. في تراث الكويت وتاريخها السياسي الذي هو محل افتخار لا يوجد شيء اسمه السمع والطاعة لولي الأمر، حتى قبل صدور الدستور كان هنالك تشاور وأخذ برأي الناس، فقد خالف الكويتيون أوامر وقرارات الشيخ مبارك الصباح واختلفوا معه وهو من هو في ذلك الزمان وحوادثها معروفة.

والحالات التي حاول فيها الحاكم ان يطبق السمع والطاعة لولي الأمر أدت الى صدام وعنف وأزمات. شعار السمع والطاعة لولي الامر الذي يحاول ان يروج له البعض عن جهل او تزلف يعيدنا الى ما قبل الدستور إلى عصر الشيوخ «أبخص»، بل حتى في ذلك العصر لم يكن هناك شيء اسمه السمع والطاعة المطلقة لولي الامر، فكيف إذا كنا في القرن الواحد والعشرين.. عصر ازدهار حماية حقوق الانسان ومواثيق الامم المتحدة التي وقعت الكويت على كل وثائقها. هناك دستور يحمي حقوق المواطنين بما في ذلك الاحتجاج على قرارات ولي الامر وهناك صلاحيات لرئيس الدولة حددها الدستور وحدد كيفية ممارستها وهذا ما يجب أن نحترمه ونتقيد به .

البراك: الشيخ ناصر المحمد رجل المرحلة

٢٠١٠-١٢-٢٨

أمّا كتلة العمل الشعبي، فأشادت على لسان ناطقها الرسمي النائب مسلم البراك، بسمو رئيس الوزراء و«بمواقفه الصلبة تجاه الكثير من القضايا»، مؤكدا أن الشيخ ناصر المحمد «رجل المرحلة، ولو كان هناك طرف ذو استحقاق في تولي رئاسة الوزراء في هذه المرحلة أو المرحلة المقبلة لأعلنّا ذلك بالفم المليان»، مشيرا الى أن هناك «أطرافا من خارج مجلس الأمة يزعجها استمرار الشيخ ناصر المحمد».
-
14 مارس 2008
-
بدون تعليق

زهبوا الإدوه قبل الفلعه

٢٠١٠-١٢-٢٧

يبدوا أن نواب إلا الدستور بينت الحسابات لديهم .. من سيقف مع من .. ومن سيقف ضد من.

بدأوا بإعداد المبررات لإخفاقهم في جلس الاستجواب يوم غد .. وان استمروا على خلق المبررات الغير مقنعة فسوف يخسرون الكثير ويفقدون المصداقية ويظهروا انفسهم بمظهر الضعيف .. بل سوف يخيبوا ظن الكثير من أنصارهم.

لغاية الآن طرحوا موضوعين لا حاجة لهم فيهما وسوف يبعد ولو بشكل محدود لغاية الآن الأنظار عن السبب الأساسي للإستجواب .. بل قد يصل إلى أن بعض النواب المترددين بإتخاذ موقف واضح ، أن يميلوا نحو كفة الحكومة.

الموضوع الأول .. الإدعاء بأن الحكومة أعدت شريط مفبرك تم عمله بمنزل بجنوب السرة بإشراف وزارة الإعلام يظهر مقاطع من أحداث الصباحية قبل عدة أعوام وأثناء الانتخابات الفرعية للعوازم على إنها أحداث حصلت بندوة الحربش.
الموضوع الثاني .. تواجد القوات الخاصة بالقرب من المجلس ، حيث صرح النائب فيصل المسلم أن وجود القوات بقرب المجلس أمر مخالف للدستور ما لم يكون بطلب من رئيس المجلس

المادة 118 من الدستور تنص على:

" حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه . ويكون للمجلس حرص خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس .
ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه الا بطلب رئيسه . "
-
المسلم في تصريح صحفي اليوم قال :" ان تواجد أي قوة مسلحة بالقرب من مجلس الأمة سيدفعنا الى رفض انعقاد الجلسة"
لا أعلم إن كان هذا رأيه هو فقط أم رأي كتلة "إلا الدستور" مجتمعة .. ولكن بالتأكيد سوف تضعف هذه التصريحات الاستجواب.
والله أعلم ماذا سوف يحضرون من تصريحات غير موفقة خلال هذا المساء استعداد للغد.

كرت أصفر أم أحمر

غدا لناظره لقريب .. غدا يوم تاريخي للكويت .. مواجهة بين مكر الحكومة وسلاطة النواب .. بين ذبح القانون قبل الدستور وبين الإنتقام .. الكل على ليلاه يغني والكل له هدف .. بعضه ظاهر وبعضه بعلم الغيب.
صراع الجبابرة .. يا إنت يا آنا .. والأدوات المرخصة والغير مرخصة مباحة .. جانب لديه إعلام ضعيف وجانب لديه إعلام متحفز .. جانب له إمتداد شعبي غير فعال وجانب لديه إمتداد شعبي نشط.
جانب إن خسر فسيخسر أشياء كثيرة .. وجانب إن خسر فقد إنتصر.
جانب لا يعرف كيف يحضر وجانب متمرس بالتحضير.
جانب غير مبالي لأنه أمن العقوبة .. وجانب غير مبالي لأنه تعود العقوبة.
.
.
.
.
اليد سوف تدخل الجيب لإخراج الكرت .. والكرت سوف يخرجه من لديه الكرت وهو بالتأكيد ليس من ألأطراف المتصارعة .. ولكن الكل متوقع بأن هناك كرت سوف يخرج من الجيب .. ولكن لمن هذا الكرت وما لونه أصفر أم أحمر .

يانواب التأزيم ارجعوا عن استجوابكم أو ليُحل المجلس

٢٠١٠-١٢-٢٦


في خبر نشر على موقع "حديث المدينة" يقول الخبر أن مواطن اعتصم اليوم أمام مبنى مجلس الأمة حاملا علم الكويت , ولافتة كتب عليها رجاءه إلى نواب وصفهم بالمؤزمين ليعودوا إلى رشدهم من أجل الكويت , ويتركوا استجوابهم سمو الرئيس باعتباره " تأجيجا لا فائدة منه للبلد الآمن , تحت أسرة الصباح الخيرة " .. على حد وصفه .

وأوضح المواطن أن اعتصامه قائم " حتى يتراجع مسلم البراك وأحمد السعدون ومن معهما عن استجوابهم , أو يحل مجلس الامة , لأن الوضع الحالي يضر الكويت ولايخدمها إطلاقا "

-

مسكين هالمواطن .. بيعتصم لمن ينهد حيله ، خوفك يزورونه القوات الخاصه ويستفردون فيه وما تلقاه إلى في "مكسر" أخونه "عثماني".

قانون المطبوعات والنشر - المستضاف والمستضيفة

«اعتبار الضيف المستضاف مساءلاً قانونياً عن أي حديث أو رأي يطرحه في البرنامج الذي تتم استضافته فيه»، في حين أنه في القانون السابق «كانت المساءلة القانونية تقع على عاتق القناة المستضيفة».
الفقرة السابقة جزء من مواد قانون المطبوعات والنشر الجديد المقترح من قبل الحكومة، ويمكن تفسير هذه المادة بأن إذا كان مقدم البرنامج "شاطر" وإستطاع أن يجر المستضاف إلى المناطق المحظورة فإن القناة المستضيفة تطلع منها ويروح فيها المستضاف . وعليه فإن المستضاف لازم يحسب ألف حساب لسؤال المستضيف لكي لا "يوهقه " المستضيف وبالتالي يسائل المستضاف. وبهذا يكون البرنامج الحواري من الصعوبة بثه على الهواء مباشرة بل من الممكن أن يطلب المستضاف من المستضيف أن يراجع البرنامج قبل أن يتم بثه من قبل المستضاف.
-
وسلامي على المستضاف .. والله يعينه على المستضيف

جريدة الوطن في حاوية قمامة الجهراء اليوم

٢٠١٠-١٢-٢٥

بيوم 28 سوف تكرم الحكومة أو تهان

٢٠١٠-١٢-٢٤

هل سوف تكرم الحكومة أم سوف تهان .. هذا ما سوف يتحدد بيوم 28 القادم.
لكي تكرم يجب أن تكون كريمه .. وإذا لا تريد أن تهان يجب أن تكون حكيمه.
يوم 28 ديسمبر سوف يكون يوم مشهود بتاريخ الكويت .. وحتى وإن مر الاستجواب على الحكومة بسلام .
لا أتصور أن قد مر على الكويت حكومة بهذا الضعف .. حكومة لديها أغلبية نيابية ومع هذا تشعرك بضعفها.
يقال والله أعلم بأن ضعفها نابع من رغبتها بتهدأت الأمور والتخفيف من التصعيد قدر المستطاع .. بسبب التحضيرات للإحتفال باليوبيل الذهبي للعيد الوطني لدولتنا الحبيبه وأن هناك أكثر من 100 رئيس دوله سوف تحضر الاحتفال ، فالحكومة تريد الانتهاء من موضوع الاستجواب بأقل الخسائر "إن إستطاعت" ولا تريد استمرار الازمه بينها وبين تكتلات نيابية لغاية شهر فبراير القادم منعا للحرج الذي سوف تقع به بوجود هذا العدد الكبير من الضيوف بالكويت.
ويقال أيضا أن بعد إنتهاء الاحتفال بالعيد الوطني ومغادرة آخر ضيف .. سوف يكون للحكومة سيناريو جديد للتعامل مع المعارضه.
-
سؤال موجه للجميع : عندما نقول كلمة حكومة وبخاصة بهذا المقال ، من هم الاشخاص الذين يخطرون على بالك فورا؟

فجأة .. أصبحت فارس المجلس

٢٠١٠-١٢-٢٣


رسالة إلى أعضاء مجلس الأمة - بقلم د.أحمد الخطيب

٢٠١٠-١٢-٢٢

كتب الدكتور أحمد الخطيب هذا المقال في جريدة الطليعة في عددها الصادر اليوم 22 ديسمبر 2010.
-
جلسة مجلس الامة بتاريخ 2010-12-28 ستكون أخطر جلسة تشهدها الكويت ففيها سوف يتحدد مستقبل الكويت ومستقبل الديمقراطية ومصير الدستور فإما ان ينتفض المجلس لكرامته وموقعه كسلطة تشريعية رقابية ممثلة للشعب الكويتي كله حسب المادة السادسة من الدستور أو يفرط بقسمه وعهده على المحافظة على الدستور ويتحقق ما قاله البعض بأن انقلاباً على الدستور قد تم تنفيذه من قبل قوات عسكرية.

لا يهم رأينا في النواب الذين تم الاعتداء عليهم فمهما قيل عنهم الا انهم أصبحوا ممثلين لهذا الشعب في مجلس الامة والاعتداء عليهم هو اعتداء علينا جميعاً.

القدر أوجدكم يا نواب الامة في هذه المرحلة الخطرة المفصلية في تاريخ الكويت ـ والكويت الان أمانة بأيديكم وواجبكم الحفاظ على هذه الامانة الغالية التي ضحى الكثيرون ممن سبقوكم لايصالها لكم وعلى رأسهم المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح فكونوا رجالا على قدر المسؤولية.

ولا تجعلوا الكويت تنضم الى دول التخلف المنتشرة في أمكنة كثيرة بالعالم تتحدى العصر والتاريخ ومصيرها معروف.

كل خلافاتكم الثانوية انبذوها جانبا أمام هذا الخطر الاكبر. وعلى رئيس مجلس الامة مسؤولية خاصة في انقاذ الكويت فالرئاسة لم تكن يوما ما للوجاهة بل تعني الاستعداد لضرب المثل في التضحية من أجل الوطن.فلتكن المحاسبة بقدر الخطيئة.

وفقكم الله لخدمة وطننا الغالي.

إلـــى الأمـــــــــــــــــــــــام


بدون تعليق

توكـــل على اللــه .. وشعبـك معـــاك

٢٠١٠-١٢-٢١


الشيخ ناصر المحمد :علينا أن نكون أيجابيين .. ونتعلم من أخفاقاتنا


أقام سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء حفل استقبال في الخيمة الاميرية بقصر بيان الليلة الماضية لرجال الفكر والثقافة والفن في الكويت وذلك ضمن لقاءات سموه بكافة قطاعات المجتمع الكويتي.
وفي كلمة له خلال الحفل ، قال في نهايتها:

"أيها الحفل الكريم راح تحتفل الكويت قريبا بذكرى خمسين عاما على الاستقلال وعشرين عاما على التحرير وخمس سنوات على تولي سمو الامير المفدى مقاليد الحكم وهاذي الرحلة كانت مليئة بالاحداث والعبر.. صحيح كان فيها بعض الاخفاقات لكن لازم نكون ايجابيين ونذكر ان فيها ايضا العديد من النجاحات اتمنى ان نتعلم من اخفاقاتنا ونبني فوق نجاحاتنا اتمنى ان تحطون ايديكم بأيد بعض لتحقيق هاذي الاهداف النبيلة.
الكويت ما قصرت معانا واليوم نجتمع بكل محبة حتى اطالب نفسي اولا واطالبكم بان ما نقصر عن الكويت ولا انتوا مقصرين ان شاء الله. "

-

تصلح هذه الفقره من كلمة الشيخ ناصر أن تكون جزء من كلمته للرد على الإستجواب .. أو بنفس المعنى .. ولا شرايكم !؟

رسالة واضحة لوزير الإعلام

بعد لقاءه سمو الأمير حفظه الله ، أفصح النائب حسين القلاف عن «عدم رضا سموه على اداء الاعلام الرسمي الذي لا يقوم بالدور المطلوب منه» .
-
أتصور هذه رساله واضحة لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله .. ومثل ما يقولون اللبيب بالإشارة يفهم. إحفظ روحك يا شيخ وخلك على النفط ، الاعلام محتاج مجهود وتركيز .... والكلام يطول.

فيصل المسلم يطلق قناة كاظمه

٢٠١٠-١٢-٢٠

بدأ البث الجريبي لقناة كاظمه الفضائية والتي يقال إنها للنائب فيصل المسلم .. القناة تبث على الترددات التالية:
-
القمر - نايل سات
التردد -10949 - 27500 رأسي

مواطنون يبدأون حملة ضد جريدة الوطن




يقوم الآن عدد كبير من المواطنين بحملة لمقاطعة جريدة الوطن وذلك من خلال إلقاء صناديق الإشتراك في ساحة ترابية بمنطقة الرقة .. الصور تم إلتقاطها قبل قليل.
وحسب "كويت نيوز" فقد بدأ عشرات المواطنين من قاطني محافظة الأحمدي عصر اليوم التقاطر على الساحة الترابية المحاذية لمنطقتي الرقه وضاحية فهد الأحمد لرمي "صناديق" جريدة الوطن حيث المكان الذي أعلن عنه عبر رسائل ومواقع إلكترونية منذ أيام، وذلك للتعبير عن الرفض الشعبي لسياسة الصحيفة الرامية لتمزيق وحدة المجتمع الكويتي على حد قول الحضور الذين جاؤوا للتعبير عن موقفهم.
وكان الحضور قد فاق 500 مواطن جاؤوا بصناديق الصحيفة لرميها في الحاوية التي خصصت لرمي الصناديق مؤكدين ان الرقم سيتضاعف في الحملة التي ستستمر الاسبوع المقبل في العارضية على ان يكون الاسبوع الذي يليه في الجهراء.

هناك من لا يريد للبلد أن يهدأ وللناس أن تفرح

بتاريخ 12 ديسمبر 2010 كتب النائب السابق أحمد المليفي مقال بجريدة النهار يبين به حسب جهة نظره حقيقة ماوراء الصراع السياسي الدائر حاليا، ما يلي جزء من المقال :
-
اعتقد ان حقيقة ما يحدث اليوم من صراع سياسي وجر البلد من أزمة إلى أخرى يعود لسببين اولهما المال وثانيهما منصب رئيس مجلس الامة.

اما المال فهناك 37 مليار دينار مرصودة لخطة التنمية وهذه الاموال يجب ان تصرف بنظام الشركات المساهمة أي ان تكون النسبة الاكبر في تأسيسها 75 في المئة لصالح الشعب الكويتي وهناك من لا ترضيه هذه النسبة فهو قد تعود ان يأخذ الجمل بما حمل وهناك من لا ترضيه أي رقابة برلمانية ولو كانت هشة وسطحية.

لذلك فهو يعمل ليل نهار من اجل تأجيج الفتن وخلق الصراعات ولخبطة الاوضاع تساعده في ذلك اقلام منحرفة واعضاء فاسدون والهدف من كل ذلك ايصال رسالة خاطئة وخطيرة لأولي الامر ان سبب التعطيل هو البرلمان وسبب الازمة هي الديموقراطية ولا ضير من تعليق الدستور لمدة عامين او ثلاثة من أجل الخروج من الازمات وترتيب الاوضاع دعوة يطلقها ودموع التماسيح من اجل الوطن تنساب على خديه. وانياب الليث تبرز من بين شفتيه ليفترس الوطن ومقدراته، فهؤلاء يريدون دولة بلا برلمان وصفقات بلا رقابة هدفهم هو حل البرلمان وتعليق نصوص الدستور للعبث بالبلاد وموارده واموال خطة التنمية.

اما هدف الرئاسة فيقودها التكتل الشعبي من اجل حل البرلمان والدعوة لانتخابات مقبلة لعل وعسى ان تتحول الاغلبية وخاصة الحكومية في التصويت لصالح النائب احمد السعدون خاصة انهم لمسوا بعض المؤشرات التي قدمت للنائب احمد السعدون بأنه يمكن ان يكون هناك توافق على الرئاسة يتجه لصالحة. هذه المؤشرات او الرسائل السياسية التي بعثت للنائب احمد السعدون جعلت من حل المجلس للتكتل الشعبي غاية الغايات واسمى الاهداف. لذلك فانه لن يتوانى عن استغلال أي حدث او حادثة من اجل الوصول الى هدفة الذي أعتقد انه لن يصل اليه حتى وان كان هناك حل فالمؤشرات التي قدمت هي ابر مخدرة من اجل تحييد التكتل الشعبي عن مواجهة بعض الوزراء وحصر معركته مع رئاسة الوزراء. كما انها تصب بصورة غير مباشرة في مصلحة الطرف الاول الساعي الى تعليق الدستور. فأي صراع خاصة اذا كان من غير مبرر معقول ومقبول وتستخدم فيه وسائل الاستفزاز المادى واللغوي قد يحقق له غاياته. فان تحقق تعليق الدستور فقد حقق كامل أهدافه ونجح في مخططاته. وان لم يتحقق ذلك وتحقق الحل و التأجيل فتحققت له بعض اهدافه بانشغال الناس عنه وعن مخططاته في الاستيلاء على المال العام.
-
تعليق : كلام المليفي فيه وجهة نظر تستحق الوقوف عندها وقد اضيف إنه قد أقفل البعد الخارجي لهذا التوتر. بإعتقادي إن هناك دول تساهم بتأجيج الوضع الداخلي لإظهاره بصورة سلبية أمام شعوبها ولكي تقول لهم "هذه الديمقراطية وما تفعل .. هذه الديمقراطية لا تناسب مجتمعاتنا".

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البرلمانية


لجنة القيم .. هي لجنة وافقت على انشاءها اللجنة التشريعية في مجلس الأمه ، وسوف يكون دورها مراقبة الجانب السلوكي لأعضاء المجلس داخل أروقة البرلمان.

لا أعلم لماذا لا يطبق النموذج السعودي في مجلسنا الموقر وذلك من خلال إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابية أو "برلمانية".. لجنة تتكون من عدة أفراد ( 3 الى 4 افراد ويكون احد أعضاءها من النساء) من اعضاء المجلس أو أمانة المجلس أومن حرس المجلس ، يصرف لكل عضو "خيزرانه" أو أكثر لزوم الاستهلاك.

تكون مهام هذه اللجنة محصورة فقط بمراقبة سلوكيات وكلام النواب والنائبات وكذلك أعضاء الحكومة الرجال منهم والنساء، بحيث يتدخل أعضاءها متى ما ظهرت بوادر سلوك معيب وغير مقبول من ممثلي الامه أو اعضاء الحكومة ، أو في حال نشوب تشابك لفظي أو جسدي بين الاعضاء.

فمثلا .. لو قام عضو محترم بسب عضو آخر برلماني أو حكومي .. تتدخل الهيئة وتمسك العضو القليل الأدب وتلسبه بالخيزرانه إلى أن يقول "تمت .. تمت .. أتوب والله أتوب" . ومثال آخر في حال تشابك عضوتان برلمانيات "او حكوميه" وقامت كل واحدة بشد شعر الأخرى .. تقوم العضوة في الهيئة بمسك العضوتين وضربهم بالخيزرانه على بطنهم وظهرهم إلى أن ينطقن بكلمة "آآآسفه .. توبه ما أعودها مره ثانيه"

بتصوري المتواضع الخيالي فإن بإنشاء هذه الهيئة البرلمانية سوف تحد بشكل قطعي جميع السلوكيات المشينة التي تبدر من بعض اعضاء المجلس .. ويبقى أخير أن يكون لأعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر البرلمانية حصانة تحميهم من المسائلة.

شوية ضحك .. واتحدى الي ما يضحك

٢٠١٠-١٢-١٩



علي الراشد :أصحاب استجواب سمو الرئيس خالفوا القانون.. واستجوابهم للأمير

في لقاء أجرته قناة الوطن مساء أمس ونقل مقتطفات منه موقع "حديث المدينة" . عارض النائب علي الراشد توجهات كتلة " إلا الدستور " ، ووصمها بأنها خالفت الدستور : " أختلف مع مسمى تكتل الا الدستور والصحيح ان يطلق عليه الا الحصانة ، لان أصحابه خالفوا القانون " ، مضيفا " دفاعي عن وزراء في استجوابات سابقة ليس دفاعا عن الحكومة بل عن الكويت ومستقبلها... فنحن لم يبق لنا شيئ نفخر به غير الديموقراطية " .

ورأى أن استجواب الكتلة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بأنه " لم يحصل في تاريخ الكويت , فهو ابعد من سمو رئيس الوزراء ... هو مقدم الى صاحب السمو الامير ، وهذا فيه شبهة دستورية " ، متسائلا : " ماذا يريدون .. كبش فداء ، أم مخالفة أوامر صاحب السمو ؟ " .

وشدد على أن " استجواب رئيس الوزراء خطر جدا ويتحدى ارادة صاحب السمو الامير وسيفشل " ، مبينا أن " له تداعياته خطيرة جدا ، ولذلك ادعو الخيرين من النواب وحتى من اختلف معهم بسحبه ... رحمة الكويت " .

وزاد الراشد: " لا اتوقع من المؤزمين تجاوبا فقد كشفوا اجندتهم وهدفهم حل مجلس الامه ، اما عن بذاءاتهم وكلماتهم مثل ادارتنا بالريموت كنترول فلا تهمنا فنحن لنا مواقفنا ورؤانا" .

من جهة أخرى ، أعلن الراشد توقفه " عن الاستمرار في تعديل الدستور في هذه المرحلة ، واعتذر لاخواني المستشارين ومن اجتمعت معهم وذلك حتى وقت لاحق " .

أحمد السعدون .. ندوة إلا الدستور الأولى

٢٠١٠-١٢-١٨

الراقصة والطبال .. كلاكيت ثاني مره


ملخص قصة الفلم:
يتولى الطبال عبده تدريب راقصه الموالد مباهج وتحويلها إلى راقصة مشهورة، تعترف بحبها لعبده ولكنه يرفض الزواج منها فهو يخشى ان يشغله الزواج عن مستقبله الفني. تتعرف مباهج على المعلم هريدي الذي يغدق عليها المال الكثير. وتكون فرقة خاصة بها. يندم عبده على موقفه من مباهج وعندما يعرض عليها الزواج ترفض. يفشل عبده في تقديم فاصل عزف بالطبلة بدون راقصة فينهار ويدمن المخدرات. وعندما يتردد على ملهى مباهج تطرده ويصاب بالجنون.


هذا الفلم تم إنتاجه سنة 1984 وقصة الفلم تصلح لكل زمان ومكان.

السؤال: من منكم يستطيع حصر أعداد الموالد والطبالين والراقصات في وقتنا الحالي... بالتأكيد كل واحد سوف يحصر عددهم من الزاوية التي ينظر منها أو من مكان المقعد الذي يجلس عليه وهو يتفرج ويشاهد هذا الفلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي المؤثر.

ويبقى سؤال مهم آخر ... ماذا سوف تكون نهاية هذا الفلم.

الدكتور شملان العيسى وبرنامج إضاءات

٢٠١٠-١٢-١٦


سوف يعرض غدا على قناة MBC برنامج إضاءات لتركي الدخيل يستضيف فيه الباحث والكاتب الكويتي الدكتور شملان العيسى، فيما يلي بعض ما سوف يطرحه الدكتور شملان خلال هذا اللقاء:

-

- الحكومة عمدت على شراء الولاء السياسي عبر المال.

- علاقتي الوثيقة بالأسرة الحاكمة لا تعني رضاي عن طريقة إدارة الدولة وشئون الحكم.

- الحكومة اعتمدت في البداية على ولاء أبناء البادية لها، ولكن البادية الآن لها مطالب مختلفة.
-
- يحذر من التمييز ضد الأقلية الشيعية في الخليج ويقول الشيعة يتعرضون للتمييز في الوظائف العامة والجيش والمؤسسات الأمنية.

-

-

يذكر بأن هناك توجيهات من مراجع عليا تطلب من الشخصيات السياسية الكويتية عدم الظهور في وسائل الإعلام الغير محلية والتحدث عن الشأن الداخلي.

كلام عبيد الوسمي .. ألم يتجاوزالحدود

٢٠١٠-١٢-١٥

هذا ما قاله عبيد الوسمي بندوة الحربش .. وحسب شهود عيان فإنه تمادا بكلامه لأبعد الحدود مع رجال الداخلية وتلفظ بكلام لا يمكن نشره .. بل أن الكلام الذي تلفظ به لا يتجرأ أحد بتكراره أو نقله

هل تأيد إنضمام اليمن إلى مجلس التعاون


هل تأيد إنضمام اليمن إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي ، كان هذا الموضوع هو إستفتاء تقوم به حاليا قناة العربية من خلال موقعها الإلكتروني . ونقلا عن الموقع - فقد حقق استفتاء "العربية.نت" لهذا الأسبوع الذي يطرح سؤالاً حول انضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال 4 أيام أكثر من 129 ألف مشاركة في التصويت حتى الآن، ليصبح بذلك أكبر استفتاء تطرحه المواقع الإلكترونية العربية والعالمية تفاعلاً وإقبالاً.

وتميز معدل التصويت بالزيادة المستمرة، إذ شهد الموقع دخول نحو 25 ألف مصوت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بمعدل يزيد على 1000 صوت كل ساعة، وهو أيضاً أكبر معدل تصويت في فترة زمنية مماثلة بين كل المواقع العالمية.

ويأتي هذا التفاعل الكبير مع استفتاء "العربية.نت" دليلاً على اهتمام الشباب العربي بالقضايا السياسية الحياتية الحيوية، وكذلك ليثبت النجاح الذي حققه الموقع بعد إطلاقه في نسخته الجديدة.

ويدور الاستفتاء الذي نشر السبت الماضي 11-12-2010 حول الآثار المترتبة على انضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وهل سيشكل دعماً للمجلس أم سيجره نحو الأسفل، أم سيحمي اليمن من الانهيار أو يحمي المنطقة من الإرهاب.

وصوّت المشاركون حتى صباح الأربعاء 15-12-2010 بنسبة 80% لصالح الخيار الذي يقول إن انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي سيجر المجلس إلى الأسفل، ورأى 17% أن انضمام اليمن إلى المجلس سيدعم من قوته، في حين أن 2% من الأصوات أيدت أن الانضمام سيحمي اليمن من الانهيار. بينما رجح 1% فقط أن خيار الانضمام سيحمي منطقة الخليج من الإرهاب.

الأحوال الجوية والسياسة


المتتبع لنشرات الأرصاد الجوية بقنوات التلفزة المحلية قد يلاحظ ان الكثير من المذيعين والمذيعات يظهر على وجوههم بوضوح نوع من الحرج المخجل وبخاصة الرجال منهم أما النساء فان المكياج الكثيف قد يغطي ويمحو جزء من هذا الخجل المرسوم على وجوههن.

يعود السبب لهذا الخجل لعلمهم بأن من يشاهدهم من وراء شاشات التلفزة يعطف على حالهم بسبب أن ما سوف يتنبؤون به أو يتوقعونه لأحوال الطقس للساعات الأربع والعشرين القادمة بالتأكيد سوف يكون مختلف تماما عن توقعاتهم التي بنوها على اسس علميه ومن خلال أجهزة رصد وصور للأقمار الصناعية .

أتصور ان جميع العاملين بمجال الأرصاد الجوية بالكويت يعيشون حالة نفسية صعبة جدا تسبب لهم القلق والأرق. لماذا كل هذا القلق والأرق ، ببساطه لأن الأحوال الجوية بالكويت تتصف بالمزاجية وليس لها أي علاقة بالعلم والأقمار الصناعية وأجهزة الرصد. الأحوال الجوية الكويتية ممكن في أي لحظة أن تتحول من سماء صافية إلى موجة غبار ، وبعدها بساعات إلى سماء ملبدة بالغيوم يتبعها رعد وبرق ومطر ، وبعد هذا المطر بساعات قليلة يتحول الطقس إلى أجواء رطبة (كوس) وبعدها بساعات أخرى يتحول الهواء إلى شمال ودرجة حرارة منخفضة ، وبعدها حرارة مرتفعة مع قيوم متفرقة بالسماء. كل هذه التغيرات الجوية ممكن أن تحدث خلال أربعة وعشرون ساعة فقط ، وهذا الشيء تنفرد به الكويت عن بقية دول العالم.

ما يقال عن مذيعي الأرصاد الجوية يمكن قوله على المحللين للشأن السياسي المحلي، حيث أن هناك تشابه كبير بين الأحوال المناخية والأحوال السياسية المحليتين. فكلاهما يشتركان بصعوبة توقع ما هو آتي ، وأتحدى أفضل وأمهر المحللين السياسيين بأن يتوقعوا ما يمكن حدوثه غداً من أحداث سياسية محلية. في اليوم الواحد تحصل أحداث جديدة ومفاجأة ، تتغير الآراء والتوجهات ، يحصل تصالح أو خصام ، العدو يصبح صديق وبالعكس، قرار يصدر وفي نفس اليوم يتغير، معلومات صحيحة تصلك وتبني عليها توقعاتك وفجأة تجدها ملفقة أو غير صحيحة ، شخص تتوقعه أن يأخذ موقف معين لمعرفتك بتوجهاته وتتفاجأ بأخذه موقف مغاير .

لماذا كل هذه التقلبات تحصل للشأن السياسي المحلي ولماذا يعجز المحللون عن توقع الأحداث . السبب ببساطة لأن الأحوال السياسية تتصف بالمزاجية، لأن رجال ونساء العمل السياسي المحلي يعملون بلا مبادئ ، ليس لديهم أساس ومنهج فكري يتمسكون فيه ويعملون من خلاله، الشخصانية تغلب على أداءهم وعملهم السياسي، كلمه توديهم وكلمه تييبهم ، يفتقدون المصداقية ، بياعون كلام ، ليس لديهم رؤية سياسية مستقبلية يبنون نهجهم وعملهم عليها ، وهذا الشيء تنفرد به الكويت أيضا عن بقية دول العالم.

الخليج الإماراتية : قلوبنا مع الكويت فهي تهمنا ..لا تهدروا بلدكم .. لاتضيعوه


أبعد من نظرة عرب الخليج، والعرب عموماً، إلى الكويت، الدولة والوطن والمجتمع، كدائرة ضوء تقع في صميم الفعل والتأثير، كما كانت دائماً مركز إشعاع وتنوير ووعي، وحاضرة اقتصادية وسياسية لها من مبادرات الريادة ما لها . أبعد من تلك النظرة، وأقرب إلى أملنا جميعاً في كويت من التقدم والتنمية والأمن والاستقرار، يكون المنطلق أولاً: الكويت بكل تاريخها وثقلها واحتمالات مستقبلها، تستحق واقعاً من الاتفاق على الثوابت أفضل، وتستحق اجتماعاً على كلمة سواء بين القيادة والحكومة ومجلس الأمة كممثل للشعب، والكلمة السواء في هذا السياق ليست واحدة ولا يمكن أن تكون .

كلمة السواء في ظل التعدد بل الاختلاف، ومن أجل التعدد والاختلاف، وصولاً إلى وطن الحوار، حيث كل مفردات السياسة والواقع المعاش قابلة، من حيث المبدأ، لتبادل الرؤى والأفكار، وصولاً إلى إحداث التقدم، لكن مع التشبث بالثوابت والمعطيات التاريخية التي شكلت، طيلة تاريخ الكويت الحديث، صمام أمان، وبوصلة طريق .

وفي كل سياسة ثوابتها ومتغيراتها، لكن المبدأ الأول هو الكويت، ومصلحة الكويت وشعبها الأبي، وهذا ما تعيه القيادة تماماً، فالمشتركات في المجتمع الكويتي كثيرة وكبيرة، وهي أعمق من أن تتعرض للشروخ الطارئة .

لم يؤطر الواقع الكويتي، كما هو في لحظته الراهنة، أو لحظات سابقة مشعة على مستوى المنطقة والوطن العربي، في يوم وليلة، فقد بذل الرعيل الأول ومن تلاهم جهوداً متواصلة في سبيل الوصول، والكويتيون من بعد ومن قبل أدرى بشعاب الكويت، وأحرص على بلادهم، لكننا في الإمارات وباقي دول المجلس، نشعر، ومن القلب والعقل معاً، بأن الكويت تخصنا بالقدر نفسه، ونشعر بالكويت، حركة ونبضاً، مع الكويتيين، فالعلاقة المتبادلة، والخصوصية جداً، لها من شواهد التاريخ وتجاربه، براهين ماثلة أبداً، وصالحة دائماً، للمزيد من التحقق والانطلاق .

ونريد للكويت تحقيق الطموح، وتجاوز الطارئ بقوة المبدأ، والكويت، منذ كانت، أستاذة مبدأ .

قلوبنا مع الكويت . حفظ الله الكويت . ويبقى التأكيد على مسؤولية الكويتيين أنفسهم تجاه بلدهم . الكويت تستحق من أهلها التعاون من أجلها، بل التضحية، وتجيير القناعات نحو وحدة الصف، وتحويل الاختلاف إلى وسيلة إعمار لا هدم .

قلوبنا مع الكويت، وعلى الأخوة في البلد الشقيق المحافظة على إرثهم الحضاري .

قلوبنا معكم . لا “تهدروا” بلدكم . لا تضيعوه .

انا حزين اسمع انين وطني لما اصابه من بلاء


بقلم : د. أحمد الخطيب

وينشر اليوم بجريدة القبس

أما وقد بلغ الوضع هذه الخطورة، واصبحنا نستسيغ الحلول الاستثنائية الخطرة، فان من الواجب ان نحاول اللجوء الى العقل حتى لا نستمر في مسلكنا الذي سيؤدي الى خسارتنا ودمارنا ودمار بلدنا. فلن يكون هناك رابح، ولسنا بحاجة الى قراءة التاريخ لنقول ذلك، بل يكفي ان نستعرض احداثا شاهدناها بأم اعيننا.
لذلك أرى من الواجب ان نتحدث بصراحة كاملة ومن دون مجاملة، ولكن بتقدير ومحبة يفرضهما علينا عيشنا المشترك وعاداتنا التي ورثناها من الآباء والاجداد.
كلنا متفقون على أن اوضاعنا غير طبيعية وغير صحية، لا بل خطرة، ولابد من ان يتعاون المخلصون والمحبون لهذا البلد لاخراجه من المأزق الذي فيه، وانا إذ اقدم تصوري آمل من كل مخلص ان يقدم تصوره حتى نشخص المرض ونعالجه. وسأحاول وضع الخطوط العريضة المهمة التي من دونها لن يكون هناك علاج:
أولاً: استرجاع هيبة الدولة، وهذا لا يمكن ان يتم الا بتطبيق القانون على الجميع وعلى الكبير قبل الصغير، حتى نحفظ للناس حقوقهم وكرامتهم لكي يعتبروا الدولة أمهم الحنون، وعندها لن يكونوا بحاجة الى الحماية والمساعدة من تكتلات عنصرية او طائفية او مالية مدمرة ومفرقة للمجتمع.
ثانياً: وهذا لا يمكن تحقيقه الا باصلاح الجهاز الاداري الذي تفشى فيه الفساد بشكل غير مسبوق، لأن معايير التعيين كانت مجرمة لان الولاء للمتنفذين كان معيار التعيين، وكان ارضاء الأصحاب والازلام هو المهم وليس الكفاءة وتحسين اداء الجهاز، لا بل وصل الوضع الى ان يُسمح للنواب وبعض المتنفذين باهانة ــ لا بل الاعتداء على ــ الموظفين الشرفاء الملتزمين بالقوانين والنظم المعمول بها.
وتأتي الطامة الكبرى، وهي الا تنتصر الحكومة لهؤلاء الشرفاء، فبدل ان تحميهم وتكافئهم غالباً ما تعاقبهم، مما خلق جوا من الاحباط واللامبالاة عند بعضهم لأن نزاهتهم قد تقطع ارزاقهم.
ثالثاً: ما ينطبق على الموظفين ينطبق على الحكومة، فاختيارهم على الاغلب يكون وفقا لولاءات شخصية، ونادراً ما يكون لكفاءتهم، وضعفهم وحبهم للكرسي يجعلانهم عرضة للابتزاز من النواب، اما الوزير المقتدر النظيف فلا يمكن ان يخضع للضغوط سواء كانت من تحت او من فوق، ويكون اقدر على مواجهة اي استجواب يتعرض له، وعلى إبطال الاستجواب الذي يكون هدفه الابتزاز.
رابعا: هنا تأتي عملية الانتخابات والتزوير المستمر للعملية الانتخابية، ولا احد يمكن ان ينكر ذلك، وهنا المسؤولية تقع على عاتق النظام وتدخلاته المستمرة في العملية الانتخابية، فقانون الانتخاب صريح وواضح حيث يدين كل انواع المخالفات التي نراها ويضع لها عقوبات صارمة تصل الى حد السجن، وما على النظام اذا اراد الاصلاح الا تطبيقها بحزم على الجميع من دون تمييز، ومن هنا ينتهي كذلك موضوع الواسطات الشخصية التي أصبحت المقياس الاهم لنجاح الافراد، والنظام شجع ذلك وسهَّله لحشد الاتباع في المجلس.
انا لا اعتقد أن النظام بحاجة الى التدخل للحصول على الاغلبية في المجلس، فالكل مستعد لتوفير هذه الاغلبية للحكومة اذا ما تبنت برنامجا اصلاحيا معقولا، لان استقرار نظام الحكم مثبت بالدستور ولا يمكن المساس به، ولا اعتقد ان احدا عاقلا قد فكر في ذلك يوما من الايام.
خامساً: ما ذكرته سابقا يؤثر في تركيبة مجلس الأمة بشكل كبير، ويؤثر في ادائه وسمعته واحترامه عند الناس، لكنني اقولها بكل صراحة ومحبة ان معظم رؤساء المجالس كان لهم دور كبير في عدم ضبط الامور داخل المجلس، فلائحة المجلس تعطي الحق لرئيس المجلس بأن يمنع كل ما يمس كرامة الناس، اعضاء ومواطنين، وهناك عقوبات صارمة يمكن ان يلجأ اليها بموافقة المجلس. رئاسة السلطة التشريعية من اخطر واهم المناصب في الدولة، وهذه السلطة هي التي تسن القوانين وتحاسب الحكومة على التجاوزات، فكيف تسمح لنفسها بانتشار الفساد في اروقتها؟!
الامور الاستثنائية لا تعالَج بطرق استثنائية، والخطأ لا يعالَج بالخطأ، ان دستورنا الذي ارتضيناه جميعا فيه العلاج لمشاكلنا وازماتنا، وقد جربناه في الشدة وكان خير نصير لنا.
فأرجوكم ارحموه ولا تحمّلوه اخطاءكم.. وفقكم الله الى كل عمل صالح وادام المودة بيننا لننهض بوطننا الذي يستحق منا كل التضحيات.
هذا ما جال بخاطري وانا حزين اسمع انين وطني لما اصابه من بلاء، الا انني آمل ان اكون قد وفقت في اعادة الحوار الى جادة الصواب.

عبد الرحمن عبد الخالق: ترك استجواب الرئيس درء للفتنة

٢٠١٠-١٢-١٤




الداعية السلفي المعروف الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق وجه مناشدة للنواب " العدول عن استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ، لانه يفضي الى المساس بجناب حضرة صاحب السمو امير البلاد ويحذر من التنازع الذي قد يضيع الكويت" .

وشدد على ان " في عدول النواب درءا للفتنة وجمعا للكلمة، وسدا لباب شر من أجل البلد وأهله " . وكان هذا الخبر قد نقله موقع "حديث المدينة" اليوم.

ويعتبر الشيخ عبد الرحمن من كبار علماء جمعية التراث الإسلامي التي ينتمي إليها التجمع الإسلامي السلفي ، ومن شأن مناشدته أن تؤدي إلى حث نواب التجمع على عدم تأييد الإستجواب .

هل فعلا الإستجواب موجه لما هو أكبـر

تصريح النائب علي الراشد اليوم وبقوله " تبين لي أنه غير دستوري " متمنيا على مقدميه أن " يتداركوا ما فعلوه و يسحبوه لانه ليس موجها لسمو رئيس الوزراء بل هو موجه لأكبر من ذلك ، وعليه نكون أمام امر خطير لم يحدث في الكويت ".
هذا التصريح بحاجة إلى وقفة وبخاصة إذا كان صادر من نائب مقرب جدا من الحكومة .. هل فعلا الحكومة أو من هم في موقع أعلا ينظرون إلى الإستجواب من هذا المنظور وإنه يتجاوز رئيس الوزراء إلى اعلا من ذلك ؟
هل الكويت تمر بمرحلة جديدة من المواجهة بين أطراف عدة بعضها معروف وبعضها مستتر .. الأمر الخطير إذا كانت هناك فعلا أجندات خاصة لا يعرفها الشعب ومواجهات شرسة جدا كانت تحدث بالخفاء والآن بدا تظهر بوادرها على السطح.
هل هذا الإستجواب له أبعاد أخرى أبعد من ما يعتقده عامة الشعب ، أبعاد لا تتعلق بالحريات والدستور والقوانين بل أبعاد أخطر تصل وتتجاوز حدود لم نعهدها.
الوضع معقد جدا ... وأتمنى إنه لا يتجاوز حدود إجتهاداتنا !؟

نقله نوعية بإسلوب التخاطب بين نواب الأمه

إنتقل إسلوب التخاطب بين نواب الأمه ووصل إلى التشابك بالأيدي. حيث حصلت في جلسة اليوم مشادة قوية بين النائبين فيصل المسلم وحسين القلاف على خلفية ماجرى خلال الأيام من قضية رفع الحصانة عن المسلم إلى أحداث ندوة جمعان الحربش .. وكذلك وصل الأمر إلى تشابك بالأيدي .. حيث كاد أن يرفع عدنان المطوع وفلاح الصواغ يديهما على بعض .. وقال الحربش للمطوع : أكسر لك ايدك اذا حاولت ترفعها .
خوش نواب للأمـــــــه
الأيام القادمه راح نشهد الكثير والكثير من هذا الأسلوب الراقي من التخاطب بين ممثلينا في المجلس.



ونقلا عن موقع "حديث المدينة" فقد بدأت المواجهة أولا بين القلاف والمسلم , حيث قال القلاف : استجواب سمو الرئيس موجه لسمو الأمير وليس للشيخ ناصر , ومن يحترم سمو الأمير عليه ألا يؤيد الإستجواب .

وانتقد تصريحات سابقة للمسلم : المسلم يقول هذا البلد سني , ومن لايعجبه يخرج .. ألسنا نحن جزء من الأمة ؟ .. هذا طائفي ولاتهمه البلد .

فردالمسلم من غير ميكروفون : استريح انت اعرف تتكلم مع منو انت ليس بقناة السور او العدالة ,انت بالمجلس انثبر ثبرك الله.
ودخل على الخط النائب فلاح الصواغ : اللي قالة القلاف كلة خطأ
وكذلك تدخل النائب عدنان المطوع : لا القلاف ماقال شي ( ورفع يده ملوحا بوجه الصواغ )
وغضب النائب جمعان الحربش مهددا : لاترفع ايدك بوجة الصواغ والله اكسر رقبتك .. اطلع برا
وتدخل النواب لفض الاشتباك .. وصاح النائب وليد الطبطبائي : اطلع برا ولاترفع صوتك
وقبل خروجه , قال المطوع للنائب عبد الرحمن العنجري : عيب يا عبد الرحمن ما كان العشم فيكم , يا التحالف الوطني .
فرد عليه العنجري : شوف اللي يصير بالعدالة من السب انا والاخت اسيل

ولاية العهد ورئاسة الوزراء

٢٠١٠-١٢-١٣

تم تقديم إستجواب رئيس الوزراء .. وماذا بعد
سوف يكون مصيره كمصير ما سبقه من إستجوابات ، الحكومة تملك الأغلبية النيابية المريحة التي تجعل أي إستجواب مصيره الفشل.
بكل تأكيد ، مقدمي الإستجواب يعلمون مسبقا فشل إستجوابهم وإنهم لن يستطيعوا تغيير مواقف النواب الموالين للحكومة ولكن يبقى تقديم هذا الإستجواب بالنسبة لمقدميه هو تسجيل موقف تاريخي ضد ممارسات الحكومة وبخاصة ما يخص تعرض بعض النواب للضرب بندوة الحربش أو ما يخص تعطيل الجلسات لتثبيت رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم.
الحكومة مع وجود أغلبية نيابية تدعمها ، فإنها كذلك تملك وسائل إعلامية وتنفيذية وغيرها من الوسائل تستطيع من خلالها دعم مواقفها. وبيدها أسلحة تنفيذية تجعل الكثير من النواب يترددوا ألف مرة - وبخاصة في المرحلة الحالية - في الوقوف عكس منظورها وإجراءاتها.
-
بالطبع يرى البعض أن هذا الإستجواب بالتحديد أخذ طابع التحدي وبخاصة بعد التصريحات الأخيرة التي تفضل بها صاحب السمو حفظه الله ، وبالتأكيد - كما يرى البعض - بأن ردود الفعل على تقديمه سوف تكون عنيفة وليس بالضرورة أن تأتي ردود الفعل بشكل عاجل وإنما قد تأتي بعد أن تهدأ الأمور وهذا ما كنت قد ختمت به مقالي السابق وقلت " إن حصل .. فلننتظر القادم".
-
سوف تنشغل الساحة السياسية والأعلامية الداخلية والخارجية بهذا الإستجواب وسوف يكون هناك بالتأكيد تراشق حكومي نيابي ومن جانب آخر أكثر عنفا وشدة تراشق نيابي نيابي. وبعدها سوف ينتهي الإستجواب كما إنتهت الإستجوابات الأخرى ولكن بإختلاف أن هذا الاستجواب سوف تكون له ردود فعل "إنتقامية" حسب رأي في وقت لاحق.
-
ولكن ماذا بعد .. هناك كتل نيابية تريد إسقاط الشيخ ناصر المحمد ، ولن تتوقف عند هذا الإستجواب بل سوف تعيد الكرة في أقرب فرصة وسوف يتكرر نفس السيناريو مرات ومرات .. وماذا البعد
-
رئاسة الوزراء بشكلها الحالي غير محصنه بمعنى كانت بالسابق محصنة بقوة عندما كانت مرتبطة بولاية العهد ، أما الآن فهي مكشوفة الظهر وهي الهدف الرئيسي لتوجيه السهام.
-
عندما تم فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء الجميع فرح بهذه الخطوة التي اعتبرت خطوة إلى الأمام لتعزيز الديمقراطية وإعطاء الحياة النيابية حيوية جديدة في المسائلة والرقابة ، ولكن لا أتصور أن أحدا كان يتوقع أن تصل الأمور لهذا الحد. الكل يريد رأس رئيس الوزراء سواءا كان بقناعة أو بسبب أطراف خارج البرلمان تريد ذلك.
-
ما أخشاه أن فرحتنا بفصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء لا تطول وأن يتم إعادة الأمر كما كان بالسابق وبخاصة إن إبتعد الشيخ ناصر المحمد عن رئاسة الوزراء فلن يكن من السهل وجود بديل من الأسرة يقبل بهذا المنصب بعد ما عاصر ما تعرض له الشيخ ناصر من هجوم وصل في أحيانا كثيرة إلى التجريح الشخصي.
-
----------------------------
-
قناة الجزيرة
بدأت الإجراءات الحكومية وأول رد فعل ..


أغلقت وزارة الإعلام مكتب قناة الجزيرة في الكويت , وسحب اعتماد مراسليها في البلاد . وبرر قرار الإغلاق , بإساءة القناة للكويت من خلال تغطية أحداث صاحبت ندوة نظمها النائب جمعان الحربش الأسبوع الماضي من جانب نظرة واحدة , وفبركتها فيلما تصويريا ينقل الأحداث على غير حقيقتها .

الولاء لمن يا حكومة؟

٢٠١٠-١٢-١٢

حتى لا يكون هناك أي التباس، فأنا ضد العنف بكل أشكاله، وأدين كلَّ من يلجأ إليه، ومؤمن بأن الطريق السلمي لحل المشاكل لا بديل له.
إن إقدام رجال الأمن على الاعتداء على أعضاء مجلس الأمة بعد أن أفصحوا عن هوياتهم وحصاناتهم الدستورية، كما ذكر النائب عبدالرحمن العنجري، لا يجوز مطلقاً، ولا يجوز أن نتهاون في هذا التصرف الذي يدلّ دلالة واضحة على أن ولاءات بعض المتنفذين ليست للنظام الديموقراطي الدستوري الذي نتشدق ونفاخر به. فرجل الأمن هذا لم يتردد في الاعتداء على هذا النائب، وهو بذلك جعل نفسه فوق كل السلطات الدستورية، لأنه كرجل مؤتمن على تطبيق القوانين، المفروض أن يعلم أن للنائب حصانة دستورية عليه احترامها.
وحتى إذا كان النائب قد ضُبط وهو يرتكب خطأ، يحال إلى النيابة العامة التي تطلب رفع الحصانة عنه من المجلس لعرضه على التحقيق، والقاضي وحده هو الذي يتخذ القرار بإدانته أو تبرئته، وإذا ما أدين فإن قرار القاضي يذهب للجهات المختصة بالتنفيذ.
رجل الأمن هذا أخذ صلاحيات مجلس الأمة، وصلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية، والسؤال من الذي أعطاه كل هذه الصلاحيات؟!
هل هو جهل مطبق يتمتع به هؤلاء أم أنه الثقافة الرسمية لهذه الأجهزة التي حولت التزامها بنظام حكمنا الدستوري والولاء له إلى رفضه والولاء لبعض الأفراد؟
ولعل ارتداء بعض رجال الأمن الأقنعة حتى لا تعرف أسماؤهم يدل على حرصهم على التستر على الكبار الذين حرضوهم للتمرد على نظام الحكم.
المطلوب من المسؤولين كشف المتآمرين على نظام حكمنا. وعلى أعضاء مجلس الأمة أن يهبّوا جميعاً لحماية نظامنا الدستوري، وفي مقدمة ذلك سرعة النظر في مشروع قانون الاجتماعات والتجمعات العامة الموجود في مجلس الأمة، وينسوا كل خلافاتهم من أجل حماية مكتسباتنا الدستورية التي يتمتعون بنعمتها، بعد أن ضحّت الأجيال التي سبقتنا بالغالي والنفيس لوصولنا إلى نظام حكم جعل الكويت منارة للجميع، وعليهم أيضاً محاسبة الذين يريدون أن يحوّلوا مجتمع الكويت إلى أتباعٍ نكرة كما هو سائد في بلادنا العربية البائسة.
هذا هو الامتحان الحقيقي لأعضاء مجلس الأمة.
-
بقلم الدكتور أحمد الخطيب
نشر بجريدة القبس - يوم الأحد 12 ديسمبر 2010
-
شرايكم

محــــــــــــــــــال

٢٠١٠-١٢-١١

تذكــرون أغنية عبدالكريم عبدالقادر - محـــال - تذكرونها بالتأكيد
ويقول فيها " عمر المحال ما يصير " وكلمات وجمل أخرى ..
هذا حال الحكومة والمعارضه في كل مكان وفي كل الدول الديمقراطية إن صح التعبير .. حالهم "محــــال"
محـــال إنهم يتفقون
محـــال إنهم يتصافون
محـــال إنهم يكسبون الجميع
محـــال إنهم يتعادلون بالقوه
لازم يكون واحد أقوى من الثاني .. واحد لديه قدره أكبر على المناوره والتكتيك والآخر أقل منه.
مره الحكومة تمسك زمام الأمور ومرة أخرى تمسكها المعارضه.
-
بالكويت مشكلتنا بسيطه جدا جدا .. المشكله ببساطه أن لا يوجد أحد مقتنع بالحكومة ولا أحد مقتنع بالمجلس وأقصد بالقناعة هي القناعة بالأداء للطرفين وليس بالمبدأ.
ما هو الحل على الأقل في الوقت الحالي .. نتابع فصول المسرحية الفكاهية بممثلينها التي غالبيتهم "كمبارس" لغاية ما ينتهي عبدالكريم عبدالقادر من قول جملته " إما بجرحك ولا بجرحي .. لازم واحد فينا يضحي".
-
وألف تحية على التنميه وإلي خلفها




هيبة دولة .. هيبة قانون .. هيبة أمــــه

٢٠١٠-١٢-٠٩







شرايكم بالي صار ؟
هل ما حصل يخلق ما يطالب به الكثيرين في لزوم فرض هيبة الدولة ؟
هل ما حصل يعيد جزء من هيبة القانون المفقودة منذ زمن طويل ؟
هل ما حصل يخلق هيبة لأمـه بجميع مكوناتها ؟
-
عودتنا الحكومة بردود الأفعال .. ولم تعودنا قط بترسيخ مفاهيم سياسية أو إجتماعية
ردود الفعل على الأحداث لا تحصل إلى إذا كانت صادره من مراجع عليا .. وإلا فلن تكون هناك ردود أفعال
حكومة تملك كل الأدوات وتملك أغلبية نيابية ولا تزال تحتاج إلى ظهر يسندها للتقوم برد الفعل
حكومة جبانه في كل شيء وتعمل من غير أجندة تحفظ هيبتها .. فقط تنتظر التعليمات لكي تتصرف

لكي أوضح كلامي أكثر .. أنقل لكم تصريح لوزير الداخلية عن الأحداث التي حصلت في ندوة ديوان الحربش .. وما أقصده تجدونه في الفقرة الأخيرة من هذا التصريح .

وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في تصريح له لموقع "حديث المدينة" يقول أن " القوات الأمنية لم تفعل إلا القانون أثناء الندوة التي أقامها نواب في الصليبيخات .. فلسنا ضد إقامة الندوات ولامنعها كما يقول البعض .. لكن نريدها وفق اللوائح , والتعليمات في هذا الشأن واضحة .. فهي في الديوانيات وليست خارجها , والجميع يدرك ذلك " .

وقال إن " وزارة الداخلية حريصة على ابناء الكويت , ولايمكن أن نضمر لهم شرا .. فهذا ليس عملنا , ولكن نحرص على فرض الأمن , وما يحدث من البعض إنما هو تجاوز للأمن , ولابد من ممارسة دورنا والمطلوب منا وفق القانون المحدد لنا , ولا نتجاوزه إطلاقا " .

وتابع الشيخ جابر الخالد : " نحن ننفذ تعليمات صادرة من سمو أمير البلاد , ولابد على الجميع السمع والطاعة لهذه التعليمات " , مشيرا إلى أن " القوات الخاصة تعاملت فقط في هذا الموضوع لمنع تجمعات خارج ديوانية الندوة , ولم ترفض أو تعمل على طرد حضورها من داخل الديوانية " .

السعدون غير مرحب به .. الله يا الدنيا

٢٠١٠-١٢-٠٧


نقلا عن موقع "حديث المدينة" الإلكتروني فإن ديوانية كبيرة في منطقة الخالدية يحرص النائب أحمد السعدون على زيارتها ولا يتأخر عن زيارتها أسبوعيا , لم يجد فيها ترحيبا عند زيارتها هذا الأسبوع .. فبعض روادها نقلوا ل"حديث المدينة " , ما واجهه فيها , حيث أوصلوا له رسالتهم : " أنت غير مرحب فيك في ديوانيتنا ,كما كنت سابقا " .

وأبلغ رواد الديوانية السعدون أن " حادثة الإعتداء على محمد الجويهل نقطة سوداء لانغفرها لك , حيث ضرب بوحشية من جماعة ربعك أعضاء كتلة العمل الشعبي , وأنت لم تحرك ساكنا , ولم تجبر خاطرك بأن تمنع المعتدين من مواصلة اعتدائهم " .

وأضافت المصادر أن " السعدون حاول التبرير ورد الإنتقاد بتأكيده أن الجويهل جاء ليخرب الندوة , فقيل له , هذا المبرر ضعيف , ولايوجد سبب يسمح بأن يتعرض له الجويهل لما واجهه من اعتداء غير انساني , وندوتك تتواصل , وكأن شيئا لم يحدث " .




من جانب آخر .. أفادت مصادر بأن السلطات الأمنية تأكدت من مشاركة إثنين من العاملين مع النائبين خالد الطاحوس وعلي الدقباسي شاركا في الإعتداء الوحشي على محمد الجويهل مساء السبت الماضي " .

وبينت المصادر أن " الإثنين جار استدعاؤهما للتحقيق معهما بما ينسب إليهما من اتهامات " , لافتة إلى أن " الإستدعاء تم بناء على اعترافات آخرين أجري التحقيق معهم أمس , وكذلك الصور الملتقطة للحادث الفوتوغرافية والفيديو أثبتت وجودما ومشاركتهما بالإعتداء "
.

 
 
 

Powered By Blogger

تم إفتتاح المدونة بتاريخ 5 يوليو 2009