لأننا نحب الكويت .. سندوَن

٢٠٠٩-١١-٣٠

قوى الظلام تتحرك وهي اقلية ، وقوى النور صامته وهي الأكثرية، قوى الكراهية تتحرك ، وقوى المحبة تتفرج !

--

ولأننا نحب الكويت ... سندوَن

--

كل صداقة لا تساعدك على ان تتنفس هي خلط بين السراب والماء

وكل صداقة تنهار كبيوت العنكبوت عند الحاجة هي عبث تدفع ثمنه في وقت متأخر !!

يا أمه فرقتها ولعبت بها الكره

٢٠٠٩-١١-٢٩

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد الأحد، اعتذاره رسمياً عن عدم تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية للعبة، والتي كان من المقرر إقامتها في فبراير2010، بسبب مشاركة الجزائر في البطولة، ولتجنب استقبال أفراد البعثة الجزائرية في القاهرة.
جاء قرار الاعتذار في ختام اجتماع طارئ عقده الاتحاد المصري الأحد، برئاسة هادي فهمي، وعلى خلفية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بمقاطعة الفرق الرياضية المصرية لنظيرتها الجزائرية، نتيجة الأحداث التي أعقبت مباراة منتخبي البلدين قبل 11 يوماً بالسودان، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 'جنوب أفريقيا 2010.'

يا أمه فرقتها ولعبت بها ال "كره" ... يا أمه مريضه .. يا أمه تعيسه ..

أمه .. ما أكبرها على خريطة العالم ... وما أصغرها بين الأمم

لك العزاء يا قدس ولك العزاء يا مسجد أقصى

قضية الجاسم ومواد منظمة العفو الدولية

٢٠٠٩-١١-٢٨

بتاريخ 24 نوفمبر 2009 أطلقت أو أصدرت منظمة العفو الدولية إجراء عاجلا طالبت فيه أعضائها في شتى أنحاء العالم بمخاطبة السلطات الكويتية ودعوتها إلى الإفراج فورا عن الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم والمعتقل في مبنى المباحث الجنائية بسبب قضية رفعها ضده رئيس مجلس الوزراء.

فيما يلي فقرتين أنقلهما من ضمن ما جاء بنص الإجراء العاجل الذي أصدرته منظمة العفو الدولية:

"تم إعتقال الصحافي الكويتي محمد عبد القادر الجاسم ،وهو الآن في مكتب التحقيقات الجنائية في مدينة الكويت في 22 نوفمبر الحالي ( تشرين الثاني) بسبب قيامه في جلسة خاصة عقدها في إكتوبر 2009 بإنتقاد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح."

"اعتقال محمد عبد القادر الجاسم يشكل خرقا لالتزام الكويت الدولي في دعم حرية التعبير ، على النحو المبين في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والتي تعتبر الكويت دولة طرفا فيه ."

إنتهى النقل من نص منظمة العفو الدولية.

الملاحظ أن خطاب المنظمة يأكد على أن إعتقال الجاسم هو خرق للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولتوضيح هذه المادة أنقل لكم النص الكامل لها:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية

المادة 19

- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
· لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم
· لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

من ضمن مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هذه المادة والتي تحمل رقم (9)

المادة 9
- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

لا أود أن أعلق على الموضوع ولكن أنشره للتوضيح وأتركه للإطلاع لمن يرغب.

مكافحة الفساد تبدأ في المدرسة

٢٠٠٩-١١-٢٦

الفساد هذه الظاهرة والآفه المتفشية في مختلف وزارات ومؤسسات الكويت حتى أصبحت وتحولت إلى مرض خبيث ينخر في جسد الوطن دون أي تحرك لمكافحته والقضاء عليه.

الكل يتكلم عن الفساد، بداية من سمو الأمير حفظه الله ومرورا بأعضاء مجلس الأمه والوزراء وإنتهاءا بكافة شرائح الشعب. ولكن للأسف لم نشاهد أو نسمع عن أي حلول جدية تؤدي إلى القضاء على هذه الظاهرة، كل ما نسمعه هو إتهام طرف إلى طرف آخر بأنه هو وراء هذا الفساد والكل يتهم الآخر بالفساد ، ولكن أين الحل وكيف نقضي على هذه الظاهرة لا أ حد يجيب.

الإتحاد الأوروبي وضع على كرواتيا - والتي تعاني من الفساد - شرط للإنضمام إلى الإتحاد الوروبي عام 2012 م وهو أن تصعد مكافحتها للفساد وتعزيز نظامها القضائي. ومنذ أن تولى ياجرانكا كوسور رئاسة الحكومة المحافظه في كرواتيا، تم تدشين حملة كبيرة في إطار جهود للحد من هذه الآفة المتفشية، ونقلت كرواتيا حملتها لمكافحة الفساد إلى المدارس حيث قامت وزارة العدل الكرواتية بشن حمله تحت إسم " حصة دراسية لمكافحة الفساد " وبدأت بتنظيم حصصا دراسية ومحاضرات ومناقشات في كل المدارس الثانوية خلال هذا العام.

الأفكار كثيرة لإحتواء هذه الآفه، ولكن لا أحد في الكويت يريد أن يبادر ويعالج هذه الظاهرة، ما قامت به كرواتيا هو خطوة صحيحة نحو التخلص من الفساد، حيث بدأت في تنمية ثقافة الطلبة والطالبات كقاعدة للإنطلاق نحو تغيير ثقافة المجتمع وبيان مدى خطورة الفساد عل الفرد وعلى المجتمع بشكل عام.

نتمنى على وزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود وبالتعاون مع وزارة العدل أو اي جهة أخرى أن تبادر من الإستفادة و تطبيق تجربة كرواتيا المميزه بأمل أن تلي هذه الخطوة خطوات أخرى نحو تخليص الكويت من هذه الظاهرة والآفه المتفشية.

وكل عام وأنتم بخير.

محمد عبدالقادر الجاسم .. ما أشبه اليوم بالأمس

٢٠٠٩-١١-٢٥

--

قضية إحتجاز محمد الجاسم هي حديث الساعة هذه الأيام .. وحسب ما نسمع أو نقرأ فإن الآراء مختلفة حول إحتجازة ... فهناك من يدافع عن مبدأ حرية الرأي بشكل عام وليس عن الجاسم بالتحديد ... وهناك من يدافع عن الأثنين (المبدأ والجاسم) ... وهناك من هو ضد المعنى المطلق لمفهوم حرية الرأي ويميلون إلى حرية الراي المسؤول .

بالنسبة لي فإن الجاسم أقيمه من ناحية الفكر والمنهج من خلال موقفين، الأول عمله بجريدة الوطن في فترة من الفتراة والثانية طعنه بفوز محمد العبدالجادر في الإنتخابات القبل الماضية وتبرير خسارته بأن القاضي في لجنة الإنتخابات كان يقرأ إسمه بورقة التصويت على أنه محمد العبدالجادر وبالتالي إنتقلت الأصوات المصوته له إلى محمد العبدالجادر وعليه فاز الأخير بالإنتخابات.

على أي حال الآراء مختلفه والجميل إنني أرى في أغلب المواقع أن هناك حوار ونقاش وتعليقات راقية.

مشاركتا مني في طرح بعض الأمور، رأيت أن أعرض بعض أجزاء من ندوة أقيمت بتاريخ 21/10/2009 والتي شارك بها الجاسم وتكلم بها عن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وأود ان أأكد على أهمية مشاهدة المقاطع الثلاث المعروضة والتدقيق الجيد في كلام الجاسم.

وبعد مشاهدة المقطع أرجو قراءة المقال الذي وضعته أسفل المشاهد والذي كتبه الجاسم أثناء تولي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رئاسة الوزراء.

أترك لكم الرأي وأكتفي بالقول ما أشبه اليوم بالأمس.

-----

بتاريخ 10/6/2005 كتب الجاسم هذا المقال على موقعه وكان في ذلك الوقت سمو الأمير هو رئيس مجلس الوزراء

---

بطانتك يا شيخ...وايد خربانة!

---
على أحد الجبال في سوريا تم رسم صورة ضخمة للرئيس حافظ الاسد يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة.

ان الفساد السياسي والمالي لا يترعرع وينمو إلا بالتلازم مع "مؤسسة النفاق". وفي الدول ذات الانظمة الشمولية والقمعية تكون مؤسسة النفاق هيئة عامة، اما في الدول غير القمعية مثل الكويت فالنفاق تديره مؤسسات خاصة، عائلية أو فردية.

على الدائري الرابع في حولي مقابل الجابرية يقع مبنى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وفي هذا المبنى توجد قاعة تم تسميتها قاعة الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وقد وضعت لافتة ضخمة على المبنى من الخارج تحمل اسم الشيخ صباح لا اعرف قياساتها الدقيقة لكنها حتما اضخم لافتة في الكويت تحمل اسم شيخ ولم اشاهد مثلها في الكويت في حياتي لكنها تمثل صورة من صور النفاق الممجوج الذي تفشى خلال السنتين الماضيتين.يالتأكيد الشيخ صباح لم يطلب ان تسمى القاعة بإسمه ولم يطلب وضع اللافتة ولم يتدخل في قياساتها وغالبا هو لم يشاهدها اصلا.


وقبل الاسترسال أود ان ابدد بعض الأقاويل التي ترددت في أعقاب انتشار مقالي السابق ( السلطة تحد السلطة). فقد ردد بعض المتضررين من المقال انني لم اكتب إلا كرد فعل على "طردي" من جريدة الوطن. وأود أن اقول انني لم اطرد من الوطن، بل تقدمت باستقالتي التي لم تقبل في البداية، لكنني كنت مصرا عليها لرغبتي في القيام بمهمة أخرى. صحيح ان علاقتي بالشيخ صباح لم تكن "سمن على عسل" وصحيح ايضا ان هناك مساعي بذلت في فترات سابقة لابعادي عن رئاسة تحرير الوطن، وصحيح ايضا ان هناك من كان يتمنى انتهاء علاقتي بالوطن، الا ان كل تلك الجهود والتمنيات لم تحقق نتيجة ولم اترك الوطن الا باتفاق مع الملاك ودون اي خلاف وفي توقيت مناسب للطرفين. وياريت ركز من روج الأكاذيب على مضمون المقال.. لكن هذا حدهم وهذا مستواهم.

وللعلم فأنا لست من طائفة "عبدة المناصب" فبعد تولي الشيخ صباح رئاسة الوزراء في صيف 2003 قدمت استقالتي من الوطن لأنني ايقنت ان المرحلة الجديدة لن تكون مرحلة مناسبة لي، سياسيا، للعمل كرئيس لتحرير صحيفة يومية، خاصة انني كتبت مقالا رئيسيا اعارض فيه فصل رئاسة الوزراء عن ولاية العهد ثم تحدثت في ندوة عامة عن نفس الموضوع مطالبا بضرورة اسناد رئاسة الوزراء الى شباب الاسرة، ان كان الفصل لازما، كي لا يكون التغيير في الاشخاص فقط بل في الافكار والاسلوب ، وبالتالي كان من الطبيعي بالنسبة لي ان اقدم استقالتي حتى لا اسبب مشاكل للصحيفة بسبب آرائي الشخصية، وكي افسح المجال لملاك الصحيفة لتغيير سياستها ان رغبوا في ذلك...لكن استقالتي رفضت في حينها.

الامر الآخر الذي أود التأكيد عليه هو انني إذ اختلف تماما مع اسلوب الشيخ صباح في إدارة البلاد، فإن هذه هي حدود الاختلاف ، فمن جانبي لا توجد ضغائن ولا امور شخصية، فالشيخ صباح، وهذه امانة يجب أن تقال، لم يضرني في شيء، حتى هذه اللحظة على الاقل، وقد اهداني خلال الجولة الآسيوية الصيف الماضي جهاز كمبيوتر ( لاب توب ) وهو لديه قدرة عجيبة على تحمل من يختلف معهم ومن...لا يطيقهم! وبالتالي فالمقال السابق ماهو الا تعبير متجرد صريح عن رأيي وهو ينسجم مع مقالات سابقة نشرتها في الوطن وموجودة في هذا الموقع مثل مقال " الى الشيخ صباح مع التحية ومقال رسالة الى صاحب السمو".

أمر اخير أود ان ابينه قبل الدخول في مقال اليوم وهو ان التعبير عن الرأي عندي غير مرتبط بوجود خلاف شخصي أو مصلحة، فأنا لست بتاجر وبالتالي ليست لي مصالح معطلة "أبي أمشيها غصب" عن طريق الضغط على الآخرين كما هي العادة في الكويت. كل ما في الامرانني قلق على وضع البلاد حاضرها ومستقبلها فنحن نسير نحو هاوية متوقعة، ومن خلال هذا الموقع اريد أن اعبّر عن رأيي ولا شيء آخر.
عموما... بعد انتشار المقال السابق اتصل بي اكثر من شخص ودار الحوار حول الحل، بمعنى كانوا يقولون اذا قبلنا بتحليلك للوضع فماهو الحل؟
فكان جوابي : مافي حل!
نعم فطالما كان الشيخ صباح يتخذ قراراته من خلال بطانة خربانة " فما في حل اطلاقا".
ان القرارات عندنا تتخذ "سماعي" اي بالاعتماد على النقل والقيل والقال لا بناء على دراسات محايدة وآراء خبراء ومستشارين وليس هناك اي نظرة استراتيجية، لذلك فإن مؤسسة الفساد والنفاق في أحلى أيامها، وبعض المسؤولين عندنا يستخدمون أذانيهم أكثر من أي شيء آخروليس لديهم القدرة على قراءة تقرير من ورقة ونصف.

ان الشيخ صباح يدير البلاد في ظروف مثالية يتمناها أي زعيم في العالم من ابراهيم الجعفري في العراق الى فيدل كاسترو في كوبا، فأسعار النفط مرتفعة ولا وجود لاضطراب داخلي ولا تهديدات خارجية، ومجلس الأمة في " الجيب " !! ومع ذلك يعجز الشيخ صباح عن ارضاء الناس وتحقيق انجازات تاريخية بانتشال البلاد من سيطرة الفساد بكل صنوفه!

لكن لماذا نحمّل الشيخ صباح المسؤولية اساسا...ألا يوجد وزراء ووكلاء وزارات ونواب وصحافة وغرفة تجارة وجمعيات نفع عام وتكتلات سياسية وغيرهم يشاركونه المسؤولية؟
اننا نحمل الشيخ صباح المسؤولية ببساطة لأنه وباختصارصاحب القرار الوحيد، فهو الذي يختار الوزراء وهو الذي يوافق على الوكلاء وهو الذي يدعم ويرعى اكبر عدد من النواب وهو الذي يتحالف مع هذه الجماعة او تلك وهو الذي يأمر بتسهيل امور النواب (......) وهو الذي يختار المعاونين له وهو في النهاية الذي يدير البلاد فعليا لذلك فهو المسؤول الوحيد، ولا جدوى من مخاطبة اي شخص آخر.
ان الشيخ صباح يريد بالتأكيد للتاريخ أن يذكره" بالزينة" ويريد تحقيق انجازات لم يحققها احد قبله في الكويت ...لكن أي انجازات يمكن أن تتحقق و "البطانه خربانه... "
ان البطانة التي تحوم حول الشيخ صباح تفهمه تماما وتدرك نقاط ضعفه ونقاط قوته، وهم يحفظون طريقة تفكيره وطريقة اتخاذه للقرار، ويراقبون مزاجه وبينهم تنسيق كامل حين تتفق مصالحهم، ويوزعون الادوار بينهم خاصة حين يمارسون التحريض على الآخرين وهو، بالمناسبة، العمل الوحيد الذي يبدعون فيه بجدارة.

هم، أي البطانة، باختصار يستغلون قوة وضعف الشيخ صباح لتحقيق مآربهم سياسية كانت او مالية ويسخّرون طاقاتهم لتحقيق هاتين المصلحتين مستغلين قربهم من الشيخ صباح.

ولكن ألا يدرك الشيخ صباح مقدار فساد البطانة... وهل هو منتبه للطموحات السياسية لبعضهم... وهل هو مدرك لاختلاف اجندتهم عن اجندته..وهل يدرك مقدار التشويش الذي يمارسونه وتحريف الكلام واختلاق الوقائع... باختصار هل يدرك انهم يسببون له وللبلاد ضرر فادح ؟؟

بالتأكيد هو " حاس فيهم " على الاقل ويفطن لتحركاتهم وحركاتهم..لكنه لا يملك خيار تغييرهم ، فهو قد اعتمد عليهم أكثر مما يجب، والوقت قد تأخر لتغييرهم.

وطالما بقيت البطانة "تسرح وتمرح" واعضاء مؤسسة الفساد والنفاق في المقدمة فلا أمل في اصلاح . نقولها بصدق ونية صافية...

ولو ان الشيخ صباح يأمر بإزالة لافتة الدائري الرابع كرمز لزوال مؤسسة النفاق .. ولو تخلص من العناصر الفاسدة في بطانته لوجد أهل الكويت كلهم وراه عن قناعة وليس تزلفا ونفاقا.

وإلى ان يتم ذلك " أشوه انه ما عندنا جبال" !!

حرب الرده الدستورية

٢٠٠٩-١١-٢٤

الدستور الكويتي هو عقد بين الحاكم والمحكوم ، إي أنه إتفاق تم بالتراضي لهدف ترسيخ النظام العام والحكم والسلطات.

وأثبت الدستور منذ تأسيسه لغاية يومنا هذا إنه هو المرجع الأول للسلطة التنفيذية والتشريعية. وكل من يحاول الخروج من هذه المرجعية يجد نفسه إنه قد وضع قدميه في رمال متحركه ومتى ما إستشعر الخطر حتى عاد مهرول إلى المرجعية الدستورية.

أطراف الدستور هم سمو الأمير والشعب والحكومة و القضاة، ويبقى سمو الأمير هو الأب والقائد والراعي لكل الأطراف الأخرى

( مادة 51 )
السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور .

( مادة 52 )
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.

( مادة 53 )
السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور .

فالسلطات الثلاث تعمل وفقا وبحدود الدستور، وعليها أن تتعاون وفقا لأحكام الدستور مع عدم التنازل عن أي من إختصاصاتها.


( مادة 50 )
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليه في هذا الدستور .


إذن الإطار العام للنظام واضح وجلي بأضلاعه وأطرافه الأربعة ، سمو الأمير صرح في أكثر من مناسبة بأنه يعشق الديمقراطية ولن يتعامل مع أي إشكال إلا وفقا لأحكام الدستور، وقضاءنا محايد ونزيه وليس له علاقة باللعبة السياسية. إذن يبقى طرفين هما الحكومة ومجلس الأمه فمن يريد منهم الخروج عن الإطار الدستوري فليستعد لحرب الردة لتصحح نهجه ويعود مهرول إلى المرجعية الدستورية ويخرج نفسه من الرمال المتحركة.

الدستور حكمنا ومن أراد أن يعمل من خلاله فيجب على الجميع إحترام ذلك (وهذا يشمل عامة الشعب) وعلى الجميع أن يبتعد عن الأهواء الشخصية التي يجدها متعارضة مع مواد وأحكام الدستور.

وكفاية تشويه لصورة الكويت ولعب أدوار البطولة ... وإتقوا الله في وطنكم.

بالمختصر المفيد >> صلوا على النبي

٢٠٠٩-١١-٢٣

عندما يندلع حريق وتشتعل النار بالغابه ..
-

إحدى الطرق الفعَالة لإطفائها يتم عن طريق إشعال نار أخرى بالجهة المقابلة لها ..

-
وعندما تلتقي النارين ينطفئ الحريق

-

الحين النار شابة ..

-

بقت النار إلي تطفيها ..

-

ويقال إنه بدوا يشبونها ..

-

وشرارتها .. ولَعت

-

وإحتمال البداية تكون بالتقدم بطلب للتحقيق بمصاريف ديوان مهم

-

ونارها أو نيرانها راح تكون على شكل (زخات مطر) تخلط الأوراق وتطفأ النار

---

وموعدنا من هالإسبوع إلى ما بعد مؤتمر القمه الخليجي

-

المفاجآت وارده والسناريو غير متوقع

-

وإلي بالجدر يطلعه الملاَس

-

وصلوا على النبي

إقتراح إلى الرئيس الخرافي

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،

بما أني أحد مواطني هذا البلد الحبيب ولي حق كفله لي الدستور من خلال المادة 36 والتي تنص على الآتي:
"حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"
وكذلك المادة 45 والتي تنص على الآتي:
"لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية"

وحيث إنني من متابعي الوضع السياسي بالبلد وبالأخص ما يجري في أروقة وقاعات مجلس الأمه، وبما أن نواب الأمه الأكارم قد إنفتحت قريحتهم لتقديم الإستجوابات بطريقه هستيرية وغير مفهومة. وأصبح لدى شريحة كبيرة منهم حب الظهور الإعلامي، ويبدو كذلك أن الغيره والحسد قد دخلت بين مقاعدهم البرلمانية. ولكون أن النائب هو ممثل الأمه، ويجب أن يقوم باداء دوره على النحو الذي يرتضيه الشعب وأنا أحد منهم. فإنني وبعد أن أنتهيت من بحثي العلمي على أعضاء مجلس الأمه ، أود أن أتقدم لسيادتكم بالإقتراح التالي:

" تخصيص موقع لعمل عيادة للطب النفسي في المبنى الجديد الملحق بالمجلس والمخصص لمكاتب النواب، على أن يتم تعين عدد لا يقل عن 6 أطباء نفسيين من ذوي الخبرة والدراية العالية في التعامل مع الظواهر النفسية الغريبة التي تنتاب أعضاء مجلس الأمة بين الحين والآخر. وأن يتم عمل مراجعة دورية على نفسيات الأعضاء والتأكد من خلوهم من أي مرض نفسي أو (عقلي)."

مع أطيب الأمنيات والحمد لله على العافية،،،

مدونة صوت الكويت

من ليس له حيله .. فليحلم

٢٠٠٩-١١-٢٢

اقر رجل متهم بقتل زوجته، خلال محاكمته في ويلز بالمملكة المتحدة، بانه قتلها لانها ظهرت له في حلمه على انها متسلل خلال نومهما معا في شاحنة مخصصة للاستعمال في المخيمات. وكانت كريستين توماس، البالغة من العمر 57 عاما، قد قتلت في منطقة أبيربورث في كريديجيون في يوليو/ تموز 2008.

واقر زوجها بريان توماس بقتلها امام المحكمة الا انه قال انه قام بذلك لانه يعاني من اضطرابات في النوم تعود الى ايام الطفولة.

ووصف محامي الادعاء بول توماس، في كلمته الافتتاحية امام المحكمة الثلاثاء، القضية بأنها " استثنائية للغاية".

ووصف كيف ان المتهم قتل حبيبة طفولته لانه كان يحلم انها رجلا اقتحم المركبة التي كانا ينامان فيها.

وتم اطلاع المحكمة على ان الاضطراب الذي يعاني منه توماس يعني انه لم يكن مسيطرا على تصرفاته عندما خنق زوجته الذي دام زواجه منها أربعين عاما.


وبعد جمع الادلة من خبراء في اضطرابات النوم، وافقت النيابة على ان تصرفات المتهم كانت غير عمدية، وانه لا يمكن تحميله مسؤولية الجريمة.

ومنا إلى جميع الزوجات ... خلكم صاحين ... وإلا

أضعف الإيمان - ديمقراطية التعطيل

نشرة جريدة الحياة الصادرة في لندن مقال بعنوان أضعف الإيمان .. ديمقراطية التعطيل.
رأيت في المقال نظره خارجية أو لنقل عربية للديمقراطية الكويتية من خلال عين صحفي عربي. ورأيت أن انشره على المدونة لما يحمل في طياته الكثير من الأمور التي تستحق القراءة.


أضعف الإيمان - ديمقراطية التعطيل
السبت, 21 نوفمبر 2009
داود الشريان



قدم النائب الكويتي ضيف الله بورمية استجواباً للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، هو الرابع من نوعه في مجلس الأمة خلال أسبوع، والثالث في حق عضو من الأسرة الحاكمة، أولهم رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
الاستجوابات الأربعة أوجدت بين الكويتيين حالاً من «الزهد» في الديمقراطية التي تنتهجها بلادهم منذ مطلع القرن العشرين، لكن التشاؤم الذي أثارته الاستجوابات الأخيرة، أفضى إلى حوار كويتي مختلف هذه المرة، وتجاوز النقاش قضية تعليق المجلس أو العكس، إلى طرح أسئلة جدية وعميقة حول لعبة الاستجوابات. وبدأ الكلام من سؤال مهم: هل الأسرة الحاكمة في الكويت ترفض عملياً الديمقراطية بمعناها الكامل؟ فالقانون يجيز استجواب الوزراء، لكن الحكومة ترفضه، وكأن هناك صفقة بين بعض النواب، وأطراف في الأسرة الحاكمة، مضمونها، انتم تطلبون الاستجواب، ونحن نرفض، ونبقى دائماً في منتصف الطريق، ونشل البلد، وتتوقف عجلة التنمية، إلى ان يترسخ اقتناع لدى الناس بأن الديمقراطية مشروع للتعطيل، بدليل خروج تظاهرة تطالب بإغلاق مجلس الأمة.

فريق آخر يستبعد فكرة «الصفقة»، ويرى في تزايد الاستجوابات مؤشراً إلى رغبة عند النخب في إقصاء الأسرة الحاكمة من رئاسة الوزارة ، ونقلها إلى أبناء الشعب، وتقليد النموذج الأردني: اجعل رئيس الوزراء من غير الأسرة، وإذا اخطأ اعزله، وآت بغيره، إلى أن يصبح الشعب الكويتي كله يلقب بـ «معالي الشعب الكويتي»، أسوة بالشعب الأردني الذي يلقب نصفه بـ «دولة الرئيس». لكن هذه الرغبة ستجعل الوزراء من أبناء الأسرة يأتمرون بقرار من مواطن، وكأن النخب تريد الوصول إلى معادلة «لكم الحكم ولنا إدارته». الفريق الثالث يرى أن لا علاقة للنخب أو غيرها بهذه اللعبة، فالشعب الكويتي، مثل غيره من شعوب الخليج، متمسك بالأسر الحاكمة، وليس في وارد الحديث عن دورها ومكانتها، ومؤمن بأنها المعادل الموضوعي للوطن، وأن ما يجري مؤشر إلى خلافات داخل الأسرة الحاكمة، تحركها رغبة الجيل الثالث في الوصول إلى الحكم عبر استجواب الكبار، والضغط على الأمير لتغييرهم بالشباب من أبناء الأسرة.

الأكيد أن هذا النقاش دليل على ان التجربة الديمقراطية في الكويت ليست مزيفة أو مفتعلة، إلا انها لم تنضج بعد، لكن المهم ان الأسرة الحاكمة في الكويت تعتبرها، حتى الآن، جزءاً من شرعيتها، وترى الإساءة اليها مساً بكرامتها الوطنية. وأمام هذا الموقف ربما وجد الشيخ صباح الأحمد ان لا مناص من الجيل الثالث.

آن الأوان يا صالحه

٢٠٠٩-١١-٢١

هناك الكثير من الجرايد الكويتية الجديدة وحتى القديمة يتم توزيعها بالمجان ... مثلا آنا توصلني بالبيت تقريبا خمس جرايد بالمجان وأحيانا أكثر من هذا العدد ... جميع هذه الصحف التي توزع بالمجان يكاد تخلوا صفحاتها من أي إعلان تجاري ... إذن لا دخل من الإعلانات ولا دخل من التوزيع.

كما هو معروف لديكم إن هذه الجرايد تصدر وغيرها لأهداف محدده ... وهذه الأهداف تم تحديدها من قبل من يصرف عليها ... فكل ما يكتب بها وبخاصة ما يتعلق بالشأن السياسي الداخلي والشأن السياسي الخارجي هو تعبير عن عقلية وأهداف الممول.

ورئيس التحرير وطاقمه في هذه الجرايد ما هم إلا موظفين وأدوات يجتهدون لتوصيل ما يطلبه ( المعزب ).

من بين هذه الصحف هناك صحيفة (صفراء) وهنا أقصد اللون والنهج رئيس تحريرها ضيع مشيته ومشية الحمامه ، رئيس التحرير هذا الذي يدعي الديموقراطية والثقافه والفكر النير .. كتب مقال في نفس هذا اليوم من العام الماضي أي في 21/11/2008 قال في نهايته ما يلي :

"ومن يطالب بحماية الدستور، وهو حق غير متنازع عليه للمواطنين، فعليه أن يطالب في الوقت نفسه بموقف حازم وصريح وبيّن ضد من يريد أن يعبث بالدستور من داخله. "

بتاريخ 17/11/2009 أي قبل أيام معدوده نشر هذا الكراكاتير في الجريده الصفراء ...

الأخ المحترم من خلال هذا الكاراكاتير رسم مجسم لتمثال حرية كويتي يحمل بيده اليسرى علبة كبريت بالإشاره إلى دستور الكويت .. وفي اليد اليمنى عود ثقاب مشتعل بإشارة إلى مواد الدستور .. والمعروف أن عود الثقاب ما إن يشتعل حتى ينطفئ بعد ثواني معدوده.

الأخ المحترم الذي يطالب بموقف حازم وصريح وبين ضد من يريد أن يعبث بالدستور من الداخل ... يقول لنا الآن أن الدستور من الداخل عباره عن أعواد ثقاب إن أشعلتها فإنها سوف تنطفئ خلال ثواني. أهذي نظرتك للدستور ومواده ... علبة كبريت لا تساوي 50 فلس ...

يا محترم يا مدعي الديمقراطيه والثقافه ... أقول لك عيب ، عيب ، عيب ... إحترم تاريخك الإعلامي والثقافي ... وإحترم عقول القراء الذين تصلهم جريدتك بالمجان.

وما اقول إلاً آن الأوان يا صالحه

الشيخه فريحه تطالب بحل المجلس

٢٠٠٩-١١-٢٠

نقلا عن موقع إيلاف الإلكتروني

للمرة الأولى في تاريخ الكويت يطلب أحد أفراد الأسرة الحاكمة بشكل علني حل مجلس البرلمان، وقادت هذه الدعوة الشيخة فريحة الأحمد الصباح الأخت الصغرى لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

طالبت الشيخة فريحة الأحمد الصباح الأخت الصغرى لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بحل مجلس الأمة الكويتي، بوصفه مجلسًا لا فائدة منه، وبوصفه أيضًا مجلسًا يخدم المصالح الشخصية، ولا يهتم بخدمة البلد والمواطن، على حد قولها خلال ندوة "قيم مفقودة" التي نظمها مركز "إشراقة أمل"، داعية في مضامين أخرى الى تحرك حكومي وبرلماني لإجتثاث الظواهر السلبية، والدخيلة على المجتمع الكويتي، وتنفيذ دراسة توعوية لإستئصال تلك الظواهر الدخيلة على عادات وثقافة المجتمع الكويتي الأصيل.
وهذه فعليًا المرة الأولى التي ينادي فيها أحد أعضاء أسرة آل الصباح الحاكمة بشكل علني حل البرلمان الكويتي، ضمن مناخ تسوده أزمة سياسية من العيار الثقيل، إذ تقدم البرلمان الكويتي بأربع طلبات إستجواب الى الحكومة الكويتية ممثلة بالشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الحكومة، والشيخ جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول للرئيس- وزير الدفاع، والشيخ جابر الخالد الصباح وزير الداخلية، وفاضل صفر وزير الأشغال العامة والبلديات، إذ كانت المفارقة في إدراج الإستجوابات الأربعة للمناقشة في جلسة البرلمان المقررة في الثامن من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وسط إستعداد حكومي لافت للتعاطي مع الإستجوابات عبر مواجهتها مباشرة، فيما يجري الحديث في الداخل الكويتي عن مسودة إستجوابات أخرى يجري تنقيحها وتجهيزها لتقديمها في أقرب الآجال.
ولا ينتظر أن تثير دعوة الشيخة فريحة أي أبعاد سياسية، بإعتبارها ترأس جمعيات أسرية وإنسانية عدة، ولا تتعاطى الشأن السياسي، ولا يمكن أن يكون طلبها الأخير قد أطلقته نكاية بالبرلمان الكويتي، بل تحدثت بوصفها أحد أفراد المجتمع الكويتي، الذي سئم من عملية الصدام المتكرر بين الحكومة والبرلمان منذ سنوات عدة، إذ أظهرت أكثر من جهة في الداخل الكويتي مؤخرًا الإستياء من العلاقة المتأزمة التي تلقي بظلال قاتمة وقاسية على الساحة السياسية الكويتية.

مصارعة الثيران ما بين المجلس والحكومة

قصة قصيرة من الخيال ... بالصور المعبرة

-

لو إفترضنا إنه سوف تقام مباراة لمصارعة الثيران ما بين الحكومة والمجلس

-

وإفترضنا أن المجلس هو الثور

والحكومة هي الفارس

تبدأ المباراة بمناورات بين الطرفين

تبادر الحكومة بالهجوم والإستفزاز

ثم يأتي الرد المباغت من المجلس

فتغضب الحكومة وترد بقوة

فيرد المجلس بالمثل ويجعل الجمهور يصفق له

شعرت الحكومة بالخطر وبالخجل

فقررت أن تنهي الصراع على الطريقة التقليدية

فكانت هذه المشاهد الأخير للصراع

إنتهت القصة

ويبقى السؤال ... هل ممكن أن تتبدل الأدوار

الوضع السياسي ... ما هو القادم

٢٠٠٩-١١-١٩

تساؤلات كثيرة تدور في خلد الكثير منا ... ما هو القادم ... كيف سوف تتعامل الحكومة مع هذا الكم الكبير من الاستجوابات ... من الذي سوف يدخل السباق من أعضاء مجلس الأمه ويقدم إستجوابه لأي وزير لأي سبب المهم يدخل السباق... من الناجح ومن الخاسر ...

ما هو القادم ...

من عادة رئيس مجلس الأمه السيد جاسم الخرافي يعطي تصريح من كلمتين في مثل هذه الظروف ..

إما يقول أنا متفائل
أو يقول الله يستر ...

هالمره صخـه .. ما قال أي شي
الظاهر مو لاقي جمله تعبر عن الوضع

من ناحيتي إخترت هذه الصوره للتعبير عن ما هو قادم

-

هل سوف يذاع البيان رقم 1

٢٠٠٩-١١-١٨

بعد الحل الذي تم لمجلس الأمه وقبول إستقالة مجلس الوزراء الأخيرين، وخلال الفترة التي امتدت لغاية انتخابات المجلس الحالي. تم تداول الكثير من الكلام بأن أمر ما سوف يحدث خلال شهر ديسمبر من هذا العام أو يناير من العام القادم على أبعد تقدير. وهذا الأمر الذي تم الحديث عنه ينحصر حول مخطط يتم تنفيذه للإنقلاب على الدستور.

نشرت في فترات سابقة ثلاث مقالات بعنوان حكومة الظل ورئاسة الوزراء وتوقفت عن تكملت هذا الموضوع لأسباب كثيرة لا أود الخوض فيها.

نشر اليوم بجريدة الجريدة مقال بقلم الدكتور غانم النجار تكلم من خلاله عن مجموعة مؤشرات تشير في إتجاه التخطيط لإنقلاب جديد على الدستور، وإستعرض أهم هذه المؤشرات وأضاف ان مخطط القضاء على الدستور بدأت عناوينه الرئيسية تطفو على السطح، ويتمنى أن لا يدفع بإتجاهه المستهترين في سبيل تحقيق شهرة الأنفراد بالسلطة.

وكان الشيخ فهد سالم العلي قد كتب مقال نشر في جريدة الراي، أشار في نهايته أن السيناريو الذي تم عام 1986 لحل مجلس الأمه وتعليق مواد الدستور، يتم تكراره اليوم ولكن بطريقة أكثر تخبطا. حيث يتم الحديث عن إجراء حكومي مشابه لما أتخذ في عام 1986.

ويتكلم الكثيرون عن أن بعض من شخصيات الأسرة يلفون على الدواوين ويتكلمون بصوت عالي وبطريقة غير معهودة منهم عن الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد ومن أهم هذه الشخصيات الشيخ راشد الحمود.

توقيت ظهور شيك الدكتور فيصل المسلم لا أعتقد إنه جاء بدون ترتيب أو بالصدفه، وأتصور إنه تم إستغلال حسن نية الدكتور فيصل وتم تسريبه له بهذا التوقيت كجزء من ما تم التخطيط له.

ما يحدث الآن على صعيد الساحة الرياضية والفوضى التي سببها الشيخ طلال الفهد لشحن التذمر من فئة الشباب بالتحديد على القوى السياسية في مجلس الأمه وإظهار المجلس بأنه يناقض نفسه في تطبيق الديموقراطية، لا أستبعد أن يكون هذا جزء من هذا المشروع الإنقلابي.

ما قاله النائب علي الراشد - الموالي للحكومة - إذا كنا محظوظين سوف نحط الخيام.

ما يكتبه الشيخ صباح محمد الصباح رئيس تحرير جريدة الشاهد على الصفحة الأولى بصورة شبه يومية عن مواضيع تحمل في طياتها الطعن بالديمقراطية ، أعتبره أيضا أحد المؤشرات وكان آخر ما كتبه اليوم الأربعاء موضوع بعنوان " أعطيتم الحكومة صك الموافقة لحل المجلس ".

تسابق بعض الأعضاء لتقديم إستجواب لوزراء بعد أن تم تقديم إستجواب لرئيس مجلس الوزراء يدعوا فعلا للحيرة. فما جدوى تقديم إستجواب لوزير إن كان رئيس الوزراء قد قدم إليه إستجواب. ألا يمكن التريث بهذه الإستجوابات لغاية معرفة أين سوف ينتهي إستجواب رئيس الوزراء، لأنه وحسب الدلائل بأنه سوف يقدم طلب عدم تعاون في نهاية الأمر ومن ثم سوف يتخذ سمو الأمير قرار بحل مجلس الأمه أو تشكيل مجلس وزراء جديد. وإن حدث الأمر الثاني فجميع الوزراء سوف يقدمون إستقالاتهم.

الإمتيازات التي قدمت لقيادات الجيش والشرطة والحرس الوطني لحثهم على التقاعد أمر محير آخر، ومهما قيل من مبررات لهذا التوجه والتي أهمها إنها كانت بناءا على دراسة وتوصية قدمها الجيش الأمريكي لتطوير الجيش.

تقاعد رئيس الأركان وإرجاع سبب تقاعده لقصة تدعوا للغرابه ( أعتذر عن عدم ذكرها ولكن أقول إنها بسبب بئر ماء) ولكم أن تتخيلوا الغرابه. ومن ثم إتخاذ قرار لتعيين الفريق الشيخ أحمد الخالد الصباح إبتداءا من بداية شهر ديسمبر من هذا العام – أمر آخر يدعوا للغرابه والحيرة.

تعيين الشيخ عذبي فهد الأحمد كوكيل لجهاز أمن الدوله في هذا الوقت – أمر آخر يدعوا للغرابه.

إذن المؤشرات كثيرة وأقول كما قال الدكتور غانم النجار – إن صدقت هذه المؤشرات فنحن أمام محنة أشد وأنكى من تجاربنا السابقة، فليتحمل كل منا مسؤوليته وعسى الله أن يحفظ البلاد من كل مكروه.

وأختم كما ختم الشيخ فهد سالم العلي : أملنا بولي الأمر عندما صرح " انني أعشق الديمقراطية واحبها".

في النهاية إن كان هذا فعلا ما خطط له ، فإن القوى السياسية المتمثلة بمجلس الأمه لا تفقه من السياسة إلا إسمها.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فإستغفروه.

ثلاث ضربات قاضيه تلقاها الشيخ طلال

لست خبير أو متابع جيد للرياضه المحلية فقد طلقتها بالثلاث منذ عام 1998 وأكتفي حاليا بمتابعة ريال مدريد وبرشلونه، ولكن كان لي نقاش اليوم مع صديق رياضي ومتابع للشأن الرياضي المحلي وبين لي أن الشيخ طلال تلقى ثلاث ضربات قاضية خلال إسبوع واحد أنهت حياته الرياضية.

الضربه الأول – أمس الثلاثاء (خارج الهيئة): أيدت محكمة الاستئناف أمس الأول، برئاسة المستشار عادل بورسلي، حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى المرفوعة من الشيخ طلال الفهد بطلب إلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بإقالته من منصب نائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة، كما رفضت المحكمة طلبه بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء قرار إقالته، ويعني رفض المحكمة للدعوى سلامة قرار رئيس الهيئة استنادا إلى قانون الرياضة الجديد الذي يحظر الجمع بين رئاسة الأندية والعمل الحكومي. وعقب صدور حكم محكمة الاستئناف برفض دعوى الشيخ طلال الفهد قال محاميه عبدالله المدخي إنه سيطعن على الحكم أمام محكمة التمييز لإلغاء حكم محكمة الاستئناف.

الضربه الثانيه (خارج النادي): حل مجلس إدارة نادي القادسية.

الضربه الثالثه (خارج الإتحاد): الإتحاد الدولي لا يعترف بالإنتخابات التي أجرتها أندية التكتل والتي اسفرت عن فوز الشيخ طلال برئاسة الإتحاد .

وحسب ما نقل لي بأن قانون الأنديه لا يسمح لأي عضو في مجلس الإدارة تم تنحيته أو إستقال أن يترشح مره أخرى لمجلس إدارة النادي أو الإتحاد.

وعليه فإن الشيخ طلال سوف يكون خارج مجال كرة القدم إلى الأبد.

هل سوف يسكت عن هذا ... بالتاكيد لا ... شراح يسوي ... راح يسوي أشياء وايد ... شنو ... راح نشوف

--

ملاحظه: تفاصيل أخرى بينتها كتعليق في التعليقات

العيد الجمعة - كل عام وأنتم بخير

٢٠٠٩-١١-١٧

أكدت المحكمة العليا السعودية أن يوم الخميس بعد المقبل سيكون يوم عرفة بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الأثنين في مناطق مختلفة من المملكة.

وقالت المحكمة إن يوم غدٍ الأربعاء 18 نوفمبر سيكون هو أول أيام شهر ذي الحجة حيث يتحرى المسلمون في مكة بداية دخوله لمعرفة متى يبدؤون مناسك الحج.

ووفقاً لهذه الرؤية فإن يوم الجمعة 27 نوفمبر هو أول أيام عيد الأضحى.

الأمير صباح مستاء جداً من النهج الإعلامي الضار

ننقل النص الكامل لما نشره موقع إيلاف الإلكتروني يوم الأثنين 16 نوفمبر 2009


لزمت جميع الصحف الكويتية الصادرة اليوم، الصمت التام حيال إنتقادات وجهها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الى بعض وسائل الإعلام الكويتية، خلال لقائه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وعددا من أعضاء المجلس الذين أنتخبوا أعضاء في المكتب الدائم أواخر الشهر الماضي، إذ فاتح الأمير الكويتي الخرافي والنواب بالشأن الداخلي العام، في الوقت الذي كان فيه الخرافي قد استلم لتوه نسخة من صحيفة استجواب النائب فيصل المسلم الموجه الى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، إلا أن الأمير الكويتي وفقا للنواب لن يركز على الحديث عن الإستجواب في إشارة ثقة نحو أداء رئيس وزرائه، وموقفه حتى الآن، بل تطرق الى النهج الإعلامي الضار الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام الكويتية، منتقدا أيضا الأخبار التي تبثها بعض وسائل الإعلام عبر تقنية الرسائل، مؤكدا أنها تتضمن أحيانا خدشا للوحدة الوطنية، وضررا بالغا بالشأن المحلي، لما تشتمل عليه من تحريض وإثارة ومبالغات.

-
ووفقا لنواب التقوا الأمير الكويتي، فإنه طالب بتعديلات على قانون الصحافة والنشر والمطبوعات، وتفعيل بعض المواد القانونية التي تقف حائلا دون إيقاع العقوبات بمن يتسبب بمثل هذه المخالفات، مستغلا مبدأ حرية الرأي، ونهج التسامح الذي جبل عليه أبناء الشعب الكويتي، علما أن إنتقادات أمير الكويت لوسائل الإعلام في بلاده قد تكررت أكثر من مرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.وكانت مناشدته الأخيرة خلال خطابه في الجلسة الإفتتاحية لدورة إنعقاد البرلمان الحالية، فيما كان النقد الأقسى لوسائل الإعلام عبر خطاب للأمير في شهر آذار (مارس) الماضي، حين استخدم سلطاته الدستورية بحل مجلس الأمة، والدعوة لإنتخابات مبكرة، إذ وصف بأن بعض وسائل الإعلام تحولت الى معاول لهدم الوحدة الوطنية، والتنكر للإنجازات.
يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الحكومة الكويتية تدرس ملف إستجواب النائب المسلم لرئيس الوزراء، وخيارات الحكومة للتعاطي مع هذا الإستحقاق الدستوري الذي حدد له يوم الثامن من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، كجلسة خاصة، وسط إنطباعات تساندها تصريحات حكومية بأن رئيس الوزراء سيصعد الى منصة الإستجواب، وأنه يعد ردودا شافية ومقنعة على محاور إستجواب النائب المسلم، لكن حتى الآن ينشأ رأي قانوني ودستوري في الداخل الكويتي يذهب مباشرة الى أن الإستجواب لا يكون دستوريا بعد عرضه على القضاء الكويتي.

النيتروجين والاستقرار السياسي

لكي تستمر الحياة بصورة طبيعية لابد من الحفاظ على توازن عنصرين رئيسين هما النيتروجين والإستقرار السياسي.

فالنيتروجين عنصر كيميائي يوجد في الطبيعة على شكل غاز ويكوَن النيتروجين حوالي 78% من حجم الهواء. كل الكائنات الحية تحتاج إلى النيتروجين لكي تعيش حيث يكوَن أهم جزء من جزيء البروتين الذي يوجد في البروتوبلازم ، وهي مادة حية موجودة في كل خلايا الحيوانات والنباتات ويحصل الإنسان على البروتين من الأطعمة التي مصدرها النباتات ولحوم الحيوانات.

أما الاستقرار السياسي فهو قدرة النظام على التعامل مع الأزمات التي تواجهه بنجاح ، وقدرته على إدارة الصراعات القائمة داخل المجتمع بشكل يستطيع من خلاله أن يحافظ عليها في دائرة تمكنه من السيطره والتحكم فيها.

وعدم الاستقرار السياسي حسب رأي أبن خلدون هو النتيجة لعدم التجانس الثقافي ، فالأوطان التي تكثر قبائلها وعصبياتها لا تتمتع بالاستقرار السياسي نتيجة لاختلاف الآراء والأهواء. وإن كانت هناك عدة أمثلة تغاير رأي أبن خلدون وأهمها الدولة الإسلامية في عهد النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ولكن نقول لكل قاعدة شواذ.

ويرى محمد الغزالي أن الاستقرار السياسي يتحقق بشرط التزام قادة النظام بالنظام نفسه وبطاعتهم لأوامر الدين من خلال التزامهم بمبادئه ، وإذا لم يتحقق ذلك سيؤدي إلى عدم استقرار سياسي ، لكن ينظر البعض الآخر أن العامل الاقتصادي له الدور الأكبر في عدم الاستقرار السياسي ، فالوحدة الاقتصادية الأوربية على سبيل المثال كان لها الدور الأكبر في إنهاء الصراعات بين دول السوق على المستوى الخارجي، مما انعكس على الوضع الداخلي الذي شهد استقراراً نسبياً فيها بشكل أكبر من ذي قبل.

وظهر اتجاه يرى أن تعدد الانتماءات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هو عامل استقرار سياسي ، وليس العكس بصحيح كما يرى ذلك آخرون ، وتفسير ذلك برأيهم أن ذلك يزيد فرص الديمقراطية المقترنة بالاعتدال بالمواقف والسلوكيات ، وهذا الاعتدال يتحقق بنتيجة تفاعل الأفراد مع بعضهم البعض فتتشتت جهودهم ، وهذا يؤدي إلى ترددهم وفي اتخاذ مواقف أقل تشدداً وستبقى التحالفات بينهم في تغير مستمر، فلا يكون هناك أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون ، لوجود أكثر من محور للتفاعل ، وتبعاً لذلك فإن الأعداء يهادنون بعضهم البعض تحسباً ليوم قد يضطرون فيه إلى التعاون ، فإذا لم يحصل ذلك فان عدم الاستقرار السياسي سيتحقق .

ويبقى أهم مؤشرين لظاهرة عدم الاستقرار السياسي هما التقلبات الوزارية من خلال سقوط الحكومات بمعدلات كبيرة، و ذلك بسبب قصر مدة استمرارها بالحكم عن ثمانية أشهر كأدنى حد لحكومة مستقرة ، والتقلبات في النظام بشكل كبير أي أقل من مدته القانونية المعترف بها دستوريا من خلال النص عليها في صلب الدستور ، وتتراوح هذه المدة في معظم الدول بين أربعة إلى سبعة سنوات وعلى هذا فإن أي حكومة تقل مدتها عن الثمانية أشهر فهذا مؤشر عدم استقرارها.

في النهاية نقول هل لدينا نقص شديد في النيتروجين السياسي؟

ما قاله فهد سالم العلي في الراي

٢٠٠٩-١١-١٦

كتب الشيخ فهد سالم العلي الصباح هذا المقال الذي يحمل في طياته الكثير من الأمور التي بحاجة إلى تمعن وبخاصة أن يكون كاتب هذا المقال أحد الشيوخ الشباب المنتمين إلى جناح السالم من الأسره ، سوف أكتفي بنشر التصريح فقط بدون أي تعليق

في العام 1986 م كانت الأحاديث السائدة آنذاك تدور حول عزم الحكومة على تعليق الدستور بعد تدني مستوى الحوار السياسي ووصول التعامل الحكومي مع مجلس الامة الى طريق مسدود، وكان ذلك هو الشغل الشاغل للكويتيين بشكل عام.
لقد استدعيت مع عدد من أبناء الأسرة آنذاك إلى لقاءات تم فيها إقناعنا بأهمية تعليق الدستور لان ذلك يخدم الكويت ويؤدي إلى تطوير التنمية الشاملة في البلاد بعد ان اصبحت في اواخر ركب الدول المجاورة، ولأننا كنا مجموعة من الشباب المتحمسين لخدمة بلدهم فقد اقتنعنا بهذه التبريرات، حيث كنا حلقة الوصل مع فئات المجتمع الكويتي لما لنا من امتداد سياسي واجتماعي وعليه بدأنا في التحرك للتخفيف من حالة الرفض الشعبي لهذه الخطوة وذلك بهدف ضمان المصلحة العليا للكويت. ودخلنا في نقاشات ومحاورات بعضها ساخن لاقناع العديد من الفعاليات العائلية والقبلية والاجتماعية لم تخل بعضها من زعل وقطيعة ومازلت اذكر الكلمات التي وجهت لي اثناءها والتي اثبتت الامور لاحقا صدقها.
وحين تم تعليق الدستور بدأنا ننتظر تحقيق الإنجازات التي وعدونا بها فلم يتحقق شيء منها وانتظرنا وانتظرنا وانتظرنا لكن بلا جدوى، رغم وجود رجالات الدولة آنذاك ورغم وجود الشباب المتحمس من الأسرة لخدمة بلده وذلك حسب اعتقادنا بالاضافة للجهاز الاداري الممتاز للدولة مقارنة بالحالي الى ان وقعت الواقعة في 1990م (الغزو العراقي الغاشم) وخسرت الكويت وشعبها الكثير.
ندمت على موقفي واقتنعت بان الدستور والتطبيق الصحيح له هو ضمان للكويت.
رحمك الله يا أبا ثامر وأسكنك فسيح جناته.
هذا السيناريو يتم تكراره اليوم ولكن بطريقة اكثر تخبطا حيث يتم الحديث عن إجراء حكومي مشابه لما اتخذ في 1986، فإذا تم هذا السيناريو الذي يدفع به البعض اليوم في الوضع الإداري الحالي وفي ظل افتقاد الحماس الشبابي السابق المؤيد لهذه الخطوة من أبناء الأسرة وفي الفساد المستشري المدعوم عائليا.
هل سيقف امام هذا السيناريو الشارع الكويتي والمؤمنون بالدستور من الاسرة؟
هل سيؤدي الى انكشاف التبريرات نفسها التي قيلت لنا في العام 1986م؟
وهل سيؤدي ذلك الى انتهاء ما تبقى من إنجازات ومقومات للدولة وللاسرة ؟
أملنا بولي الامر عندما صرح (انني اعشق الديموقراطية وأحبها)
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

-

-

هذا كان نص مقال الشيخ فهد سالم العلي

-

-

ونحن نقول هل بدأ تحريك المياه الراكده!؟؟؟

أطال الله بعمرك نحن أبناءك نفكر بصوت عالي

٢٠٠٩-١١-١٥

أطال الله في عمرك

الحياة السياسية دخلت في نفق مظلم ... أسباب دخولها في هذا النفق كثيرة ... الكل يتحمل السبب والكل مسؤول ... ولا نرى أي بصيص نور في نهاية هذا النفق ... الكويت تحملت الكثير والكثير ...

لابد من إيجاد بصيص النور في هذا النفق حتى نبقي الأمل ... وإن كان صعب إيجاده فلابد إذن من عمل فتحة في هذا النفق حتى نخرج منها ...

السلطة التنفيذية التي تمارس من خلالها سلطاتك كلها بلا إستثناء تسير على فوهة البركان السياسي تنتظر من يدفعها إلى داخله ... وهذا بالطبع يشمل أهم من هم بالسلطة التنفيذية ألا وهم أبناء الأسرة وعلى رأسهم رئيس الوزراء ...

هذا السيناريو سوف يتكرر اليوم وغدا وبعد غد إذا إستمر العراك والوضع السياسي على ما هو عليه ....

إذن ما هو الحل ....

نحن أبناء شعبك ... دستور الكويت هو أهم مكتسباتنا ... وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن نساوم عليه ... هو مرجعنا وهو سبيلنا وهو سلاح أمتنا ...

ولكن الوضع السياسي لابد أن يتغير ... يتغير بالأشخاص ... يتغير بالنهج ... يتغير بالفكر ... يتغير بالإسلوب ... يتغير بالشكل ... أعتقد أن التغيير يجب أن يطيل كل هذا ... كيف ومتى يجب ان يحصل هذا التغيير ... هذا يرجع لحكمتك ويرجع إلى تقديرك ويرجع إلى نظرتك الشمولية للوضع السياسي ....


أطال الله في عمرك

نحن نتكلم ... وكل منا له وجهة نظر قد تلتقي أو قد تختلف مع الآخرين ... وكل يدلوا بدلوه ويجتهد بالطريقة التي يراها مناسبة ...


والناس تتكلم في ما بينها ... قد يصلك بعض من ما تقول وقد لا يصل البعض الآخر ...

وسوف نقول ما يتم تداوله بين الناس ربما قد وصل إلى مسامعك ... ولكن إن لم يصل فهذا ما يقال


ما يقال أن الوضع السياسي يمر بمنعطف حرج ولا بد من حدوث تغيير وتصحيح ... ومن البدائل التي يتم تداولها لتغيير الوضع السياسي الحالي ما يلي وسوف نكتفي بثلاث منها :

- عمل تغيير شامل بالطاقم التنفيذي من ممثلي الأسره الحاكمة في السلطة التنفيذية ( رئيس الوزراء والوزراء ) وإدخال وجوه جديدة من أبناء الأسرة وذلك لتجديد الدماء وإتاحة الفرصة لكفاءات قد يكون لها أداء أفضل ومميز.
- تسليم السلطة التنفيذية لسلطة شعبية وإعطاء هذا التوجه الوقت والسنوات الكافية لتقييمه.
- كما لمح المستشار الإعلامي في حديثة مع موقع إيلاف الإلكتروني ... تحويل النظام السياسي بالكويت إلى ملكية دستورية مع الحفاظ على الدستور الكويتي من أي مساس إلا في حدود ما يتطلبه هذا التغيير ومع إعطاء الضمانات والتطمينات الكافية بأن مواد الدستور وبالأخص الرئيسية منها لن تمس إلى في حدود ما يقتضيه هذا التحويل.

أطال الله في عمرك ...

ما أسلفنا ذكره ليس بطلب وليس بأفضل الإجتهادات ... ولكن أفكار يتداولها أبناءك سببها الوضع السياسي المتأزم والتركيبة السياسية التي تمر بها الكويت ...

أطال الله بعمرك ... هذا رأينا ، رأي الأغلبية الصامته


ودمتم لنا ذخرا وفخرا وعزه

شمس الشموس ... حبيبتي الكويت

حبيبتي الكويت ...
غريبة هي قدرتك الهائلة على الإحتمال ...
غريب ذلك السر الذي يجعل وطنا صغيرا يجلس بريئا على ساحل البحر ، لديه هذا القدر الهائل من الصبر والاحتمال ...
واجه الفقر ...
واجه البحر المالح ...
واجه الصحراء القاحلة ...
واجه شح الموارد ...
بصبر لا يحتمل ...

استطاع ان يظل رافع الرأس ورافع الشراع ...

واجه الغدر ... واجه الذئاب التي لا ترحم ... ولا تعرف معنى للحياة البشرية ...
صبر هذا الوطن ... وبإرادة شعبه وبأيدي شبابه ... أزاح الغدر وأنتصر على الظلم
أبى إلاَ أن يظل رافع الرأس ورافع الشراع ... وإنتصر على الشر

والآن ، تأتيه المطاعن من بين يديه ومن خلفه، من بعض أبناء جلدته الذين لا يفكرون ابعد من مصالحهم الشخصية والضيقة ...
اولئك الذين يعبدون الدينار ... ومن آخرين يعاملونه كوطن مؤقت ...
يريدون توزيع كل خيراته وتبديدها ... من اجل مصالح إنتخابية ضيقة ...
واذا حدثتهم عن المستقبل ، عن اطفالهم القادمين ، اشاحوا برؤوسهم غير آبهين ...

هذا الوطن يطعنه من يكسرون القانون ، ومن يسكتون عنهم ...
تم اهدار كرامة القانون ... والكل يتهم الآخر ...


هذا وطن يحاصره تلوث البحر والبر والسماء ، وفي كل يوم نكتشف مأساة جديدة عنوانها الاستهتار والاهمال ...


مسكين يا وطني ... من أين لك كل هذه القدرة على الإحتمال ...
قلبي معك ايها الوطن الصابر ...

حبيبي يا وطن ... حبيبتي يا كويت ... يا شمس الشموس

إلى سامي النصف .. مع كل إحترامي وتقديري لك .. إنت شكو

٢٠٠٩-١١-١٤

دعا الكاتب الكويتى الليبرالى سامي النصف في حواره مع موقع "إيلاف" الإلكتروني يوم الجمعة 13 نوفمبر 2009، دعا إلى عودة النظام الملكي في مصر على أن يكون ملكية دستورية، وتنصيب جمال مبارك ملكا عليها لضمان إستقرارها السياسي وتقدم شعبها، كما دعا إلى إعادة تطبيق دستور عام 1923باعتباره أرقى الدساتير في الوطن العربي.
ولا يرى النصف أي عيوب في عودة مصر إلى الملكية الدستورية لافتا إلى أن اليونان وأسبانيا تحولتا إلى مملكتين بعد أن كانتا جمهوريتين، ودعا النخب السياسية والفكرية في مصر إلى عدم الإستغراب من هذا الطرح الجديد بل مناقشته بحياد.

مع كل إحترامي وتقديري للكابتن والكاتب سامي النصف ... ويحق لي أن أتساءل .. ماذا وراء هذا الكلام .. وهل تقبل أن يقوم كاتب مصري بإقتراح نظام الحكم بالكويت ... غريبه منك يا كابتن ...

رابط الخبر بموقع إيلاف

http://www.elaph.com/Web/AkhbarKhasa/2009/11/502525.htm

هل صحيح ... الاختلاط إذا لم يكن خلوة ليس بحرام

٢٠٠٩-١١-١٢

لفت فضولي وإنتباهي موضوع نشرته زميلتنا C'est La Vie على مدونتها Blogy the 1st حول الإختلاط. وأشارت بمقالها إلى رأي الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهيزع القاضي بمحاكم الاستئناف الجديدة (التمييز سابق)، وعضو المحكمة الجزائية بالرياض بالمملكة العربية السعودية حيث قال ان الإختلاط إذا لم يكن خلوة ليس بحرام. قبل أن أكمل سوف أعرض نص كلام الشيخ المهيزع المنشور بجريدة الرياض السعودية بتاريخ 11 نوفمبر 2009.

" من أراد الحق يدرك ان الإختلاط في المجامع العامة وضعٌ سارت عليه البشرية وتفرضه الضرورة إذ لا يمكن انفصال الرجال عن النساء حتى في عصر النبوة فقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال إلى النساء ووعظهن كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور في العيد للمصلى كما في حديث أم عطية عند البخاري وإجتماعهم في الطواف والسعي والمشاعر المقدسة والأسواق."

وتابع قائلا: " وإذا كان من غيرة المحارم فيجب أن نوجهها إلى التحذير من الخلوة بالمرأة الأجنبية التي جاءت بها النصوص الشرعية في حين نرى فتاوي من بعض العلماء بجواز خلوة المرأة بالسائق الأجنبي مع أن هذه الخلوة مست بأحد الثوابت وهو حفظ العرض كما لم نر اعتراضاً على تولي الرجال بيع مستلزمات النساء الداخلية ودخول النساء لمحلاتهم مع ما فيها من المحظور الشرعي والفتنة."

وقال الشيخ المهيزع " أن جمعا من أهل العلم تكلموا عن هذه المسالة وأجازوا منها ما كان محل التحفظ والحشمة والبعد عن ارتياد أماكن الريبة وفي هذا يقول الإمام النووي رحمه الله : << والإختلاط بين النساء والرجال إذا لم يكن خلوة فليس بحرام >> ، وهناك من يتحدث عن مبدأ سد الذرائع ، ونسأل من يحق له الحديث في ذلك وما هي الذريعة ، ومن يقدر سدها ، أو إلغاء مصلحة سدها ، هذه الأمور مهمة لا بد من أخذها في الاعتبار حتى لا نكون بين طرفي النقيض ، فنسيء إلى مفاهيمنا الإسلامية. "


قبل عدة أيام كان لي حديث مع أحد شيوخ الدين الكويتيين الذين أثق بكلامه وبفتواه حول هذا الموضوع بالتحديد " هل ألإختلاط حرام أم الخلوة هي الحرام " وبعد نقاش طويل معه لتغطية جوانب هذا الموضوع وبخاصة الإختلاط بالجامعة. إستخلصت منه وحسب فهمه الفقهي والشرعي أن الإختلاط حرام وليس فقط الخلوة.

الآن شيخ دين سعودي وهو قاضي بمحاكم الأستئناف السعودية التي يعتمد في أحكامها على الشريعة الإسلامية، يفتي وحسب فهمه الفقهي والشرعي أن الإختلاط إذا لم يكن خلوة ليس بحرام.

هل موضوع الإختلاط محل خلاف فقهي وشرعي ... يبدو كذلك ... بأي رأي نأخذ ... لا أعلم

ولكن هل الجلوس والإختلاط مع بنات العم أو العمه وبنات الخال أو الخالة وغيرهم من الأقرباء في تجمع عائلي في بيت من بيوت أحد الأقرباء ... يدخل من ضمن باب الإختلاط ...

بالله عليكم من أين نأخذ الفتوى ... من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ... وهل فتوى وزارة الأوقاف متفق عليها من جميع المذاهب الفقهية في الكويت ... وهل أصدرت فتوى عن الإختلاط ، حاولت البحث فلم أجد ... ماذا بشان بقية الدول الإسلامية هل لديهم الإختلاط حرام أم حلال، لم أسمع بدولة إسلامية منعت الإختلاط. وهاهي الشقيقة المملكة العربية السعودية بدأت تسمح بالإختلاط.

وإذا كان الإختلاط حلال أو لنقل محل خلاف ... ما معنى صرف كل هذه الأموال الطائلة لفصل الطلبة عن الطالبات بالجامعات.

أسألة كثيرة ... والله أسألها بحسن نية ... لأن الحرام ليس بموضوع يمكن الإستهانه به ... ولكن ... لا أعلم

تاريخ نزوح العائلات الكويتية

إضغط

V

الفضــاله

سمو الشيخ ناصر ... بيوم الدستور

٢٠٠٩-١١-١١

سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح

أعمامه : أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله - صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد – سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد

جده: أمير الكويت السابق الشيخ أحمد الجابر الصباح رحمه الله

تم تكليفه من قبل صاحب السمو أمير البلاد ليكون رئيس لمجلس الوزراء لعدة مرات


الشهادات العلمية:
‏1952- 1955: شهادة التعليم العامة في المملكة المتحدة.
‏1959- 1960: شهادة الدبلوم العليا في اللغة الفرنسية.
‏1964: بكالوريوس في السياسة والاقتصاد - جامعة جنيف - سويسرا.
اللغات: العربية، الفرنسية، الانجليزية، وبعض الفارسية.


الخبرات العلمية:
‏15/8/1964: سكرتير ثالث - وزارة الخارجية.
‏2/10/1964: التحق بالوفد الدائم لدولة الكويت - منظمة الامم المتحدة - نيويورك.
‏1/6/1965: الديوان العام - وزارة الخارجية.
‏5/12/1965: سفيرا فوق العادة وزيراً مفوضاً - وزارة الخارجية.
‏16/12/1965: اول مندوب دائم لدولة الكويت - المكتب الاوروبي لهيئة الامم المتحدة - جنيف - ‏الاتحاد السويسري.
ابريل 1966: افتتح اول مبنى للمندوبية الدائمة في جنيف.
يونيو 1966: اول قنصل عام للكويت لدى الاتحاد السويسري - جنيف.
‏6/10/1968: سفيرا فوق العادة مفوضاً لدى ايران.
‏1971: سفيرا محالاً لدى افغانستان.
‏1975- 1979: عميد السلك الدبلوماسي في ايران.
‏22/5/1979: نقل الى الديوان العام بوزارة الخارجية.
‏1979- 1985: وكيل وزارة الاعلام.
‏1985- 1988: وزير الاعلام.
‏1988- 1990: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
‏6- 1990 الى 4-1991: وزير الدولة للشؤون الخارجية.
‏10-9-91 الى 7- 2- 2006: وزير شؤون الديوان الاميري.
‏7/2/2006: رئيس مجلس الوزراء.



سمو الشيخ ناصر المحمد ... ألا يستحق عند الكلام والكتابة عنه أن نعطيه الإحترام والتقدير المطلوبين ... ألا يستحق أن نقدر كونه من ذرية الشيخ مبارك وكل من هو من ذرية الشيخ مبارك هو مشروع حاكم ... ألا يستحق أن نعطيه الإحترام والتقدير وهو إبن الشيخ محمد الأحمد وعمة الأمير الراحل وعمه الأمير الحالي وعمه أمير المستقبل ...

- ألا يستحق أن ننتقده من باب النصح وليس من باب التشمت ...
- ألا يستحق أن نبين له أخطائه بالسر من باب حسن النية وليس بالعلن من باب سوء النية ...
- هل يستحق أن نعمل له حملة ونقول له إرحل لتجريحه والتقليل من قدره ...

- هل هذا عهد أهل الكويت ...
- هل هذه هي الطريقة التي نخاطب بها الرجل الأول الذي يثق به صاحب السمو أمير البلاد ويمارس سلطاته من خلاله.

- هل هذه من الأدوات الدستورية ... أليس هناك قنوات يجب إتباعها حسب الدستور من قبل من يمثلون الأمه في حال عدم الرغبة بالتعاون مع رئيس الوزراء

- ألم تنص مواد الدستور على الآتي:

( مادة 101 )

كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته ، واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا ، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه . ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه .
ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء . ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة .

( مادة 102 )

لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به .
ومع ذلك اذا رأي مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الأمر الى رئيس الدولة ، وللأمير في هذه الحالة ان يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ، أو ان يحل مجلس الأمة .
وفي حالة الحل ، اذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة .

-

ألم تنص المادة (6) على الآتي:

نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.

-

هل هذه الممارسات التي نشهدها جزء من العقد بين الحاكم والشعب.

هل هذه الممارسات التي نشهدها جزء من العقد بين الحاكم والشعب.

هل هذه الممارسات التي نشهدها جزء من العقد بين الحاكم والشعب.

أتمنى ... أتمنى ... أتمنى

٢٠٠٩-١١-١٠

أتمنى أن أمسك الجريدة في الصباح الباكر وأقرأ على صفحاتها هذه العناوين

> ولمدة ربع ساعة ... وقف أعضاء مجلس الأمة للتصفيق لرئيس مجلس الوزراء بعد أن قدم إستعراض للإنجازات التي نفذتها الحكومة ضمن الخطة الخمسية للدولة.

> سمو الأمير يستقبل المواطن الكويتي الحائز على جائزة نوبل للفيزياء.

> الرعاية السكنية تدعو المواطنين حديثي الزواج لإستلام بيوتهم بمدينة الحرير.

> جزيرة فيلكا تستقبل ثلاث ملايين زائر خلال 12 شهر.

> وزير المواصلات يقوم بجولة تفقدية للإطلاع على المرحلة الأخيرة لمطار عبدالله السالم الدولي والذي تم تصميمه وتنفيذه ليكون أحد أفضل المطارات العالمية.

> حسب أخر تصنيف عالمي، جامعة الكويت تتقدم إلى المرتبة 65 كأفضل جامعة بالعالم.

> سمو ولي العهد يستقبل أبطال الكويت الأولمبيين الحائزين على 30 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية خلال مشاركتهم الأخيرة في دورة الألعاب الولمبية.

> تم إفتتاح المرحلة الأخيرة من محطة توليد الكهرباء والتي سوف تغطي حاجة دولة الكويت خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة.

> شركة نفط الكويت ترفع إنتاج الكويت من النفط إلى 4 ملايين برميل يوميا.

> محمد هايف وأسيل العوضي وعبدالله الرومي و الطاحوس وعدنان عبدالصمد يأسسون تكتل جديد بإسم من أجل الكويت متفقون.

-

> وأخيرا ... إنخفاض نسبة الطلاق بين الكويتيين لتصل إلى 1% ...


أتمنى ... أتمنى ... أتمنى

الشعب ملَ تأزيمكم

٢٠٠٩-١١-٠٩

قال لي: إلى متى تكتبون، الا ترون أن الشعب يتم جره إلى درجة اليأس.

... قلت له : وما البديل؟ ليس هناك سوى بديل الصمت، وهو في النهاية مشاركة في الجريمة او بديل النفاق وحرق البخور، وهو استباحة لكرامة الانسان، اننا ندق الابواب بهدف ان يسمعنا احد، ونطرق الحديد وهو ساخن على امل ان يعتدل، ونحاول اعادة ترتيب الزهور على امل ان يستأنس الذوق العام، ونحاول ان نبشر بالانسان وبالحياة على امل ان نكسب جولة صغيرة تدفعنا الى جولة اكبر، ونكتشف فتحة صغيرة في نهاية النفق تقودنا الى الشمس ندرك ان المهمة ليست سهلة، لكننا لا نقوم بدور المصلحين بل المبشرين، ولا بدور متخذي القرار بل بطرح البدائل ليس في يدنا سوى سلاح القلم، والمشكلة اننا ننصحهم بصدق فيغضبون، وننتقدهم برفق فيتململون، ونحاول ان نلقي بحجر صغير في البحيرات الراكدة فيهزون رؤوسهم غضبا!

-

اننا نقوم بمهمة خطيرة تشبه مكافحة حرائق الغابات، فقد تحاصرك النار فجأة دون ان تدري ، ومهمة التحذير من توسونامي اجتماعي وسياسي يستهدفنا جميعا ولا عاصم لاحد فينا سوى المعرفة!

-

... لا نستطيع في كل مرة ان نضع اعصابنا في الثلاجة ولكننا نحاول ولا نستطيع في كل مرة ان نضع يدنا في عش الدبابير ولكننا نحاول، ولا نستطيع في كل مرة ان نقول الحقيقة للقبائل العربية وهي تمارس الثأر والغزو ، ولكننا نحاول ! انها لعبة ومهمة صعبة ، ولكنها ليست مستحيلة!

وااا معتصماااه

٢٠٠٩-١١-٠٨

وااا فضيحتاه ... وااا مصيبتاه ... رشاوي تدفع من رئيس الحكومة إلى أحد النواب ... يحصل هذا في الكويت ... لا يمكن أن اصدق هذا .... كيف تحدث هذه السابقة الخطيره في بلد لا يوجد فيه فساد .... بلد يمتلك أنظف وأشرف حكومة ونواب ... بلد لم يتعود على كلمة رشاوي ولا إكراميات .... تقوم القيامة وتفزع نخوة الرجال .... تدافع عن هذا البلاء ... ماذا سوف تقول عنا المنظمات الدولية وهي التي وضعتنا من ضمن أفضل الدول بقلة الفساد ... كلنا يعلم أن جميع النواب تنتهي فترة عملهم النيابي وهم ..." "حفاي " ... لماذا تطعن الحكومة في نزاهتها وتدفع هذه الرشوة الغريبة (أو القريبه) عن نهجها ... بصراح شيء لا يمكن السكوت عليه ... وأطالب جميع الحكومات الشريفه السابقه والحالية ... وأطالب جميع النواب الشرفاء السابقين والحاليين ... بكشف حساباتهم البنكية للجميع حتى نثبت أنه ليس هناك أي أموال خرجت من حساب الحكومة ... الشخصية والغير شخصية ... والعينية والغير عينية ... ودخلت في حساب النواب ... حتى نثبت إن هذا الذي حصل هي سابقة ولن تتكرر ... عاشت الحكومة الكريمة ... عاش النواب الأفاضل ... وتحيا الأصوات التي لا تصرخ إلا عندما يعلنها مسيلمه الكذاب ... وتحيا الكويت ببركاتهم ...

-
-
-

الكويت اليوم

٢٠٠٩-١١-٠٦

حكومة الظل ورئاسة الوزراء – 3

٢٠٠٩-١١-٠٥

إنتهيت في المقال السابق على سؤال - هل بدأت تتشكل نواة حكومة الظل بعد عام 1991م

قبل الإجابة على هذا السؤال وجدت أنه لابد للتطرق والمرور على بعض المواضيع لتوضيح الصورة ومنها بيان التسلسل التاريخي لتشكيل مجلس الوزراء منذ عام 1981م ولغاية آخر حكومة ترأسها سمو الشيخ سعد رحمه الله عام 2001م. مع التركيز على الشيوخ المنحدرين من ذرية مبارك.

-
ولن أتطرق إلى أول وزارة تم تشكيلها برئاسة سمو الأمير الوالد رحمه الله الشيخ سعد العبدالله بتاريخ 16/2/1978م، حيث كان ترأس سموه لمجلس الوزراء مرتبط بتوليه لولاية العهد. علما بأن خلال حكم سمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله وترأس سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد رحمه الله مجلس الوزراء كان الشيخ جابر العلي السالم الصباح هو النائب لرئيس مجلس الوزراء منذ إستحداث هذا المنصب بتاريخ 9/2/1975م.

الحكومات المتعاقبة منذ عام 1981م ولغاية آخر حكومة يترأسها سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العيدالله رحمه الله عام 2001م

4/3/1981 – 23/2/1985م
سمو الشيخ صباح الأحمد – نائب الرئيس ووزير الخارجية والأعلام بالوكالة
الشيخ سالم صباح السالم – وزير الدفاع
سمو الشيخ نواف الأحمد – وزير الداخلية

3/3/1985 – 3/7/1986م
سمو الشيخ صباح الأحمد – نائب الرئيس ووزير الخارجية
الشيخ سالم صباح السالم – وزير الدفاع
سمو الشيخ نواف الأحمد – وزير الداخلية
الشيخ ناصر محمد الأحمد – وزير الأعلام (أول دخول بالتشكيل الوزاري)

12/7/1986 – 12/6/1990م
سمو الشيخ صباح الأحمد – نائب الرئيس ووزير الخارجية
الشيخ سالم صباح السالم – وزير الدفاع
سمو الشيخ نواف الأحمد – وزير الداخلية
الشيخ ناصر محمد الأحمد – وزير الأعلام
الشيخ جابر مبارك الحمد – وزير الشؤون الإجتماعية والعمل (أول دخول بالتشكيل الوزاري)

بتاريخ 26/1/1988م حصل تعديل وزاري حيث تم تدوير الحقائب الوزارية لتصبح
الشيخ سالم صباح السالم – وزير الداخلية
سمو الشيخ نواف الأحمد – وزير الدفاع
الشيخ ناصر محمد الأحمد – وزير الشؤون الإجتماعية والعمل
الشيخ جابر مبارك الحمد – وزير الإعلام

20/6/1990 – 20/3/1991م ( حكومة قبل وأثناء فترة الإحتلال الصدامي)
سمو الشيخ صباح الأحمد – نائب الرئيس ووزير الخارجية
الشيخ سالم صباح السالم – وزير الداخلية
سمو الشيخ نواف الأحمد – وزير الدفاع
الشيخ ناصر محمد الأحمد – وزير دولة للشؤون الخارجية ( لأول مرة يتم إستحداث هذه الحقيبة)
الشيخ جابر مبارك الحمد – وزير الإعلام (وقد قدم إستقالته أو أقيل بتاريخ 24/11/1990 بعد تصريحه المشهور)

20/4/1991 – 7/10/1992م (حكومة ما بعد التحرير)
الشيخ سالم صباح السالم – نائب الرئيس ووزير الخارجية
سمو الشيخ نواف الأحمد – وزير الشؤون الإجتماعية والعمل
الشيخ أحمد الحمود الجابر – وزير الداخلية (أول دخول بالتشكيل الوزاري)
الشيخ علي صباح السالم – وزير الدفاع ( أول دخول بالتشكيل الوزاري)

17/10/1992 – 8/10/1996م
سمو الشيخ صباح الأحمد – نائب أول ووزير الخارجية (إستحداث منصب أو مسمى نائب أول)
الشيخ أحمد الحمود الجابر – وزير الداخلية ( تعديل وزاري بتاريخ 13/4/ 1994 ليصبح وزير الدفاع)
الشيخ علي صباح السالم – وزير الدفاع ( تعديل وزاري بتاريخ 13/4/ 1994 ليصبح وزير الداخلية)

خلال هذه الوزارة تم تحطيم الرقم القياسي بعدد الإستقالات (وبغض النظر عن الأسباب ولكن أذكر هذه الإستقالات لتوضيح كيف كان عدم الإستقرار الوزاري) فقد إستقال 10 وزراء هم
ضاري عبدالله العثمان الراشد
أحمد محمد صالح العدساني
جمعان فالح العازمي
د. عبدالله راشد الهاجري
د. عبدالوهاب سليمان الفوزان
علي أحمد البغلي
د. أحمد الربعي (رحمه الله)
مشاري جاسم العنجري
أحمد خالد الكليب
د. عبدالمحسن مدعج المدعج


22/3/1998 – 4/7/1999م
سمو الشيخ صباح الأحمد – نائب أول ووزير الخارجية
الشيخ سالم صباح السالم – نائب الرئيس ووزير الدفاع
الشيخ علي سالم العلي – وزير المالية والمواصلات (أول دخول بالتشكيل الوزاري)
الشيخ محمد خالد المحمد – وزير الداخلية (أول دخول بالتشكيل الوزاري)

13/7/1999 – 29/1/2001
سمو الشيخ صباح الأحمد – نائب أول ووزير الخارجية
الشيخ سالم صباح السالم – نائب الرئيس ووزير الدفاع
الشيخ محمد خالد المحمد – وزير الداخلية
الشيخ أحمد العبدالله الأحمد – وزير المالية والمواصلات

14/2/2001 – 6/7/2003
سمو الشيخ صباح الأحمد – نائب أول ووزير الخارجية
الشيخ جابر مبارك الحمد – نائب الرئيس ووزير الدفاع
الشيخ محمد خالد المحمد – نائب الرئيس ووزير الداخلية
الشيخ أحمد العبدالله الأحمد – وزير المواصلات
الدكتور الشيخ محمد صباح السالم – وزير دولة للشئون الخارجية (أول دخول بالتشكيل الوزاري)
الشيخ أحمد فهد الأحمد وزير الأعلام ( بتاريخ 13/2/2002م إلى جانب الإعلام وزير النفط بالوكالة بعد إستقالة الدكتور عادل الصبيح)

نتوقف ونكمل في المقال القادم للتعليق على الوزارات وإستخلاص بعض الملاحظات، وأترك لكم المجال للتعليق على الوزارت التي تم تشكيلها . وقد ظللت وميزت بعض الأسماء بألوان مختلفة وذلك لتسهيل تمييز الأسماء وتاريخ تشكيل الوزارة وربطها بالأحداث التي مرت بها الكويت.

حكومة الظل ورئاسة الوزراء 2

٢٠٠٩-١١-٠٣

إنتهيت في المقال السابق بالقول ان الحكومة التي تتحكم بالقرار هي حكومة الظل وان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر هو وحده من يتحمل أخطاء قرارات حكومة الظل هذه.

-

السؤال الذي يطرح نفسه، هل حكومة الظل ظهرت خلال رئاسة سمو الشيخ ناصر لمجلس الوزراء أم انها كانت موجودة قبل ذلك.

-

للإجابة عل هذا التساؤل يتوجب علينا العودة إلى الوراء وبالتحديد خلال فترة تولي سمو الشيخ جابر رحمه الله مسند الإمارة، وتنصيب سمو الشيخ سعد رحمه الله كولي للعهد والإستمرار في ربط رئاسة الوزراء بمنصب ولاية العهد.

-

خلال هذه الفترة كانت هناك أربع أقطاب رئيسية في تشكيل مجلس الوزراء فبالإضافة إلى سمو الشيخ سعد رحمه الله، كان هناك سمو الشيخ صباح كوزير للخارجية، وسمو الشيخ نواف كوزير للدفاع، والشيخ سالم الصباح رحمه الله كوزير للداخلية وإن تغيرت الحقائب الوزارية للأخيرين بين حين وآخر. واستمرت هذه الأقطاب في مناصبها لغاية فترة ما بعد التحرير وبالتحديد لغاية عام 1991م.

-

الأقطاب الأربعة ينقسمون إلى قسمين، سمو الشيخ سعد والشيخ سالم رحمهما الله من جناح السالم. وسمو الشيخ صباح وسمو الشيخ نواف من جناح الجابر، أي أن كفة الميزان كانت متوازنة وبالتالي كان جناحي الحكومة متمثل بمجلس الوزراء بشكل متوازن. وبهذا التكوين لمجلس الوزراء لم تظهر أي قوى من خارج المجلس تستطيع أن تتدخل في الأداء الحكومي وذلك نظراً لقوة وشعبية ومكانة الأقطاب الأربعة، وبهم لم تستطع أي شخصية من خارج هذه الأطراف أن تتدخل في صنع القرار، ناهيك عن قوة شخصية سمو الشيخ سعد على مستوى الأسرة الحاكمة بالإضافة إلى إرتباط رئاسته للحكومة بولاية العهد.

-

خلال هذه الفترة كان الأداء الحكومي مستقر إلى حد كبير وبخاصة بعد غياب مجلس الأمة بسبب الحل الغير دستوري عام 1986م.

-

هذا ما يمكن ذكره بإختصار عن تلك الفترة من مراحل أداء الحكومة. ولكن يبقى السؤال هل إستمر هذا الإستقرار في الأداء الحكومي بعد عام 1991م، وهل بدأت تتشكل ملامح حكومة الظل بعد هذا العام.

هذا ما سوف نتطرق له في المقال القادم.

حكومة الظل ورئاسة الوزراء

٢٠٠٩-١١-٠٢

كمدخل للموضوع أود أن أبين النصوص الدستوري التالية

مادة 55 - يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه.
مادة 56 – يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
مادة 58 – رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته.

من خلال استعراض مواد الدستور السابقة وغيرها من المواد الأخرى التي يتضمنها الدستور الكويتي، فإن تشكيل مجلس الوزراء تم تحديده بشكل واضح وأن مجلس الوزراء مسؤول عن السياسة العامة للدولة وكل وزير مسؤول عن أعمال وزارته.

ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي مفهوم الحكومة في الكويت. هل الحكومة هي مجلس الوزراء، أم الحكومة هي الأسرة الحاكمة، أم الحكومة هي مجموعة من الأفراد من داخل مجلس الوزراء ومن خارجه. ومن خلال تحديد وتعريف مفهوم الحكومة يجب أن نتساءل هل فعلا مجلس الوزراء هو المسؤول الحقيقي عن السياسة العامة للدولة أم الحكومة.

بما أن دولة الكويت ليست بدولة أحزاب، بمعنى أن مجلس الوزراء لا يتم تشكيله وإدارته من قبل حزب أو تحالف أحزاب لهم سياسة وبرنامج عمل ورؤية محددة على ضوئها يتم إدارة السياسة العامة للدولة من خلالها. فعليه فإن نمط إدارة السياسة العامة للدولة تعتمد على فكر أفراد وليس على فكر جماعات لها منهج متفاهم ومتفق عليه.

السائد بالكويت أن أعضاء مجلس الوزراء وبخاصة من خارج الأسرة الحاكمة ما هم إلا موظفين رفيعي المستوى ليس لهم دور مؤثر في تحديد السياسة العامة للدولة. وهذا كذلك ينطبق على بعض الوزراء من الشيوخ اللذين لا ينحدرون من ذرية الشيخ مبارك.

إذن من هي الجهة التي تحدد السياسة العامة للدولة؟

حسب وجهة نظري ومن خلال السرد السابق، فإن تحديد السياسة العامة للدولة تنحصر في أفراد من داخل مجلس الوزراء ومن خارجه. وبصورة أشمل، تنحصر في عدد محدد من الشيوخ المنحدرين من ذرية مبارك لهم ثقلهم في اتخاذ القرار وإدارة البلد.

ما أحاول أن ألمح إليه هو أن الحكومة التي تدير دولة الكويت وتحدد السياسة العامة لها بالتأكيد ليست مجلس الوزراء، إنما هناك حكومة ظل تتحكم بالقرار ورسم السياسة العامة. ولكن إي خلل في الإدارة تقوم به حكومة الظل سوف يتحمل تبعاته مجلس الوزراء أو بالتحديد رئيس مجلس الوزراء.

---

عند هذه النقطة سوف أتوقف لمعرفة تعليقات المدونين والأصدقاء خارج عالم التدوين وبعدها سوف أكمل الكتابة عن هذا الموضوع والانتقال إلى نقاط أخرى.